السعودية تعلن تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة المميزة للوافدين

لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزاً عالمياً يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات

TT

السعودية تعلن تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة المميزة للوافدين

السعودية تعلن تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة المميزة للوافدين

أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة، د.ماجد القصبي، عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزاً عالمياً يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة، انطلاقاً من رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح القصبي أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل تعبيراً عملياً لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة، اليوم، أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة ستوفّر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في «رؤية المملكة 2030».

يأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، إذ صُممت إقامة «كفاءة استثنائية» لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، فيما صُممت إقامة «موهبة» للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءاً من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر، في حين صُممت إقامة «مستثمر أعمال» للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.

وتُمنح إقامة «رائد أعمال» لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، في حين خُصصت إقامة «مالك عقار» لمالكي العقار الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، إذ تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.

يُذكر أن المنتجات الخمسة الجديدة قد جرى العمل عليها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمركز الإقامة المميزة من الجهات الحكومية، وتتيح عدداً من المميزات للحاصلين عليها، من أبرزها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملُّك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها، وكذلك أفراد أسرته، إضافة ًإلى غير ذلك من المميزات التي يسعى مركز الإقامة المميزة لإتاحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية.


مقالات ذات صلة

الرياض تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة التطورات والتحديات

الاقتصاد ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)

الرياض تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة التطورات والتحديات

تستضيف الرياض في 28 و29 أبريل، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)

«الشورى» يوافق على مشروعين لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بالسعودية

وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، مما يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال وتعزيز الثقة في البيئة التجارية بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجناح السعودي المشارك في «مؤتمر الطاقة العالمي» المقام حالياً بروتردام (الشرق الأوسط)

رئيس «أرامكو»: التكلفة التحدي الأكبر الذي يواجه الطاقة النظيفة

أكد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية» المهندس أمين الناصر أن الشركة أنفقت تريليونات الدولارات لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (روتردام )
الاقتصاد 
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)

البنك الدولي يعمم تجربة السعودية الإصلاحية

ينوي البنك الدولي بالتعاون مع السعودية إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، من أجل دعم خطط الدول، وتقديم المشورة اللازمة لها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد تعمل الحكومة السعودية على تحفيز القطاع السينمائي والمساهمة الاقتصادية للشركات العاملة في القطاع (الشرق الأوسط)

السعودية تقرر خفض رسوم تراخيص السينما لرفع المساهمة الاقتصادية للشركات

قدمت الحكومة السعودية حزمة من البرامج التشجيعية لتعزيز استدامة القطاع السينمائي والتي تشمل تخفيض المقابل المالي لتراخيص مزاولة نشاط التشغيل لدُور السينما

بندر مسلم (الرياض)

الرياض تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة التطورات والتحديات

ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
TT

الرياض تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة التطورات والتحديات

ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)

تستضيف الرياض يومي 28 و29 أبريل (نيسان)، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، وذلك برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى خارج دافوس بعد جائحة «كوفيد-19»، ويشهد مشاركة رؤساء دول وصانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في الاجتماع الخاص أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

ويعد الاجتماع فرصة فريدة لصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

وتأتي رعاية ولي العهد للاجتماع انسجاماً مع حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الجهود الدولية والعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة وابتكار الحلول.

كما تجسد استضافة الرياض للاجتماع الخاص المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي؛ إذ تأتي هذه الاستضافة تأكيداً للشراكة الممتدة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُوجت بالعديد من الشراكات والمبادرات نتيجة لما حققته المملكة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتقنية، والبيئية، والصناعية.

ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة، ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.

وعلى هامش المنتدى، تستضيف المملكة سلسلة من المعارض والفعاليات المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.

كما ستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونمو اقتصادي كبير في ظل «رؤية 2030»، ومشاريع المملكة الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار.


