العراق: أسواق النفط تعاني العديد من التحديات و«أوبك بلس» تعمل على تحجيمها

ليبيا تتوقع استمرار الحاجة إلى الوقود الأحفوري حتى عام 2045

حفارات نفط تعمل في أحد الحقول الأميركية (أ.ف.ب)
حفارات نفط تعمل في أحد الحقول الأميركية (أ.ف.ب)
TT

العراق: أسواق النفط تعاني العديد من التحديات و«أوبك بلس» تعمل على تحجيمها

حفارات نفط تعمل في أحد الحقول الأميركية (أ.ف.ب)
حفارات نفط تعمل في أحد الحقول الأميركية (أ.ف.ب)

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، السبت، إن مجموعة «أوبك بلس» تعمل على «تحجيم» التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط العالمية.

وأضاف: «السوق النفطية تعاني العديد من التحديات التي تؤثر على استقرارها، وتعمل مجموعة (أوبك بلس) على تحجيم هذه العوامل من خلال المراقبة والمتابعة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة».

وذكرت وزارة النفط العراقية أن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تجريها «أوبك بلس» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) أتاحت لدول أعضاء مثل العراق تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب، مما ساعدها على تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وأكد عبد الغني «حرص الوزارة على تحقيق زيادة في الإيرادات المالية المتأتية من عائدات تصدير النفط الخام دعماً للموازنة، رغم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية».

وبخصوص الطلب على النفط، توقع محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، السبت، استمرار الحاجة إلى الوقود الأحفوري حتى عام 2045.

وأضاف عون خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المنعقدة في طرابلس، أن أكثر من 30 في المائة من مساحة ليبيا لم تُستكشف «ولدينا مخزونات كبيرة جداً من الغاز والنفط الصخري»، مؤكداً أن «مستقبل ليبيا في مجال الطاقة في النفط والغاز ما زال كبيراً جداً».

وتابع أن التحول في مجال الطاقة: «يجب أن يكون بشروطنا كدول أفريقية وباتفاق مع العالم، ولسنا ضد أن تكون البيئة نظيفة».

وأعرب عن الأمل في أن «يتم العمل على معالجة الآثار البيئية للوقود الأحفوري بالتوازي مع تطوير الطاقات البديلة، هذا هو الحل الأمثل».

من ناحية أخرى، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الحكومة وضعت خططاً لمضاعفة إنتاج النفط والغاز وتطوير البنى التحتية للحقول النفطية.

وأضاف: «نسعى لتحسين البيئة الاستثمارية في ليبيا بما يحقق الاستقرار الاقتصادي.. (و) نسعى لخلق برامج ومشروعات تنهض بالاقتصاد المحلي ودعم مجالات الطاقة المتجددة والنفط والغاز».

وارتفعت أسعار النفط 1 في المائة، يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، عند التسوية مع ازدياد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن عقب شن الحوثيين المتحالفين مع إيران هجمات على حركة الشحن البحرية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً بما يعادل 1.1 في المائة إلى 78.29 دولار للبرميل عند التسوية. وتجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة 3 دولارات ليسجل البرميل أكثر من 80 دولاراً، وهو أعلى مستوى هذا العام.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً أو 0.9 في المائة إلى 72.68 دولار، ليبدد مكاسب كان قد حققها بعد ملامسة أعلى مستوى في 2024 عند 75.25 دولار.

وأشار محللون وخبراء في قطاع النفط إلى أنه على الرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن ويزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، ما بدد بعض المكاسب السابقة التي حققتها الأسعار.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض برنت 0.5 في المائة، فيما هبط غرب تكساس الوسيط 1.1 في المائة.

وقالت شركات ناقلات النفط «ستينا بالك» و«هافنيا» و«تورم» إنها قررت جميعاً وقف توجه جميع السفن إلى البحر الأحمر. لكن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية قال إن حركة المرور في القناة تمضي كالمعتاد في الاتجاهين، وإن لا صحة لما تردد عن توقف الملاحة بسبب التطورات في البحر الأحمر.

تأتي الضربات الأميركية والبريطانية رداً على هجمات الحوثيين منذ أكتوبر (تشرين الأول) على سفن تجارية في البحر الأحمر لدعم حركة «حماس» في حربها مع إسرائيل في غزة.

وأجج التصعيد مخاوف السوق بشأن تحول الحرب بين إسرائيل و«حماس» إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤثر على إمدادات النفط. واستولت إيران، الخميس، على ناقلة نفط تحمل خاماً عراقياً ومتوجهة إلى تركيا عند خليج عمان.

وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن الحوثيين استهدفوا عن طريق الخطأ ناقلة تحمل نفطاً روسياً في هجوم صاروخي يوم الجمعة، قبالة اليمن.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.