وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأربعاء، على برنامج قرض جديد مدته أربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الأردن.
وتتيح موافقة صندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق، إمكانية الحصول على 190 مليون دولار دفعة أولى، فيما يوزّع المبلغ المتبقي على مراحل تنفيذ البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.
وشرح وزير المالية الأردني محمد العسعس في بيان صحافي، أن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة بالاستمرار في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفع أي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس إن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» الجديد سيسهم في مواصلة نهج الإصلاح الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة الصدمات.
واكد التزام المصرف المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي بالمملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار أمام الدولار، التي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومة بمستويات مرتفعة من الاحتياطات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.
ولفت إلى أن المصرف المركزي يسعى لتعزيز رقمنة الخدمات المالية، وتوسيع الشمول المالي في المملكة، والنهوض بقطاع التأمين ليواكب أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن تعزيز ومواصلة تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر أن برنامج 2020 أسهم في تمكين الاقتصاد الأردني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، مما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن، وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى، فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