مصر: توقعات بارتفاع حجم المعاملات في سوق الذهب إلى 150 طناً سنوياً

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
TT

مصر: توقعات بارتفاع حجم المعاملات في سوق الذهب إلى 150 طناً سنوياً

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

في الوقت الذي بلغ فيه حجم الذهب المتداول في مصر خلال 2023 نحو 60 طناً، بزيادة 10 في المائة عن العام السابق، نتيجة الإقبال على الشراء للتحوط من تقلبات العملة، توقع الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار، سامح الترجمان، أن تصل التعاملات في المعدن الأصفر النفيس إلى نحو 150 طناً سنوياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال الترجمان، وهو رئيس الشركة المالكة لأول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «الذهب كفئة أصولية وأداة مالية»، المنعقد في القاهرة بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي، إن إتاحة الأدوات المالية للاستثمار في الذهب، مثل صناديق الاستثمار، من شأنها أن ترفع حجم المعاملات في الذهب وتزيد الطلب عليه.

وأُطلق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب، في مايو (أيار) 2023، وخلال العام الجاري تمت الموافقة على إطلاق صندوق ثانٍ، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري»، بالتعاون مع «إيفولف».

سامح الترجمان الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار (الشرق الأوسط)

وأوضح الترجمان أن «الصندوق الثالث، جزء منه وثائق للاستثمار في الذهب وجزء آخر أذون خزانة»، للاستفادة من العائد الكبير والثابت على هذه الأداة الاستثمارية. متوقعاً «الانتهاء من إجراءات تأسيسه بنهاية الشهر القادم».

عقود الذهب

وكشف الترجمان لـ«الشرق الأوسط» عن دراسة ستقدمها شركته للجهات الرقابية في مصر، للسماح بتطبيق عقود الذهب، وقال: «أعتقد تطبيق العقود في مصر سيكون إضافة كبيرة جداً».

والاستثمار في عقود الذهب، أو الذهب الورقي، يُقصد به امتلاك كميات من الذهب بناءً على عقود موثَّقة وذات مصداقية، مع بقاء ما يقابلها من ذهب مادّي في الصناديق المتداولة في البورصة، أو في صناديق الجهة التي يجري التعاقد معها.

وقال الترجمان: «أتمنى تطبيق هذا المقترح قريباً... هيئة الرقابة المالية في مصر تشجع على تطوير السوق المالية... والبورصة أنشأت شركة تسويات... وهناك اتجاه لتطبيق العقود على الأسهم والأوراق المالية». متوقعاً موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا المقترح، بعد دراسة جميع أبعاده ومميزاته.

وعن حجم التداول المتوقع في حال الموافقة وتطبيق العمل به، قال الترجمان: «السوق المصرية عادةً ما تفاجئنا... فقد تفاجأنا بحجم الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب رغم حداثتها في السوق... لذا أتوقع أن تزيد هذه الأدوات المالية الإقبال على شراء الذهب... وهو ما سيسهم في رفع حجم المعاملات من 60 طناً إلى 150 طناً... فكلما زادت الأدوات المالية ارتفعت التعاملات في السوق».

وأضاف: «السوق المصرية كبيرة وبها فرص ضخمة... لذا فقد تواصلنا مع مؤسسة مالية دولية كبيرة للتعاون معنا في تطبيق عقود الذهب في مصر، بعد وضع الإطار التشريعي من هيئة الرقابة المالية». رافضاً الإفصاح عن اسم المؤسسة لكنه قال إنها أكبر المؤسسات المالية في هذا المجال.

وتوقع «الانتهاء من الدراسة في النصف الثاني من العام الجاري».

حصة الشركة

وعن حصة الشركة في سوق المعاملات المالية في الذهب، قال الترجمان: «تبلغ حصة الشركة ما بين 6 و7 في المائة من حجم المعاملات الحالي البالغ 60 طناً... ونستهدف مضاعفة هذا الرقم من حجم المعاملات المتوقعة 150 طناً خلال السنوات القليلة المقبلة... وذلك بعد إتاحة العقود في السوق».

