السعودية: إطلاق المخطط العام لمشروع «ذا ريغ» السياحي

يستمد من مفهوم منصات النفط البحرية لخلق تجربة استثنائية

يضم «ذا ريغ» مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشمل الإقامة والترفيه (الشرق الأوسط)
يضم «ذا ريغ» مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشمل الإقامة والترفيه (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: إطلاق المخطط العام لمشروع «ذا ريغ» السياحي

يضم «ذا ريغ» مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشمل الإقامة والترفيه (الشرق الأوسط)
يضم «ذا ريغ» مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشمل الإقامة والترفيه (الشرق الأوسط)

أعلن مشروع «ذا ريغ»، أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأربعاء، إطلاق مخططه العام، الذي يمثّل رؤية ستُعيد تعريف الرياضات البحرية وسياحة المغامرات. ويأتي المشروع تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة و«رؤية 2030» الهادفة للمساهمة في نمو قطاع السياحة، والمساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في استحداث فرص العمل وتحقيق التنوع الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع «ذا ريغ» في استحداث فرص العمل للكفاءات المحلية وجذب الاستثمارات. وستمتد تجربة الضيافة والمغامرة الفريدة على مساحة بناء تزيد على 300 ألف متر مربع، على بُعد 40 كيلومتراً من الساحل وبالقرب من جزيرة الجريد وحقل البري النفطي في الخليج العربي. وبحلول عام 2032 يُتوقع أن يستقطب مشروع «ذا ريغ» ما يزيد على 900 ألف زائر سنوياً، ويجذب شريحة واسعة من الزوار المحليين والإقليميين والعالميين بمن فيهم عشاق الإثارة والمغامرة والمستكشفون والباحثون عن العطلات المتوازنة والاسترخاء. ويضم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية المتعددة التي تشمل الإقامة والترفيه، من بينها ثلاثة فنادق بإجمالي 800 غرفة، و11 مطعماً، ومتنزه لألعاب المغامرات ورياضات الإثارة، ومرسى عالمي، ومهابط للطائرات المروحية. وسيحظى زوار «ذا ريغ» بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المائية تشمل مركزاً خاصاً للغوص، بالإضافة إلى متنزه للألعاب الترفيهية والمائية، ومركز للرياضات الإلكترونية، ومسرح تفاعلي وساحة متعددة الأغراض. ويستمد تصميمه من مفهوم منصات النفط البحرية الذي يحتفي بإرث المملكة وتاريخها العريق في قطاعَي النفط والغاز من خلال خلق تجربة ترفيهية استثنائية وفريدة من نوعها، وليصبح إحدى وجهات العالم السياحية التي يتحتم على الجميع زيارتها. وتتولى شركة تطوير متنزه النفط إدارة «ذا ريغ» بقيادة رئيسها التنفيذي رائد بخرجي، بخبرته التي تتجاوز 20 عاماً في قطاع صناعة النفط والغاز، ورؤيته التي ستصنع تصوّراً جديداً لسياحة المغامرات.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إطلاق «ذا ريغ» بوصفه مشروعاً سياحياً فريداً من نوعه في العالم.

ويعد الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم التي تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.


مقالات ذات صلة

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة السياسيين في أوروبا على التعاون مع دونالد ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة، محذرة من أن الحرب التجارية الحادة تهدد بالقضاء على النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت في أول مقابلة لها منذ فوز ترمب بولايته الرئاسية الثانية، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة «ليس إلى الانتقام، بل إلى التفاوض» مع الرئيس المنتخب الذي هدد بفرض رسوم جمركية شاملة تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات الأميركية غير الصينية.

وحذرت لاغارد في مقابلتها مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» أيضاً من أن «الحرب التجارية بشكل عام ليست في مصلحة أحد»، ومن شأنها أن تؤدي إلى «خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي».

ورداً على ادعاءات ترمب بأنه يستطيع «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي: «كيف تجعل أميركا عظيمة مرة أخرى إذا كان الطلب العالمي يتراجع؟».

وقد أثار فوز ترمب مخاوف الحكومات الوطنية والمسؤولين في بروكسل الذين يخشون من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى القضاء على الفائض التجاري الكبير للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة وتحفيز المصنعين في المنطقة على تحويل الإنتاج إلى هناك.

على أوروبا أن تتعامل مع ولاية ثانية لترمب

وقالت لاغارد إن على أوروبا أن تتعامل مع ولاية ثانية لترمب من خلال «استراتيجية دفتر شيكات» تعرض فيها «شراء أشياء معينة من الولايات المتحدة»، مثل الغاز الطبيعي المسال والمعدات الدفاعية. أضافت: «هذا سيناريو أفضل من استراتيجية انتقامية بحتة، والتي يمكن أن تؤدي إلى عملية انتقامية متبادلة لا يكون فيها أحد رابحاً حقاً».

ولا تزال المفوضية الأوروبية، التي تدير السياسة التجارية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تدرس كيفية الرد.

وتعد زيادة مشتريات الصادرات الأميركية، بما في ذلك المنتجات الزراعية، وكذلك الغاز الطبيعي المسال والأسلحة، من بين الخيارات قيد الدراسة، وفقاً لمسؤولين مشاركين في الاستعدادات. ويستعد الاتحاد الأوروبي أيضاً للسماح للشركات الأميركية بالمشاركة في مبادرات لدعم المشتريات العسكرية المشتركة بأموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي، والتوافق بشكل أوثق مع البيت الأبيض بشأن سياساته التجارية والجيوسياسية تجاه الصين.

