السياحة العالمية مرشحة لتجاوز مستوى ما قبل كورونا في 2024

مساهمة القطاع في الاقتصاد بلغت 3.3 تريليون دولار العام الماضي

سائحون في مدينة روندا الإسبانية الصيف الماضي (رويترز)
سائحون في مدينة روندا الإسبانية الصيف الماضي (رويترز)
TT

السياحة العالمية مرشحة لتجاوز مستوى ما قبل كورونا في 2024

سائحون في مدينة روندا الإسبانية الصيف الماضي (رويترز)
سائحون في مدينة روندا الإسبانية الصيف الماضي (رويترز)

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أنّ عدد السيّاح الدوليين سيتجاوز بشكل طفيف في عام 2024 مستواه قبل الوباء، بفضل انتعاش القطاع في آسيا ورغم التوترات الدولية، خصوصاً في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرّاً، إنّ 1.3 مليار سائح سافروا إلى الخارج العام الماضي، أي أكثر بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2022. ويُعادل هذا الرقم 88 في المائة من مستوى عام 2019، أي العام الذي سبق جائحة كوفيد-19. ووفقا لتقرير المنظمة، بلغت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي في 2023 نحو 3.3 تريليون دولار.

وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً بزخم قوي في الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد السيّاح الوافدين مستواهم في عام 2019 بنسبة 22 في المائة، وأيضاً في أوروبا التي تعدّ الوجهة السياحية الرائدة في العالم، حيث وصل النشاط السياحي إلى 94 في المائة من مستواه قبل الوباء.

غير أنّ تعافي السياحة كان أضعف في آسيا، حيث بلغ عدد السيّاح الدوليين 65 في المائة من عام 2019، وذلك على الرغم من رفع القيود الصحية قبل عام في الصين، بعد ثلاث سنوات من سياسة «صفر كوفيد»، حسبما أفادت منظمة السياحة العالمية في بيان.

وتتوقع المنظمة أن تنتعش السوق الصينية في 2024 بعد أن أتاحت الحكومة لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا الدخول دون تأشيرة حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، في البيان، إنّ «أحد بيانات منظمة السياحة العالمية يسلّط الضوء على قدرة السياحة على المقاومة وانتعاشها السريع».

ويحمل البيان توقّعات لعام 2024، بمستوى نشاط أعلى بنسبة 2 في المائة ممّا كانت عليه في عام 2019.

ووفق المنظمة، فإنّ نشاط هذا القطاع سيستفيد بشكل خاص من زيادة السياحة في الصين بفضل تخفيف القيود في إطار نظام التأشيرات لكثير من البلدان، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى تسهيل سفر الصينيين إلى مناطق أخرى من العالم.

غير أنّ هذه التوقّعات تتأثر بـ«تطور المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية»، خصوصاً في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تعاني السياحة من عواقب الصراع بين إسرائيل و«حماس»، وتطوّر الظروف الاقتصادية.

وحذّرت منظمة السياحة العالمية من أنّ «التضخّم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة وتقلّب أسعار النفط، والاضطرابات» التي تسبّبها «للتجارة، يمكن أن تستمرّ في التأثير على تكاليف النقل والإقامة في سنة 2024».


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).