وعن تحول الترجمان من العمل في الأوراق المالية والأسهم، إذ إنه تولى رئاسة البورصة المصرية سابقاً، إلى العمل في الذهب، قال: «منذ 4 - 5 سنوات رأينا أن الذهب سيلعب دوراً كبيراً بصفته وسيلة للاستثمار والتحوط حول العالم، خصوصاً في الدول الناشئة، ومنها مصر التي لم تشهد منذ فترة أدوات مالية متنوعة، ففكّرنا في التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي في كيفية أن نضع الذهب في أداة مالية، لتبسيط وزيادة التعامل عليه، مثل كل الأسواق حول العالم... ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة (إيفولف)».

ولأن الذهب يعد ثاني أكبر سلعة متداولة حول العالم، بقيمة معاملات يومية تتجاوز 163 مليار دولار، منها 10 - 15 في المائة تتم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد الترجمان أهمية الذهب في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم، غير أنه استبعد «أن يحل الذهب محل الدولار في الاحتياطيات النقدية».

مجلس الذهب العالمي

شارك مجلس الذهب العالمي، الذي يضم كبار منتجي الذهب في العالم، في فعاليات المؤتمر الذي عُقد في القاهرة، بعنوان «الذهب كفئة أصول وأداة مالية»، وناقش المشاركون الدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تأثيره في استراتيجيات البنوك المركزية.

وقال أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: «تعد مصر سوقاً كبيرة محورية لصناعة الذهب، ونسعى في مجلس الذهب العالمي إلى تعزيز نزاهة سوق الذهب بمنتهى الشفافية والكفاءة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالذهب المحمول باليد».


تدهور «حلم الصين» يجبر الشركات الغربية على خفض التكاليف

رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

تدهور «حلم الصين» يجبر الشركات الغربية على خفض التكاليف

رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

قبل بضع سنوات فقط، أدت آفاق الأعمال الرابحة في الصين على خلفية الاقتصاد المزدهر إلى تدافع الشركات المالية الغربية، من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى إدارة الأصول، لتوسيع نطاق وجودها في البلاد، واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم... ولكن مع ازدياد الشكوك حول التعافي الاقتصادي في الصين، وتخلف أسواقها عن نظيراتها العالمية، فإن كثيراً من الشركات المالية تتضرر من نتائج أرباحها، وتعمل على كبح طموحاتها فيما كان يشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجية النمو العالمي الخاصة بها.

فمنذ بداية هذا العام، قامت قائمة متزايدة من الشركات المالية الغربية، بما في ذلك شركة «فيديليتي إنترناشيونال ليميتد»، و«مورغان ستانلي»، وشركة «ليغال آند جنرال» إما بخفض الوظائف التي تركز على الصين بشكل حاد، وإما بتأجيل خطط التوسع.

ومن المتوقع أن تحذو المزيد من الشركات حذوها قريباً، حيث يؤثر خط الصفقات الفاترة، وتوليد الأصول الباهت على النفقات والإيرادات، وفقاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المالية الأجنبية وباحثي الكفاءات والمحللين.

ويأتي تدهور جاذبية الصين للشركات المالية الغربية في وقت تكثف فيه بكين جهودها لجذب مزيد من رأس المال الأجنبي؛ لإنعاش الاقتصاد المحلي وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

على سبيل المثال، تتوقع شركة التمويل «فيديليتي إنترناشيونال ليميتد»، التي تخفض 16 في المائة من فريقها الصيني المكون من 120 فرداً، أن تتسع خسائرها في البلاد إلى 45 مليون دولار هذا العام، من 41 مليون دولار في العام الماضي، وفقاً لوثيقة داخلية اطلعت عليها «رويترز».

وقالت الوثيقة، التي تم توزيعها داخلياً في وقت سابق من هذا العام، إن خطة عدد الموظفين «تم تقليصها بشكل كبير» للسنوات الأربع إلى الخمس المقبلة مقارنة بخطة العمل التي تمت صياغتها في عام 2022.

