شركات الشحن تأمل في عودة الملاحة الآمنة بالبحر الأحمر

عقب ضربات أميركية - بريطانية لأهداف عسكرية باليمن

حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
TT

شركات الشحن تأمل في عودة الملاحة الآمنة بالبحر الأحمر

حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)
حاويات تحمل شعار شركة «ميرسك» للشحن على متن سفينة عملاقة (رويترز)

رحّبت شركات شحن عالمية بالتدخل الدولي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أملها في عودة الملاحة بشكل طبيعي في المسار البحري المهم.

وقالت شركة «ميرسك»، يوم الجمعة، إنها تأمل أن يؤدي التدخل الدولي والوجود البحري الأوسع نطاقاً في البحر الأحمر، في نهاية المطاف، إلى استئناف الملاحة البحرية التجارية عبر المضيق مرة أخرى.

جاء ذلك بعد ضربات أميركية - بريطانية، خلال ليلة الخميس الجمعة، ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن. وقالت «ميرسك»، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، «نأمل أن تؤدي تلك التدخلات وعمليات الوجود البحري الأكبر، في نهاية المطاف، لتقليل أجواء الخطر، بما يسمح بعبور الملاحة البحرية التجارية من البحر الأحمر، والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس ممراً»، بحسب «رويترز».

وغيرت شركات شحن مسار سفنها بعيداً عن البحر الأحمر؛ لتقطع الطريق الأطول، وهي طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب القارة الأفريقية، بعد أن كثّفت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران هجماتها على سفن في المنطقة؛ إظهاراً للدعم لحركة «حماس»، التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة.

وبالتزامن، قال متحدث باسم «هاباغ لويد»، يوم الجمعة، إن الشركة ترحّب بالإجراءات الرامية إلى تأمين ممر آمن لسفن الشحن في البحر الأحمر، حيث أدت عمليات التحويل من المنطقة إلى تكبد الشركة تكاليف شهرية إضافية تقدر بعشرات الملايين من اليوروات.

وقال المتحدث لـ«رويترز»: «نحن لا نعلق على الأحداث (العسكرية) المحددة التي وقعت الليلة الماضية... لكننا نرحّب بالإجراءات التي تجعل المرور عبر البحر الأحمر آمناً مرة أخرى».

وأشار المتحدث إلى «تكاليف إضافية شهرياً بملايين الدولارات»؛ نتيجة لتحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر، وصارت عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة تستغرق أسبوعاً أطول، مع تأخير يصل إلى أسبوعين بالنسبة إلى أوروبا.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الشحن من «كبلر» و«إل إس إي جي» أن 4 ناقلات نفط على الأقل غيّرت مسارها من البحر الأحمر عقب الضربات الأميركية - البريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن.

ونُفذت الهجمات من الجو والبحر؛ رداً على هجمات ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، فيما أصبح تصعيداً إقليمياً للحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة.

ومن جانبها، دعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، السفن المارة قرب اليمن إلى توخي الحذر، واتباع الإرشادات في أعقاب الضربات الجوية.

وقالت الهيئة إنها اطلعت على البيان المشترك الذي أصدرته 10 دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا حول الضربات التي تم توجيهها لمواقع عسكرية حوثية في اليمن. وأكدت الدول أن هدفها لا يزال «تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر»، لكنها حذّرت قائلة: «لن نتردد في الدفاع عن الأرواح، وضمان التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة». وطالبت، الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، السفن في المنطقة «بالإبلاغ عن أي نشاط مريب».

وفي سياق ذي صلة، قالت شركة «بي إم دبليو»، يوم الجمعة، إن سلسلة التوريد الخاصة بها لم تتأثر بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بعد أن ذكرت شركة «تسلا» أنها تعاني من نقص في المكونات، وأوقفت معظم الإنتاج في مصنعها بألمانيا؛ بسبب الهجمات.

وقال متحدث باسم «بي إم دبليو» إن «الوضع في البحر الأحمر ليس له أي تأثير في إنتاج المجموعة، إذ إن الإمدادات لمصانعنا مكفولة. نحن على اتصال وثيق مع شركائنا في قطاع اللوجيستيات، ولا نتوقع أي مشكلات».

وفي غضون الاضطراب بالبحر الأحمر، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يوم الخميس، إن عائد القناة بالدولار انخفض 40 في المائة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن، إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.

وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني، في ساعة متأخرة، إن حركة عبور السفن تراجعت 30 في المائة في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي. وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها، بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حالياً تنفيذ مزيد من عمليات التوسيع.

وذكر ربيع أن السفن المضطرة لاستكمال رحلاتها على وجه السرعة هي فقط التي حوّلت مسارها حول «رأس الرجاء الصالح»، وأن السفن الأخرى تنتظر استقرار الوضع. وقال: «جزء كبير من البضاعة سيعود مرةً ثانيةً بعد انتهاء الموضوع... وأعتقد بأن ما يعبر من (رأس الرجاء الصالح) هو الضروري؛ مثل شحنات يجب أن تصل في ميعادها... رأس الرجاء الصالح ليست الطريق المناسبة للسفن، خصوصاً في هذه الأجواء والشتاء».


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.