«فيتش»: سوق الصكوك العالمية تقترب من تريليون دولار

زادت 10.3 % نهاية 2023 رغم التقلبات الجيوسياسية

توقعت وكالة «فيتش» أن تظل الصكوك جزءاً رئيسياً من مزيج التمويل في الأسواق الأساسية مع احتمال ارتفاع الإصدار في عام 2024 (رويترز)
توقعت وكالة «فيتش» أن تظل الصكوك جزءاً رئيسياً من مزيج التمويل في الأسواق الأساسية مع احتمال ارتفاع الإصدار في عام 2024 (رويترز)
TT

«فيتش»: سوق الصكوك العالمية تقترب من تريليون دولار

توقعت وكالة «فيتش» أن تظل الصكوك جزءاً رئيسياً من مزيج التمويل في الأسواق الأساسية مع احتمال ارتفاع الإصدار في عام 2024 (رويترز)
توقعت وكالة «فيتش» أن تظل الصكوك جزءاً رئيسياً من مزيج التمويل في الأسواق الأساسية مع احتمال ارتفاع الإصدار في عام 2024 (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تظل الصكوك جزءاً رئيسياً من مزيج التمويل في الأسواق الأساسية، مع احتمال ارتفاع الإصدار في عام 2024.

فقد توسعت الصكوك العالمية المستحقة بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 850 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2023، على الرغم من التقلبات والمحفزات الجيوسياسية. ويتوقع أن يتجاوز السوق تريليون دولار على المدى المتوسط، وفق ما ذكرت الوكالة على موقعها.

وظل الملف الائتماني لمصدري الصكوك المصنفة من قبل وكالة «فيتش» مستقراً بشكل عام في عام 2023، مع درجة استثمار تبلغ 79.2 في المائة مقارنة مع 78.1 في المائة عام 2022.

وارتفعت حصة مصدري الصكوك من التوقعات المستقرة إلى 93.6 في المائة من 69.9 في المائة عام 2022. وانخفضت التوقعات الإيجابية إلى 3.6 في المائة مقارنة مع 20.6 في المائة عام 2022. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الترقية السيادية للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وتقوم وكالة «فيتش» بتصنيف أكثر من 70 في المائة من سوق الصكوك بالدولار الأميركي.

وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بشار الناطور: «لم نشهد أي تعثر كبير في سداد الصكوك أو تعقيدات إضافية متعلقة بالائتمان في عام 2023، لقد شهدنا أيضاً تحسناً من النمو في عام 2023 على الرغم من التقلبات. من المرجح أن تؤدي أهداف التمويل والتنويع إلى دفع الإصدارات في عام 2024».

وفي الأسواق الأساسية (دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان)، بلغت حصة إصدارات الصكوك في سوق رأس مال الدين بجميع العملات 29 في المائة مقارنة مع 35 في المائة عام 2022.

وارتفعت إصدارات الصكوك بالدولار الأميركي في الأسواق الأساسية (بما في ذلك الأسواق المتعددة الأطراف) بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 52 مليار دولار، في حين ارتفعت السندات بالدولار بنسبة 53 في المائة. ومع ذلك، انخفض إصدار الصكوك بجميع العملات في الأسواق الأساسية بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع إصدار الصكوك بالدولار الأميركي بنسبة 178 في المائة على أساس سنوي. وأصدرت الفلبين ومصر الصكوك للمرة الأولى، مع عودة جنوب أفريقيا. وبدأت حكومة الإمارات العربية المتحدة بإصدار سندات بالدرهم. وبلغت قيمة الأدوات البيئية والاجتماعية والحوكمة 36.1 مليار دولار.

كما توقعت «فيتش» أن تنخفض أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في عام 2024، وإلى 70 دولاراً للبرميل في عام 2025، وتوقعت أن تنخفض أسعار الفائدة الأميركية إلى 4.75 في المائة في عام 2024، وإلى 3.5 في المائة في عام 2025، وقد يؤدي هذان الانخفاضان إلى زيادة إصدارات الصكوك.

وبحسب الوكالة، تعد البنوك الإسلامية من أكبر مستثمري الصكوك، وهي جزء أساسي من النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. ومن المتوقع أن تظل سيولتها سليمة.



صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.