وزارة الطاقة الأميركية تعمل على مشروع لتصنيع بطاريات بكميات ليثيوم أقل

بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)
بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)
TT

وزارة الطاقة الأميركية تعمل على مشروع لتصنيع بطاريات بكميات ليثيوم أقل

بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)
بطاريات الليثيوم خلال التصنيع (غيتي)

تتعاون إحدى المنشآت البحثية التابعة لوزارة الطاقة الأميركية مع شركة «مايكروسوفت»، في مشروع يمكن أن يقلل كميات الليثيوم المطلوبة لصناعة بطاريات الليثيوم المؤين بنسبة 70 في المائة عن المعدلات الحالية.

وأعلن معمل باسيفيك نورث ويست ناشونال لابروتري (بي إن إن إل) وشركة «مايكروسوفت» في بيانين منفصلين نجاحهما في تطوير نموذج اختباري حقيقي لبطارية تستخدم كمية أقل من الليثيوم، وتنتج كهرباء كافية لتشغيل مصباح إضاءة.

يعد معدل الليثيوم هو المكون الذي لا يمكن الاستغناء عنه في صناعة بطاريات الليثيوم المؤين، والتي تستخدم في السيارات الكهربائية والهواتف الذكية والكومبيوتر المحمول.

في الوقت نفسه فإن زيادة الطلب على السيارات الكهربائية جعل معدن الليثيوم أحد أكثر معادن الأرض النادرة المطلوبة في السنوات الأخيرة.

وأعلن معمل أبحاث «بي إن إن إل» و«مايكروسوفت» تطوير النموذج الاختباري للبطارية التي تستخدم كمية ليثيوم تقل كثيرا عن الكميات المستخدمة في البطاريات حاليا. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي وأجهزة كومبيوتر عالية الأداء من منصة الحوسبة السحابية «أزور كوانتوم إيليمينتس» التابعة لـ«مايكروسوفت»، تم تحديد مادة جديدة مناسبة. وتستطيع المؤسسة البحثية الحكومية الأميركية إنتاج هذه المادة الجديدة صناعيا في المعمل.

وخلال المشروع البحثي تم اختبار 32 مليون مادة خام محتملة، وبفضل الذكاء الاصطناعي تم تقليص عدد المواد الأفضل إلى 18 مادة واعدة خلال 80 ساعة فقط. وهذا أدى إلى اختصار زمن عملية الاختيار الذي كان سيقدر بعقود مع أساليب البحث التقليدية.

وقال توني بيورنغ نائب مدير «بي إن إن إل» للعلوم والتكنولوجيا، إن الدمج بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء إلى جانب العلماء، يعد عنصراً أساسياً لتسريع المسار للوصول إلى نتائج علمية ذات معنى.

وأضاف «نرى قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف مادة أو نهج غير متوقع وغير تقليدي لكنه يستحق البحث».


مقالات ذات صلة

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

ظهرت روايتان متضاربتان حول التوسع الصناعي السريع في الصين بقيادة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والسلع التكنولوجية العالية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق مجموعة من نسخ السيارات الكلاسيكية المصغرة (الشرق الأوسط)

«فيراري» و«بينتلي» و«بوغاتي» و«أستون مارتن» صغيرة... لأصحاب ميزانيات كبيرة

إذا كنت تحلم بشراء سيارة فارهة مثل «فيراري» أو «أستون مارتن» أو «بينتلي»... بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقي لتلك التحف المتنقلة، بين هيدلي ستوديوز Ben Hedley .

الاقتصاد سيارة «لوسد» في المعرض المصاحب للمنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

السعودية... خبراء دوليون يدعون لتبني حلول التنقل بالطاقة المتجددة  

اختتم المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024، الذي أقيم في الرياض، يومي الأربعاء والخميس، وسط حضور كبير من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

السعودية: تسارع صناعة المركبات الكهربائية عبر شراكات استراتيجية عالمية

حققت المملكة إنجازات متقدمة في صناعة المركبات الكهربائية نتيجة للشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية إلى جانب جهود صندوق الاستثمارات العامة.

زينب علي (الرياض) آيات نور (الرياض)
الاقتصاد عرض سيارة BYD Seal الكهربائية (EV) في شنغهاي بالصين (رويترز)

محادثات الصين والاتحاد الأوروبي بشأن رسوم السيارات الكهربائية ربما تشهد انفراجة

قال سفير الاتحاد الأوروبي في بكين، إن الصين استجابت مؤخراً لطلبات الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات بشأن تحقيقات الاتحاد الخاصة بدعم السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).