شركات الشحن تأمل في عودة الملاحة الآمنة بالبحر الأحمر

عقب ضربات أميركية - بريطانية لأهداف عسكرية باليمن

حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
TT

شركات الشحن تأمل في عودة الملاحة الآمنة بالبحر الأحمر

حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)

رحّبت شركات شحن عالمية بالتدخل الدولي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أملها في عودة الملاحة بشكل طبيعي في المسار البحري المهم.

وقالت شركة «ميرسك»، يوم الجمعة، إنها تأمل أن يؤدي التدخل الدولي والوجود البحري الأوسع نطاقاً في البحر الأحمر، في نهاية المطاف، إلى استئناف الملاحة البحرية التجارية عبر المضيق مرة أخرى.

جاء ذلك بعد ضربات أميركية - بريطانية، خلال ليلة الخميس الجمعة، ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن. وقالت «ميرسك»، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، «نأمل أن تؤدي تلك التدخلات وعمليات الوجود البحري الأكبر، في نهاية المطاف، لتقليل أجواء الخطر، بما يسمح بعبور الملاحة البحرية التجارية من البحر الأحمر، والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس ممراً»، بحسب «رويترز».

وغيرت شركات شحن مسار سفنها بعيداً عن البحر الأحمر؛ لتقطع الطريق الأطول، وهي طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب القارة الأفريقية، بعد أن كثّفت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران هجماتها على سفن في المنطقة؛ إظهاراً للدعم لحركة «حماس»، التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة.

وبالتزامن، قال متحدث باسم «هاباغ لويد»، يوم الجمعة، إن الشركة ترحّب بالإجراءات الرامية إلى تأمين ممر آمن لسفن الشحن في البحر الأحمر، حيث أدت عمليات التحويل من المنطقة إلى تكبد الشركة تكاليف شهرية إضافية تقدر بعشرات الملايين من اليوروات.

وقال المتحدث لـ«رويترز»: «نحن لا نعلق على الأحداث (العسكرية) المحددة التي وقعت الليلة الماضية... لكننا نرحّب بالإجراءات التي تجعل المرور عبر البحر الأحمر آمناً مرة أخرى».

وأشار المتحدث إلى «تكاليف إضافية شهرياً بملايين الدولارات»؛ نتيجة لتحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر، وصارت عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة تستغرق أسبوعاً أطول، مع تأخير يصل إلى أسبوعين بالنسبة إلى أوروبا.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الشحن من «كبلر» و«إل إس إي جي» أن 4 ناقلات نفط على الأقل غيّرت مسارها من البحر الأحمر عقب الضربات الأميركية - البريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن.

ونُفذت الهجمات من الجو والبحر؛ رداً على هجمات ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، فيما أصبح تصعيداً إقليمياً للحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة.

ومن جانبها، دعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، السفن المارة قرب اليمن إلى توخي الحذر، واتباع الإرشادات في أعقاب الضربات الجوية.

وقالت الهيئة إنها اطلعت على البيان المشترك الذي أصدرته 10 دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا حول الضربات التي تم توجيهها لمواقع عسكرية حوثية في اليمن. وأكدت الدول أن هدفها لا يزال «تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر»، لكنها حذّرت قائلة: «لن نتردد في الدفاع عن الأرواح، وضمان التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة». وطالبت، الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، السفن في المنطقة «بالإبلاغ عن أي نشاط مريب».

وفي سياق ذي صلة، قالت شركة «بي إم دبليو»، يوم الجمعة، إن سلسلة التوريد الخاصة بها لم تتأثر بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بعد أن ذكرت شركة «تسلا» أنها تعاني من نقص في المكونات، وأوقفت معظم الإنتاج في مصنعها بألمانيا؛ بسبب الهجمات.

وقال متحدث باسم «بي إم دبليو» إن «الوضع في البحر الأحمر ليس له أي تأثير في إنتاج المجموعة، إذ إن الإمدادات لمصانعنا مكفولة. نحن على اتصال وثيق مع شركائنا في قطاع اللوجيستيات، ولا نتوقع أي مشكلات».

وفي غضون الاضطراب بالبحر الأحمر، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يوم الخميس، إن عائد القناة بالدولار انخفض 40 في المائة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن، إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.

وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني، في ساعة متأخرة، إن حركة عبور السفن تراجعت 30 في المائة في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي. وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها، بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حالياً تنفيذ مزيد من عمليات التوسيع.

وذكر ربيع أن السفن المضطرة لاستكمال رحلاتها على وجه السرعة هي فقط التي حوّلت مسارها حول «رأس الرجاء الصالح»، وأن السفن الأخرى تنتظر استقرار الوضع. وقال: «جزء كبير من البضاعة سيعود مرةً ثانيةً بعد انتهاء الموضوع... وأعتقد بأن ما يعبر من (رأس الرجاء الصالح) هو الضروري؛ مثل شحنات يجب أن تصل في ميعادها... رأس الرجاء الصالح ليست الطريق المناسبة للسفن، خصوصاً في هذه الأجواء والشتاء».


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

أعلنت «الهيئة العامة للإحصاء» السعودية، اليوم، ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 16.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن اعتقاده بأن ألمانيا على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين.

«الشرق الأوسط» (برلين)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.