بيانات: ناقلات تحمل الغاز القطري تستأنف رحلاتها وسط توتر في البحر الأحمرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4792641-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
بيانات: ناقلات تحمل الغاز القطري تستأنف رحلاتها وسط توتر في البحر الأحمر
أدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة التجارة على الطريق الرئيسية بين الشرق والغرب (رويترز)
TT
TT
بيانات: ناقلات تحمل الغاز القطري تستأنف رحلاتها وسط توتر في البحر الأحمر
أدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة التجارة على الطريق الرئيسية بين الشرق والغرب (رويترز)
أظهرت بيانات تتبع السفن من شركة «إل إس إي جي» يوم الثلاثاء، أن 4 ناقلات تستخدم في نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري استأنفت رحلاتها بعد توقفها لعدة أيام في ظل الهجمات البحرية التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر.
وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة التجارة على الطريق الرئيسية بين الشرق والغرب، التي يمر من خلالها نحو 12 في المائة من حركة الشحن العالمية.
وتوعدت جماعة الحوثي الاثنين، بتوسيع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأميركية، وذلك في أعقاب الضربات الأميركية والبريطانية على مواقعها في اليمن.
وأظهرت البيانات أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال «الركيات» استأنفت الإبحار عبر البحر الأحمر، وهي متجهة إلى قطر، بعد أن توقفت منذ 13 يناير (كانون الثاني) أثناء رحلتها في البحر الأحمر.
وأظهرت البيانات أن سفن «الغارية والحويلة والنعمان» المحملة بالغاز الطبيعي المسال القطري تتحرك أيضاً، لكنها غيرت مسارها لتتجه جنوباً على الرغم من أنها لا تزال تشير إلى قناة السويس كوجهة لها.
وعادة ما تتجه شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية التي تمر عبر قناة السويس إلى أوروبا.
وكانت الناقلات الثلاث قد توقفت قبالة سواحل عمان منذ 14 يناير (كانون الثاني).
وأظهرت البيانات أن الوقت المقدر لوصول «النعمان» قد تأخر أيضاً لأكثر من أسبوعين حتى 4 فبراير (شباط) من 19 يناير.
وتتوقف السفن مؤقتاً أو تحول مسارها بعيداً عن البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، أسرع طريق للشحن من آسيا إلى أوروبا.
وسفن الغاز الطبيعي المسال من بين كثير من السفن التي اضطرت لتتجه إلى الطريق الأطول حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بدلاً من ذلك.
ويقدر محللون أن طريق رأس الرجاء الصالح يمكن أن يضيف نحو 9 أيام إلى الرحلة التي تستغرق 18 يوماً من قطر. ومن شأن الطريق الأطول أن تؤدي إلى تأخير التسليم، ولكن مستويات تخزين الغاز في أوروبا جيدة.
وتقدر وكالة «ستاندرد آند بورز» شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية عبر القناة عند 14.8 مليون طن سنوياً، والشحنات الأميركية عند 8.8 مليون طن والشحنات الروسية عند 3.7 مليون طن.
وقال مصدر كبير مطلع على الأمر لـ«رويترز» الاثنين، إن شركة «قطر للطاقة»، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، توقفت عن إرسال ناقلات عبر البحر الأحمر، رغم استمرار الإنتاج. وفي عام 2023، صدرت قطر أكثر من 75 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بما في ذلك 14 مليون طن إلى المشترين في أوروبا، و56.4 مليون طن إلى آسيا.
قالت شركة «إنرجين»، الثلاثاء، إنها ستستثمر نحو 1.2 مليار دولار لتطوير مشروع «كاتلان» قبالة إسرائيل، مع توقع بدء إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2027.
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044592-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.
في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».
كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.
وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.
وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.
وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».
إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.
مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)
ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.
وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.
وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».
كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.
لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.
يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.
وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.
وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».
كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.
وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».
