أجرت الحكومة السعودية تعديلاً في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، بهدف تطوير نمط العمل المرن من خلال تحسين عدة محاور، في خطوةٍ نحو زيادة فرص التوظيف ورفع نسبة المواطنين عبر أداة تعاقدية مرنة تُلبّي احتياجات سوق العمل وتضمن حقوق جميع الأطراف.
وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، قراراً وزارياً مع مسودة خاصة بتعديل المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لأخذ مرئيات العموم والجهات الحكومية والخاصة، حيال التعديل الجديد.
ونص القرار الوزاري، الذي اطّلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على تعديل الفقرة 8 من البند ثانياً من المادة السابعة والعشرين لتصبح كالتالي: «يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، وعدة ضوابط وهي: يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجَز للعامل أو لمجموعة العاملين، وأن يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة».
ساعات العمل الإضافية
وحسب القرار الوزاري، تعديل الفقرة 10 من البند ثانياً لتصبح كالآتي: «تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بنظام (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على 95 ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل».
وضمن القرار الوزاري تعديل الفقرة 11 من البند ثانياً، لتمكين العامل بنظام (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت من دون اتخاذ أي إجراء ضده، مع إضافة فقرة برقم 16 لتكون بالنص الآتي: «يجوز تجديد عقد العمل بنظام (العمل المرن) لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان، بما لا يتجاوز سنة واحدة.
وأظهرت إحصائيات نشرتها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤخراً، ارتفاعاً ملحوظاً في معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون في 2019 إلى 2.3 مليون في العام الماضي، بينهم أكثر من 360 ألفاً لم يسبق لهم دخول سوق العمل، مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة الإجمالية إلى 8.3 في المائة خلال الربع الثاني من 2023.
إصلاحات سوق العمل
وبيّنت الإحصائيات بلوغ عدد المستفيدين من نمط العمل عن بُعد خلال العام الفائت أكثر من 135 ألف عقد بمعدل نمو 10 في المائة عن 2022، ونحو 365 ألف عمل مرن بزيادة 6 في المائة عن العام ما قبل السابق.
وجاءت تلك التطورات نتيجة للإصلاحات الكبيرة واستراتيجية سوق العمل والدعم الكبير الذي انعكس على التحولات الكبيرة في سوق العمل للسعوديين.
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت في 2020 «تنظيم العمل المرن»، الذي يستهدف الأفراد السعوديين، وكذلك المنشآت في نشاطات القطاع الخاص كافة، في خطوة لإيجاد فرص وظيفية للباحثين عن العمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم.
وقالت الوزارة حينها إن التنظيم مرن ويكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة المختصة.
وبيَّنت أن التنظيم يدعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية.
رفع المهارات
ويهدف إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيداً لتحويلهم إلى موظفين دائمين.
وسيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين.
وأعلنت الوزارة في أغسطس (آب) 2020 إطلاق منصة «مرن»، لتمكين السعوديين الباحثين عن عمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة، دون الالتزام بأي منافع أخرى مثل: الإجازات مدفوعة الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، ولا يشترط فترة تجربة أيضاً.
ويعمل برنامج العمل المرن على دمج الباحثين عن العمل في السوق المحلية، وزيادة إنتاجية القطاع الخاص بتوفير عقود أكثر ملاءمة للحاجة الإنتاجية، وتمكين القوى العاملة، بما فيها المرأة، من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة لها، إلى جانب تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الطارئة والموسمية، وتقليل نسبة البطالة.
