الصين تُعرب لأميركا عن قلقها بشأن «قيود الرقائق»

صادرات السيارات تقفز 64 % في 2023 بدفعة «كهربائية»

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تُعرب لأميركا عن قلقها بشأن «قيود الرقائق»

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن وزير التجارة الصيني أبدى مخاوف جدية بشأن التحقيقات التي تُجريها الولايات المتحدة في سلسلة توريد الرقائق وكذلك عقوباتها على الشركات الصينية.

وقالت الوزارة إن وزير التجارة وانغ وينتاو أعرب أيضاً عن مخاوفه بشأن القيود المفروضة على صادرات بعض الآلات الخاصة بطباعة الرقائق إلى الصين عندما تحدَّث مع وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، يوم الخميس.

وعلى الصعيد الداخلي، قال المكتب الوطني الصيني لتدقيق الحسابات في أحد مؤتمرات العمل السنوية، يوم الخميس، إن البلاد تعهدت بأن تراقب عن كثب إدارة الدين المحلي وتسريع إنشاء سوق وطنية موحدة. ووفقاً لما أوردته «بلومبرغ»، سوف يركز المسؤولون على تدقيق قطاع البيانات الكبيرة وإيلاء اهتمام وثيق لتنسيق السياسات المالية والنقدية والتوظيفية والصناعية والبيئية.

كما سيجرون تحقيقاً في السياسات غير العادلة التي أدخلتها الحكومات المحلية لجذب الأعمال والاستثمارات. والغرض أيضاً من التحقيق هو ضمان «اعتياد» الوحدات الحزبية والحكومية على الإنفاق بحكمة.

وفي غضون ذلك، ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 63.7 في المائة في عام 2023، بينما ارتفعت المبيعات في الداخل، مدعومةً بحوافز نهاية العام، بنسبة 4.2 في المائة، حسبما ذكر اتحاد الصناعة، يوم الخميس.

ووسّعت شركات صناعة السيارات الصينية صادراتها بقوة بحثاً عن النمو المفقود في الداخل مع تباطؤ الاقتصاد الصيني. وقد حوَّل الدعم الحكومي الصين إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، حتى مع ركود مبيعات السيارات بشكل عام، حسب «أسوشييتد برس».

وأفادت الجمعية الصينية لمصنِّعي السيارات أن مبيعات السيارات في الصين بلغت 21.9 مليون سيارة العام الماضي، فيما قفزت الصادرات إلى 4.1 مليون. وانخفضت المبيعات المحلية من ذروتها البالغة نحو 24 مليوناً في عام 2017.

وربما تدفع الزيادة في الصادرات الصين إلى تجاوز اليابان لتصبح المصدِّر الأول للسيارات في العالم. وصدَّرت اليابان 3.6 مليون سيارة في أول 11 شهراً من العام، ومن المتوقع صدور العدد النهائي في 31 يناير (كانون الثاني) الجاري.

ولا تقدم جمعية المصنعين تفصيلاً للسيارات الكهربائية، لكنَّ البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع عن جمعية سيارات الركاب الصينية أظهرت أن السيارات الكهربائية شكَّلت 24 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في الصين في عام 2023، ارتفاعاً من 12 في المائة في عام 2021، وبلغت حصة مركبات الطاقة الهجينة في إجمالي المبيعات 36 في المائة العام الماضي.

كانت سيارة «تسلاموديل واي» هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في الصين العام الماضي، حيث بيعت 646.8 ألف وحدة، تليها سيارة «بي واي ديسونغ» سيدان بـ428.6 ألف وحدة، وفقاً لاتحاد سيارات الركاب.

ويُباع الطراز «واي» بسعر يتراوح بين 266400 إلى 363900 يوان (37500 دولار إلى 51200 دولار)، وفقاً لموقع «تسلا» الإلكتروني، وتباع «بي واي دي سونغ» بسعر 129.800 ألف إلى 159.800 ألف يوان (18.300 ألف إلى 22.500 ألف دولار).

وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير الشهر الماضي، إنها تتوقع أن ترتفع حصة سيارات الطاقة الجديدة، بما في ذلك السيارات الهجينة، من المبيعات الإجمالية 42-45 في المائة عام 2024، كما توقعت أن تنمو الصادرات بنسبة 20 إلى 30 في المائة هذا العام.

وفتح الاتحاد الأوروبي، الذي يشعر بالقلق إزاء ارتفاع الواردات من الصين، تحقيقاً تجارياً العام الماضي في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية؛ والتحقيق لا يزال مستمراً حتى الآن.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.