الصين تأمر الحكومات المحلية بوقف مشاريع للبنية التحتية

تدفقات الاستثمار الأجنبي تنكمش 8 % عام 2023

صينيون يتزلجون على سطح بحيرة مجمدة في حديقة بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
صينيون يتزلجون على سطح بحيرة مجمدة في حديقة بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
TT

الصين تأمر الحكومات المحلية بوقف مشاريع للبنية التحتية

صينيون يتزلجون على سطح بحيرة مجمدة في حديقة بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
صينيون يتزلجون على سطح بحيرة مجمدة في حديقة بمدينة شينيانغ شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)

قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع إن الصين أصدرت تعليمات للحكومات المحلية المثقلة بالديون بتأجيل أو وقف بعض مشروعات البنية التحتية التي تمولها الدولة، في الوقت الذي تكافح فيه بكين لاحتواء مخاطر الديون، بينما تحاول بالتزامن تحفيز الاقتصاد.

يأتي ذلك متزامناً مع إعلان وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين انكمشت 8 في المائة إلى 1.13 تريليون يوان (157.1 مليار دولار) في 2023، فيما قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في البلاد، يوم الجمعة، إن الصين ستعزز الرقابة على تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم لحماية استقرار السوق.

وفي إطار تعزيز جهوده لإدارة ديون البلديات البالغة 13 تريليون دولار، أصدر مجلس الدولة في الأسابيع الأخيرة توجيهاً إلى الحكومات المحلية وبنوك الدولة لتأخير أو وقف البناء في المشاريع التي اكتمل فيها أقل من نصف الاستثمار المخطط له في 12 منطقة في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت المصادر.

وشددت بكين القيود على الديون في الأشهر الأخيرة لنزع فتيل المخاطر التي تهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم واستقراره المالي، بينما تحاول أيضاً تحفيز النمو الذي اعتُمد منذ فترة طويلة على استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية.

وقال أحد المصادر إن البنية التحتية المستهدَفة في التوجيه الأخير، والتي لم يُعلن عنها سابقاً، تشمل الطرق السريعة وإعادة بناء المطارات وتوسيعها ومشاريع السكك الحديدية الحضرية.

وقال مصدران إن بعض المشاريع، مثل تلك التي وافقت عليها الحكومة المركزية أو الإسكان الميسر، ستكون معفاة من هذا التوجيه. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن التوجيه سرّي.

ولم يستجب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، الذي يتعامل مع الاستفسارات الإعلامية للمجلس، مجلس الوزراء الصيني، لطلب التعليق. وذكرت «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن المجلس قد قيَّد قدرة الحكومات المحلية في المناطق الـ12 على تحمل الديون وقيد المشروعات الممولة من الدولة التي يمكنها إطلاقها.

ثم أمرت الحكومات المحلية بوقف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص «التي تنطوي على إشكاليات»، ووضعت قيوداً أخرى على الاستثمار، حسبما ذكرت «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال مصدران إن التوجيه الجديد يقدم قائمة أكثر تفصيلاً بمشروعات البنية التحتية التي يتعين على الحكومات تجنبها. وقال أحدهم إنه يجب على الحكومات تقليص حجم الاستثمارات للمشاريع التي يزيد معدل إنجاز الاستثمار فيها على 50 في المائة.

وقالت وسائل إعلام رسمية في ديسمبر (كانون الأول) نقلاً عن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، إن كبار القادة الصينيين قالوا إنه من الضروري التنسيق، وحل المخاطر الناجمة عن العقارات والديون المحلية والشركات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقالت المصادر إن بكين تشعر بالقلق إزاء احتمال التخلف عن السداد بسبب الديون الكبيرة للحكومات المحلية وضعف توقعات النمو، إذ بلغ دين الحكومة المحلية في الصين 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، ارتفاعاً من 62 في المائة في عام 2019، مما يجعل ديون الحكومة المركزية عند 21 في المائة.

ونجمت مشكلات ديون الحكومات المحلية عن انهيار أسعار العقارات والأزمة النقدية التي جعلت المطورين غير قادرين على شراء مزيد من الأراضي، التي كانت تقليدياً مصدراً رئيسياً للإيرادات، وخيارات أقل لجمع الأموال مع تباطؤ النمو.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة في عام 2023، وهو ما يزيد قليلاً على الهدف الرسمي، لكنّ التعافي كان أكثر هشاشة بكثير مما توقعه كثير من المحللين، متأثراً بازدياد ديون الحكومات المحلية وتفاقم أزمة العقارات.

