«التحلية» السعودية: تشغيل مصنعين صينيين لتعدين مياه الرجيع الملحي في 2026

أحد المصانع التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعدين مياه الرجيع الملحي (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعدين مياه الرجيع الملحي (الشرق الأوسط)
TT

«التحلية» السعودية: تشغيل مصنعين صينيين لتعدين مياه الرجيع الملحي في 2026

أحد المصانع التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعدين مياه الرجيع الملحي (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعدين مياه الرجيع الملحي (الشرق الأوسط)

كشف مدير عام الخدمات التجارية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس محمد الغامدي لـ«الشرق الأوسط» عن بدء التشغيل التجاري الأولي لمصنعين صينيين جديدين في محطة رأس الخير (شرق السعودية)، يستهدفان استثمار مياه الرجيع الملحي واستخلاص المعادن منها، في الربع الأول من عام 2026.

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه أبرمت عدداً من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، بهدف تطوير الفرص الاستثمارية في مجال تعدين الرجيع الملحي، على هامش مؤتمر التعدين الدولي الثالث الذي أقيم الأسبوع الماضي في مدينة الرياض، ومنها إنشاء مصنعين مع شركاء صينيين في مدينة رأس الخير لاستثمار استخلاص المعادن والأملاح المهمة من هذه المياه، ما يسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد الدائري، الذي يُعتبر أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030».

وتحتوي مياه الرجيع الملحي، التي تنتج عن عملية تحلية مياه البحر، على نسبة عالية من الأملاح والمعادن، مثل كلوريد الصوديوم، وكلوريد المغنيسيوم، وكلوريد البوتاسيوم، والبرومين، وغيرها، وتساعد على تقليل حجم المخلفات الناتجة عن عملية تحلية مياه البحر، وكذلك تقليل الاعتماد على استيراد المعادن من الخارج.

وشرح الغامدي أهمية مياه الرجيع الملحي التي تمتاز عن مياه البحر بارتفاع نسبة الأملاح الموجودة فيها، مؤكداً أن «عملية استخراج المعادن والعناصر المهمة منها للسوق تتم بأقل تكلفة واستهلاك للطاقة، وهذه من أهم المحفزات»، بالإضافة إلى توافر كميات كبيرة من هذه المياه يمكن الاستفادة منها تجارياً.

صناعات مختلفة

وتابع الغامدي أن الأرقام المتوقعة للاستثمار في تعدين الرجيع الملحي تشير إلى الوصول لنحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) بحلول عام 2030، وذلك دعماً للناتج المحلي.

ولفت إلى أهم الأشياء التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة باستخراج العديد من المعادن لتدعم سلاسل الإمداد في صناعات مختلفة في المملكة، ومنها المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وكلوريد الصوديوم عالي النقاوة، التي تدخل في العديد من الصناعات المختلفة.

وأكد أن المصانع الجديدة ستعود إيجاباً على توطين عدد من العناصر والمنتجات مثل الصوديوم أو البرومين التي تستورد حالياً من خارج المملكة، متوقعاً تغطية 25 إلى 40 في المائة من احتياج السوق المحلية بحلول 2030.

من ناحيته، أوضح وكيل المحافظ لشؤون الأبحاث ومشاريع الابتكار في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس طارق الغفاري لـ«الشرق الأوسط»، أن مياه الرجيع الملحي أحد المنتجات الثانوية لتحلية المياه وركيزة مهمة في القطاع لاحتوائها على الكثير من المعادن الأساسية التي تدخل في عدة صناعات ومنها السيارات والبطاريات.

وأشار الغفاري إلى زيادة تركيز الأملاح في مياه الرجيع بـ5 أضعاف عن التركيز الأساسي في مياه البحر، كاشفاً عن استخراج المؤسسة لمعادن متعددة كالمغنيسيوم بحالته الصلبة والبرومين وكلوريد الصوديوم.

وأضاف أن المؤسسة باعتمادها على الكادر الوطني بشكل كبير، استطاعت ابتكار أكثر من 31 براءة اختراع خلال العام الماضي؛ إذ إن أكثر من 50 في المائة منها متخصصة في مجال التعدين، معظمها في استخلاص مياه الرجيع، ويمكن الاستفادة منها وتغطية الطلب محلياً وعالمياً.

وأبان أن أحد أهم الابتكارات التي يتم العمل عليها هو كيفية استخدام كلوريد الصوديوم كبطاريات في اختزال الطاقة «وهي من الأشياء الأساسية التي نؤمن أن تكون ثورة كبيرة لتساعد في النمو وفي مفهوم الطاقة النظيفة».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».