شركات الشحن تأمل في عودة الملاحة الآمنة بالبحر الأحمر

عقب ضربات أميركية - بريطانية لأهداف عسكرية باليمن

حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
TT

شركات الشحن تأمل في عودة الملاحة الآمنة بالبحر الأحمر

حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)

رحّبت شركات شحن عالمية بالتدخل الدولي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أملها في عودة الملاحة بشكل طبيعي في المسار البحري المهم.

وقالت شركة «ميرسك»، يوم الجمعة، إنها تأمل أن يؤدي التدخل الدولي والوجود البحري الأوسع نطاقاً في البحر الأحمر، في نهاية المطاف، إلى استئناف الملاحة البحرية التجارية عبر المضيق مرة أخرى.

جاء ذلك بعد ضربات أميركية - بريطانية، خلال ليلة الخميس الجمعة، ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن. وقالت «ميرسك»، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، «نأمل أن تؤدي تلك التدخلات وعمليات الوجود البحري الأكبر، في نهاية المطاف، لتقليل أجواء الخطر، بما يسمح بعبور الملاحة البحرية التجارية من البحر الأحمر، والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس ممراً»، بحسب «رويترز».

وغيرت شركات شحن مسار سفنها بعيداً عن البحر الأحمر؛ لتقطع الطريق الأطول، وهي طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب القارة الأفريقية، بعد أن كثّفت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران هجماتها على سفن في المنطقة؛ إظهاراً للدعم لحركة «حماس»، التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة.

وبالتزامن، قال متحدث باسم «هاباغ لويد»، يوم الجمعة، إن الشركة ترحّب بالإجراءات الرامية إلى تأمين ممر آمن لسفن الشحن في البحر الأحمر، حيث أدت عمليات التحويل من المنطقة إلى تكبد الشركة تكاليف شهرية إضافية تقدر بعشرات الملايين من اليوروات.

وقال المتحدث لـ«رويترز»: «نحن لا نعلق على الأحداث (العسكرية) المحددة التي وقعت الليلة الماضية... لكننا نرحّب بالإجراءات التي تجعل المرور عبر البحر الأحمر آمناً مرة أخرى».

وأشار المتحدث إلى «تكاليف إضافية شهرياً بملايين الدولارات»؛ نتيجة لتحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر، وصارت عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة تستغرق أسبوعاً أطول، مع تأخير يصل إلى أسبوعين بالنسبة إلى أوروبا.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الشحن من «كبلر» و«إل إس إي جي» أن 4 ناقلات نفط على الأقل غيّرت مسارها من البحر الأحمر عقب الضربات الأميركية - البريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن.

ونُفذت الهجمات من الجو والبحر؛ رداً على هجمات ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، فيما أصبح تصعيداً إقليمياً للحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة.

ومن جانبها، دعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، السفن المارة قرب اليمن إلى توخي الحذر، واتباع الإرشادات في أعقاب الضربات الجوية.

وقالت الهيئة إنها اطلعت على البيان المشترك الذي أصدرته 10 دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا حول الضربات التي تم توجيهها لمواقع عسكرية حوثية في اليمن. وأكدت الدول أن هدفها لا يزال «تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر»، لكنها حذّرت قائلة: «لن نتردد في الدفاع عن الأرواح، وضمان التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة». وطالبت، الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، السفن في المنطقة «بالإبلاغ عن أي نشاط مريب».

وفي سياق ذي صلة، قالت شركة «بي إم دبليو»، يوم الجمعة، إن سلسلة التوريد الخاصة بها لم تتأثر بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بعد أن ذكرت شركة «تسلا» أنها تعاني من نقص في المكونات، وأوقفت معظم الإنتاج في مصنعها بألمانيا؛ بسبب الهجمات.

وقال متحدث باسم «بي إم دبليو» إن «الوضع في البحر الأحمر ليس له أي تأثير في إنتاج المجموعة، إذ إن الإمدادات لمصانعنا مكفولة. نحن على اتصال وثيق مع شركائنا في قطاع اللوجيستيات، ولا نتوقع أي مشكلات».

وفي غضون الاضطراب بالبحر الأحمر، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يوم الخميس، إن عائد القناة بالدولار انخفض 40 في المائة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن، إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.

وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني، في ساعة متأخرة، إن حركة عبور السفن تراجعت 30 في المائة في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي. وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها، بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حالياً تنفيذ مزيد من عمليات التوسيع.

وذكر ربيع أن السفن المضطرة لاستكمال رحلاتها على وجه السرعة هي فقط التي حوّلت مسارها حول «رأس الرجاء الصالح»، وأن السفن الأخرى تنتظر استقرار الوضع. وقال: «جزء كبير من البضاعة سيعود مرةً ثانيةً بعد انتهاء الموضوع... وأعتقد بأن ما يعبر من (رأس الرجاء الصالح) هو الضروري؛ مثل شحنات يجب أن تصل في ميعادها... رأس الرجاء الصالح ليست الطريق المناسبة للسفن، خصوصاً في هذه الأجواء والشتاء».


مقالات ذات صلة

«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

خاص أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)

«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة جراء اضطرابات الممرات المائية، استطاع قطاع النقل البري والسككي في السعودية إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) )
الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.


ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
TT

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)
سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وذكر معهد «كونفرنس بورد» للدراسات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع بنسبة طفيفة خلال مارس (آذار) إلى 91.8 نقطة مقابل 91 نقطة في الشهر الماضي.

وأضاف المعهد أنه في حين لم تؤثر زيادة النفقات نتيجة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط على المؤشر الرئيسي، ساد تشاؤم كبير في المؤشرات الأخرى بما في ذلك توقع ارتفاع معدل التضخم.

وأشارت ردود المستهلكين الذين شملهم المسح بالنسبة للنفط والغاز والحرب إلى ارتفاع توقعاتهم للتضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أغسطس (آب) 2025 عندما كان القلق بشأن الرسوم الجمركية في ذروته.

ويأتي ذلك في حين ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 2022، في ظل ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم بسبب حرب إيران.

ووفقاً لجمعية السيارات الأميركية، يبلغ المتوسط ​​الوطني لسعر غالون البنزين العادي حالياً 4.02 دولار، أي بزيادة تزيد على دولار واحد عن سعره قبل بدء الحرب. وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ مجتمعين في محطات الوقود قبل نحو أربع سنوات، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض مؤشر توقعات الأميركيين قصيرة الأجل لدخلهم وسوق العمل بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 70.9، ليظل أقل بكثير من 80، وهو مؤشر قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة أقل من 80.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 4.6 نقطة ليصل إلى 123.3.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت مطلع مارس أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة يناير (كانون الثاني)، في أحدث مؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار حتى قبل أن تتسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وباستثناء قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين اللذين يوليهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً أكبر، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً. كما لا تزال أسعار المستهلكين وأسعار الجملة مرتفعة.

ونظراً لارتفاع الأسعار، واحتمالية ارتفاع التضخم أكثر بسبب حرب إيران، فمن غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.