وتشمل المناطق المثقلة بالديون التي يستهدفها مجلس الدولة مقاطعتَي لياونينغ وجيلين على الحدود مع كوريا الشمالية، وقويتشو ويوننان في الجنوب الغربي، ومدينتَي تيانجين وتشونغتشينغ.

وقال أحد المصادر إنه يتعين على تلك المناطق بذل كل جهد ممكن لتقليل «مخاطر ديونها إلى المستوى المنخفض والمتوسط»، لكنّ التوجيه لم يحدد كيفية قياس خفض الديون.

وقال المصدر إنه بمجرد أن تصل الحكومات المحلية إلى أهدافها لخفض الديون، فإن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في الصين، ستسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء لتعديل سياسات الديون الخاصة بها من أجل استثمارات جديدة في البنية التحتية. ولم تستجب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لطلب التعليق.


مقالات ذات صلة

إشارات صينية على اختراق لقيود حظر التكنولوجيا الأميركية

الاقتصاد سيدة تمر أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

إشارات صينية على اختراق لقيود حظر التكنولوجيا الأميركية

ارتفعت أسهم العديد من الشركات الصينية المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات، يوم الأربعاء، بعد إشارة إلى تقدم في جهود الصين لتطوير تكنولوجيا تصنيع الرقائق المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خلال ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي (مركز اتحاد الغرف السعودية)

7 آلاف شركة إيطالية توجه أنظارها للسوق السعودية

يعتزم اتحاد أعمال إيطالي يضم 7 آلاف شركة توسيع نطاق الاستثمارات الإيطالية بالسعودية، والعمل مع المستثمرين الوطنيين لاستكشاف الفرص الواعدة في «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يمشون في الشارع حول دائرة كوامي نكروما في أكرا (رويترز)

اقتصاد غانا ينمو 6.9 % في الربع الثاني من 2024

نما اقتصاد غانا بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، وهو أسرع معدل نمو في خمس سنوات، مدعوماً بالتوسع في عدة قطاعات رئيسية.

«الشرق الأوسط» (أكرا )
الاقتصاد حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تباطؤ حاد في صادرات اليابان وانكماش لطلبيات الآلات

تباطأ نمو الصادرات اليابانية بشكل حاد في أغسطس (آب) الماضي وسط انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

اجتماع «الفيدرالي» اليوم: كيف سيحدد قرار خفض الفائدة اتجاه الاقتصاد؟

بعد أن نجح في ترويض التضخم تقريباً، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للقيام بشيء لم يفعله منذ أكثر من أربع سنوات يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مخزونات الخام الأميركية تسجل أدنى مستوى في عام

خزانات في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» والتي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
خزانات في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» والتي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات الخام الأميركية تسجل أدنى مستوى في عام

خزانات في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» والتي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
خزانات في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» والتي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر (أيلول) إلى أدنى مستوى لها في عام، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وأضافت أن مخزونات الخام تراجعت 1.6 مليون برميل إلى 417.5 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز»، بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

بلغت المخزونات، باستثناء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023. وفي الغرب الأوسط، انخفضت مخزونات الخام إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014. وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع مليوني برميل. وهبط استهلاك الخام في مصافي التكرير 282 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 في المائة في الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 100 ألف برميل في الأسبوع إلى 221.6 مليون، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 200 ألف. وأظهرت بيانات الإدارة صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 100 ألف برميل في الأسبوع إلى 125.1 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 600 ألف. وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأمريكية انخفض الأسبوع الماضي بواقع 1.83 مليون برميل يومياً.

وقلّصت العقود الآجلة للنفط خسائرها بعد التقرير. وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 73.53 دولار للبرميل، بانخفاض 17 سنتاً بحلول الساعة 11:04 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:04 بتوقيت غرينتش). وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات إلى 71.10 دولار للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو 70 سنتا في وقت سابق من الجلسة.

عاجل الصحة اللبنانية: تسعة قتلى في موجة جديدة من انفجارات طالت أجهزة اتصال لاسلكية