شركات الشحن تأمل في عودة الملاحة الآمنة بالبحر الأحمر

عقب ضربات أميركية - بريطانية لأهداف عسكرية باليمن

حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
TT

شركات الشحن تأمل في عودة الملاحة الآمنة بالبحر الأحمر

حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)

رحّبت شركات شحن عالمية بالتدخل الدولي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أملها في عودة الملاحة بشكل طبيعي في المسار البحري المهم.

وقالت شركة «ميرسك»، يوم الجمعة، إنها تأمل أن يؤدي التدخل الدولي والوجود البحري الأوسع نطاقاً في البحر الأحمر، في نهاية المطاف، إلى استئناف الملاحة البحرية التجارية عبر المضيق مرة أخرى.

جاء ذلك بعد ضربات أميركية - بريطانية، خلال ليلة الخميس الجمعة، ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن. وقالت «ميرسك»، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، «نأمل أن تؤدي تلك التدخلات وعمليات الوجود البحري الأكبر، في نهاية المطاف، لتقليل أجواء الخطر، بما يسمح بعبور الملاحة البحرية التجارية من البحر الأحمر، والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس ممراً»، بحسب «رويترز».

وغيرت شركات شحن مسار سفنها بعيداً عن البحر الأحمر؛ لتقطع الطريق الأطول، وهي طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب القارة الأفريقية، بعد أن كثّفت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران هجماتها على سفن في المنطقة؛ إظهاراً للدعم لحركة «حماس»، التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة.

وبالتزامن، قال متحدث باسم «هاباغ لويد»، يوم الجمعة، إن الشركة ترحّب بالإجراءات الرامية إلى تأمين ممر آمن لسفن الشحن في البحر الأحمر، حيث أدت عمليات التحويل من المنطقة إلى تكبد الشركة تكاليف شهرية إضافية تقدر بعشرات الملايين من اليوروات.

وقال المتحدث لـ«رويترز»: «نحن لا نعلق على الأحداث (العسكرية) المحددة التي وقعت الليلة الماضية... لكننا نرحّب بالإجراءات التي تجعل المرور عبر البحر الأحمر آمناً مرة أخرى».

وأشار المتحدث إلى «تكاليف إضافية شهرياً بملايين الدولارات»؛ نتيجة لتحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر، وصارت عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة تستغرق أسبوعاً أطول، مع تأخير يصل إلى أسبوعين بالنسبة إلى أوروبا.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الشحن من «كبلر» و«إل إس إي جي» أن 4 ناقلات نفط على الأقل غيّرت مسارها من البحر الأحمر عقب الضربات الأميركية - البريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن.

ونُفذت الهجمات من الجو والبحر؛ رداً على هجمات ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، فيما أصبح تصعيداً إقليمياً للحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة.

ومن جانبها، دعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، السفن المارة قرب اليمن إلى توخي الحذر، واتباع الإرشادات في أعقاب الضربات الجوية.

وقالت الهيئة إنها اطلعت على البيان المشترك الذي أصدرته 10 دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا حول الضربات التي تم توجيهها لمواقع عسكرية حوثية في اليمن. وأكدت الدول أن هدفها لا يزال «تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر»، لكنها حذّرت قائلة: «لن نتردد في الدفاع عن الأرواح، وضمان التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة». وطالبت، الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، السفن في المنطقة «بالإبلاغ عن أي نشاط مريب».

وفي سياق ذي صلة، قالت شركة «بي إم دبليو»، يوم الجمعة، إن سلسلة التوريد الخاصة بها لم تتأثر بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بعد أن ذكرت شركة «تسلا» أنها تعاني من نقص في المكونات، وأوقفت معظم الإنتاج في مصنعها بألمانيا؛ بسبب الهجمات.

وقال متحدث باسم «بي إم دبليو» إن «الوضع في البحر الأحمر ليس له أي تأثير في إنتاج المجموعة، إذ إن الإمدادات لمصانعنا مكفولة. نحن على اتصال وثيق مع شركائنا في قطاع اللوجيستيات، ولا نتوقع أي مشكلات».

وفي غضون الاضطراب بالبحر الأحمر، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يوم الخميس، إن عائد القناة بالدولار انخفض 40 في المائة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن، إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.

وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني، في ساعة متأخرة، إن حركة عبور السفن تراجعت 30 في المائة في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي. وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها، بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حالياً تنفيذ مزيد من عمليات التوسيع.

وذكر ربيع أن السفن المضطرة لاستكمال رحلاتها على وجه السرعة هي فقط التي حوّلت مسارها حول «رأس الرجاء الصالح»، وأن السفن الأخرى تنتظر استقرار الوضع. وقال: «جزء كبير من البضاعة سيعود مرةً ثانيةً بعد انتهاء الموضوع... وأعتقد بأن ما يعبر من (رأس الرجاء الصالح) هو الضروري؛ مثل شحنات يجب أن تصل في ميعادها... رأس الرجاء الصالح ليست الطريق المناسبة للسفن، خصوصاً في هذه الأجواء والشتاء».


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.