سيتنحى المبعوث الأميركي الخاص المعني بالمناخ، جون كيري، عن إدارة بايدن في الأسابيع المقبلة، وفق شخصين مطلعين على خططه، بحسب ما ذكرت «أسوشييتد برس».
وتم تعيين كيري، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ ووزير الخارجية منذ فترة طويلة، بعد مدة وجيزة من انتخاب جو بايدن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لتولي الدور الجديد الذي تم إنشاؤه خصيصاً لمكافحة تغير المناخ نيابة عن الإدارة على المسرح العالمي.
وتم الكشف عن خطط رحيل كيري لأول مرة يوم السبت، من قبل موقع «أكسيوس».
وكان المبعوث الأميركي أحد أبرز واضعي اتفاقيات باريس للمناخ لعام 2015، وتولى هذا المنصب بخبرة كبيرة في الخارج، كوزير لـ«الخارجية» في عهد إدارة أوباما، وعضو منذ ما يقرب من 3 عقود في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وعدّ قرار بايدن تعيين كيري للمنصب إحدى الطرق التي يفي بها الرئيس بتعهده خلال حملته الانتخابية بمكافحة تغير المناخ بطريقة أكثر قوة ووضوحاً مما كانت عليه في الإدارات السابقة.
وقال كيري في زيارة لبكين الصيف الماضي، عندما التقى بنائب الرئيس هان تشنغ لبحث مسائل المناخ: «إن أزمة المناخ تشكل تهديداً عالمياً للبشرية، وعلينا جميعاً مسؤولية التعامل معها بأسرع ما يمكن».
وفي قمم المناخ الدولية، حافظ كيري دائماً على وتيرة سريعة، حيث كان ينتقل من اجتماع إلى آخر مع زعماء العالم وكبار رجال الأعمال والعلماء، ويتخلل كل ذلك مؤتمر صحافي تلو الآخر - لمشاركة ما تعلمه للتو، أو الإعلان عن مبادرة، أو قول بضع كلمات، بينما أعلنت الجماعات المدنية عن خططها الخاصة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، مما يضفي عليه مصداقيته وثقله.
وقال نائب الرئيس السابق آل غور، الذي ركز في المقام الأول على المناخ في حياته بعد توليه منصبه العام، في بيان يوم السبت: «إن العمل الدؤوب الذي قام به جون كيري لتحقيق تقدم عالمي بشأن أزمة المناخ كان بطولياً. لقد تعامل مع هذا التحدي برؤية جريئة وتصميم حازم، وبالإلحاح الذي تتطلبه هذه الأزمة. ولهذا فإن الولايات المتحدة والعالم كله مدينون له بامتنان كبير».
ورغم أن جاذبيته جعلته شخصية مركزية في مجال المناخ بمختلف أنحاء العالم، فإن كيري يواجه أيضاً منتقدين أقوياء يزعمون أن السياسات المناخية التي تنتهجها أميركا لا ترقى إلى مستوى القيادة في مكافحة الانحباس الحراري العالمي. ويضخ قانون الحد من التضخم، وهو أكبر قانون مناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مليارات الدولارات في مجال الطاقة المتجددة. لكن كثيراً من جوانب القانون تؤكد على الإنتاج المحلي، مما يدفع الدول الأخرى إلى الشكوى من أن القانون حمائي ويضر بصناعاتها الخضراء.
ولسنوات، عارضت الولايات المتحدة إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» الذي من شأنه أن تسهم من خلاله الدول الغنية بمليارات الدولارات لمساعدة البلدان النامية، التي غالباً ما تتضرر بشدة من الأحداث المناخية القاسية الناجمة عن تغير المناخ. وخلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في مصر عام 2022، تمت الموافقة على الصندوق، حيث رضخت الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى ودعمته. ومع ذلك، يحرص كيري دائماً على التأكيد أن الصندوق لا يتعلق بـ«التعويضات» أو «الترضيات»، وقد تعهدت الولايات المتحدة حتى الآن، بتقديم تمويل متواضع فقط.
يشار إلى أن كيري مثّل ولاية ماساتشوستس لمدة 28 عاماً في مجلس الشيوخ، وكان أيضاً مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2004.