حاويات الشحن في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

وكانت لاغارد صريحة على غير العادة بالنسبة إلى مصرفي مركزي في التعبير عن رأيها بشأن الرئيس الأميركي المنتخب، حيث قالت في وقت سابق من هذا العام إن ولاية ثانية لترمب «تشكل تهديداً واضحاً» لأوروبا. وقالت لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع أن تصريحها كان «متبصراً».

أضافت: «انظروا فقط إلى المناقشات التي نجريها في العديد من البلدان في أوروبا».

أما نظيرها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، فقد تجنب بحذر إبداء رأيه في ترمب، على الرغم من تغريدِه على «إكس» خلال فترة ولايته الأولى بأن رئيس البنك المركزي الأميركي ربما كان «عدواً أكبر» للاقتصاد الأميركي من الصين.

وقالت لاغارد إن تفكيرها بشأن كيفية التعامل مع ولاية ثانية لترمب «تغير قليلاً» على مدار عام 2024، قائلةً إن من مسؤولية أوروبا أيضاً استخدام نتيجة الانتخابات الأميركية لتحفيز التغييرات التي تشتد الحاجة إليها في اقتصاد يكافح من أجل مواكبة منافسيه.

أضافت: «الأمر متروك لنا الآن - نحن الأوروبيون - لتحويل موقف التهديد الذي نتخذه إلى تحدٍ يجب أن نستجيب له».

وفي حين أنها عارضت الادعاءات بأن أوروبا متورطة في أزمة، إلا أن الوضع الحالي كان «صحوة كبيرة».

لاغارد تتحدث في «مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي» (د.ب.إ)

واتفقت لاغارد مع تشخيص سلفها ماريو دراغي بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لاستعادة قدرته التنافسية الاقتصادية، بعد أن كافح من أجل مواكبة الولايات المتحدة على مدى العقود الأخيرة.

وقالت: «أوروبا متخلفة عن الركب. لكنني لن أقول إن أوروبا لا تستطيع اللحاق بالركب».

يعتقد الاقتصاديون أن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قد يؤدي إلى إغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات الشركات المصنعة في بكين، مما يشكل تهديداً إضافياً للقدرة التنافسية المحلية.

ومن شأن إغراق الأسواق بالمنتجات الرخيصة أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين الاتحاد الأوروبي والصين، أحد شركائه التجاريين الرئيسيين، ويضع المزيد من الضغوط على المنطقة التي تعاني من الركود الاقتصادي منذ تفشي جائحة «كوفيد - 19».

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن صانعي السياسات بحاجة إلى مراقبة «سيناريو إعادة توجيه» السلع الصينية بعناية.

وخلال حملته الانتخابية، هدد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية.

وفي مساء يوم الاثنين، قال ترمب إنه سيفرض رسوماً بنسبة 10 في المائة على بكين منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، وذلك رداً على عدم قيام الصين بأي شيء يذكر للقضاء على تصنيع المواد المستخدمة في إنتاج الفنتانيل.

وكانت لاغارد قد تحدثت إلى صحيفة «فاينانشيال تايمز» في وقت سابق من يوم الإثنين، قبل تصريحات ترمب.

ودعت لاغارد أوروبا إلى تجاوز خطاب ترمب خلال حملته الانتخابية والتركيز على تفاصيل مقترحاته حتى الآن، وقالت إنه من «المثير للاهتمام» أنه اقترح فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20 في المائة على الواردات غير الصينية.

وقالت: «حقيقة أنك وضعت نطاقاً يعني أنك منفتح على المناقشة»، مضيفةً أن هذا الأمر أتاح الفرصة «للجلوس على الطاولة ونرى كيف يمكننا العمل معاً».

في حين قالت لاغارد إنه من السابق لأوانه تقييم الآثار المترتبة على الرسوم الجمركية الأميركية على التضخم في منطقة اليورو، إلا أنها قالت إنه «إذا كان هناك أي شيء»، فإن التأثير «ربما... تضخمياً صافياً قليلاً على المدى القصير»، مشيرةً إلى انخفاض محتمل في النشاط الاقتصادي وتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وأضافت: «لكن يمكنك أن تجادل في كلا الاتجاهين. يعتمد الأمر على ماهية التعريفات الجمركية وما يتم تطبيقها عليه وعلى مدى الفترة الزمنية».

وقالت لاغارد إنه بالنسبة لأوروبا، فإن موقف إدارة ترمب القادمة بشأن التجارة والتعاون عبر الأطلسي كان «مُسرّعاً لإعادة ضبط الأوضاع التي نحتاجها».

سوق موحدة لرأس المال

وخصَّت لاغارد بالذكر الفكرة القائمة منذ فترة طويلة لإنشاء سوق موحدة لرأس المال في أوروبا - ما يسمى باتحاد أسواق رأس المال - وحثت الاتحاد الأوروبي على «التحرك بسرعة» في هذا الشأن. وقد تم اقتراح الفكرة لأول مرة من قبل مفوضية يونكر في عام 2014، ولكن حتى الآن تعطلت الفكرة بسبب المعارضة المحلية في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27. وقالت لاغارد: «لم أرَ مثل هذا المستوى من التفهم والحماس الذي نشهده الآن».

ودعت إلى نقل الإشراف على أسواق رأس المال من السلطات الوطنية الـ27 في الاتحاد الأوروبي إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية. وقالت لاغارد: «يجب أن يكون لدينا مشرف واحد يعمل مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات»، في إشارة إلى هيئة الرقابة على أسواق رأس المال الأميركية.

ورداً على سؤال حول الرأي القائل بأن اقتصاد أوروبا قد عفا عليه الزمن وتحجّر لدرجة أن القارة تتحول إلى «متحف»، قالت لاغارد ساخرة: «إنه متحف جذاب للغاية إذا سألتني».