ورداً على طلب من «رويترز» للتعليق، قالت الشركة في بيان إنها ما زالت تركز على تنمية أعمالها في صناديق الاستثمار المشتركة في الصين، وواصلت التخطيط «لمجموعة من السيناريوهات» في بيئة السوق الحالية. وأضافت: «في وقت سابق من عام 2024، قمنا أيضاً بتعزيز رأس مالنا المسجل وافتتحنا مكتباً فرعياً في بكين، بالإضافة إلى مكاتبنا في شنغهاي وداليان»، دون التعليق على وجه التحديد على توقعات أرباحها وخطط خفض عدد الموظفين.

وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، يعد «مورغان ستانلي»، و«إتش إس بي سي» أحدث من قام بإلغاء العشرات من الوظائف المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معظمها يركز على الصفقات الصينية. ويتمركز في هونغ كونغ الجزء الأكبر من المصرفيين الاستثماريين في بنوك وول ستريت الذين يركزون على الصين.

وقال سيد سيبال، نائب رئيس منطقة الصين الكبرى وهونغ كونغ، في شركة «هدسون» للتوظيف: «نسمع أن مزيداً من البنوك الاستثمارية وشركات الأوراق المالية في هونغ كونغ تدرس بالفعل خفض عدد الموظفين».

وعلى مدار العام الماضي، قامت شركات «غولدمان ساكس»، و«جيه بي مورغان تشيس آند كو»، و«سيتي غروب»، و«بنك أوف أميركا»، من بين آخرين، بخفض وظائف الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تركز على الصين.

وقال سيبال إنه على الرغم من أن بعض البنوك تدفع مكافآت سنوية منخفضة أو معدومة، فإن الاستنزاف الطوعي كان منخفضاً، مما يستلزم خفض عدد الموظفين هذا العام بما يتماشى مع التوقعات القاتمة للصفقات المتعلقة بالصين، وبالتالي الإيرادات.

وانخفض صافي إيرادات «مورغان ستانلي» من آسيا بنسبة 12 في المائة إلى 1.74 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الأموال التي جمعتها الشركات الصينية من خلال الاكتتابات العامة الأولية، بما في ذلك البورصات المحلية والخارجية، بنسبة 80 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 2.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن.

وانكمشت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ بمشاركة الصين بنسبة 36 في المائة، وفقاً لبيانات بورصة لندن، مما يشير إلى الرسوم الأصغر التي يحصل عليها المصرفيون من العملاء من خلال تقديم المشورة بشأن مثل هذه المعاملات.

وشهدت سوق الصناديق الداخلية في الصين نمواً طفيفاً بنسبة 6 في المائة في الأصول العام الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1 في المائة في عام 2022، متباطئاً من قفزة سنوية تزيد على 27 في المائة في كل من عامي 2020 و2021.

وذكرت «رويترز» في مارس (آذار) الماضي نقلاً عن مصادر أن شركة «ليغال آند جنرال» البريطانية علقت خطة في فبراير (شباط) للحصول على رخصة أعمال استثمارية خارجية في الصين، وخفضت عدد موظفيها الداخليين بأكثر من النصف.

وقال يون نغ، المدير الاستشاري لإدارة الأصول العالمية في برودريدغ، إن الشركات العالمية التي تغزو السوق المحلية الصينية شهدت رحلة «من الذروة إلى القاع»، مدفوعة بصعوبة جمع الأموال والتوقعات الكلية في الصين. وتابع: «بما أن التوقعات بالنسبة لسوق الأوراق المالية والاقتصاد الصيني لا تزال بطيئة، فإن الشركات ستتخذ حتماً خطوات لتبسيط أعمالها، خاصة وأن معظمها كان سيشهد فورة توظيف في السنوات السابقة».

وفي حين أنه من المتوقع أن تستمر البنوك الاستثمارية الأجنبية ومديري الأصول في إجراءات خفض التكاليف على المدى القريب، فمن غير المتوقع أن ينسحب الكثير منها، مراهنة على انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مصدر مصرفي أميركي لـ«رويترز»: «نحن ندرك حقيقة أنه من منظور السياسة، كان هناك بالتأكيد تحول في السياسة بين الولايات المتحدة والصين، مما يؤثر على البصمة التي قد تكون لدينا من منظور الأعمال... ومع ذلك، فإن عملاءنا موجودون في الصين، وسنواصل العمل في الصين. نحن ملتزمون تجاه البلاد نظراً لأهمية اقتصادها».


تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية... وقطاع البنوك يقود الخسائر

سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)
سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)
TT

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية... وقطاع البنوك يقود الخسائر

سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)
سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.1 في المائة، بضغط من قطاع البنوك الذي شهد تراجعات منذ بداية أبريل (نيسان)، وسط تفاؤل توقعات شركات الأبحاث بنمو ربحية القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري. وأغلق المؤشر عند 12509 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار). وتوقعت شركات الأبحاث التي تغطي السوق المالية السعودية، وهي «الأهلي المالية» و«الرياض المالية» و«الجزيرة المالية»، نمو ربحية قطاع البنوك خلال الربع الأول من عام 2024 بنسب تتراوح بين 6 و45 في المائة.

وانخفض قطاع البنوك بنهاية جلسة اليوم (الاثنين)، بنسبة 0.18 في المائة، بعد تراجع سهم مصرف الراجحي إلى أدنى مستوى منذ نحو 5 أشهر عند 78 ريالاً، بالإضافة إلى انخفاض في أسهم معظم المصارف السعودية ما عدا «السعودي الفرنسي» و«الرياض» و«الأول».

أما قطاع المواد الأساسية الذي انخفض اليوم بنسبة 1.47 في المائة، في ظل تراجع سهم «سابك للمغذيات»، فسجل أدنى سعر منذ نحو 3 سنوات، عند 110.80 ريال بانخفاض نسبته 3 في المائة، ووصلت خسائر السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 20 في المائة. وارتفع سهم «أرامكو» السعودية، بأقل من 1 في المائة عند 30.15 ريال. وواصل سهم «أكوا باور» ارتفاعاته ليسجل أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق المالية في عام 2021 عند 457.40 ريال، بمكاسب وصلت إلى نحو 80 في المائة.


الخريف يفتتح جناح «صناعة سعودية» في معرض «هانوفر ميسي» 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
TT

الخريف يفتتح جناح «صناعة سعودية» في معرض «هانوفر ميسي» 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، بندر الخريف، الاثنين، جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024، الذي يعد حدثاً صناعياً مهمّاً يستهدف مقدمي الخدمات الصناعية والمهتمين بها من مختلف أنحاء العالم.

واطّلع الخريف على الشركات الوطنية المشاركة وابتكاراتها التقنية في القطاع الصناعي؛ إذ يستعرض المعرض، الذي يقام في مدينة هانوفر الألمانية، أحدث الحلول لسلسلة القيمة المضافة للتصنيع بأكملها، بدءاً من الإنتاج الصناعي مروراً بالخدمات اللوجستية وأنظمة الطاقة الصناعية، وغيرها.

خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لجناح إحدى الشركات الوطنية المشاركة في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)

وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» في المعرض ضمن جهودها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية وإتاحة الفرصة للشركات لعقد الصفقات مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة ثامر المشرافي أن «الصادرات السعودية» تركز على مساندة المصدرين ودعمهم بمختلف السبل، ومنها الحرص على مشاركتهم في المعارض الصناعية المتخصصة، كمعرض «هانوفر ميسي» 2024، المنصة العالمية التي تجمع الصناعيين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، لتتيح الفرصة للمصدّرين للقاء المشترين المحتملين وعقد الصفقات التجارية معهم، الأمر الذي يسهم في توسع أعمالهم بالأسواق الدولية وتحقيق النمو المستدام في الصادرات السعودية غير النفطية.

يشار إلى أن اهتمام المملكة بالقطاع الصناعي، الذي يعد أحد أهم مرتكزات «رؤية 2030»، يظهر في حرص الجهات السعودية على الاطلاع على أحدث التوجهات الصناعية العالمية عبر المشاركة بالمعارض الصناعية المتخصصة، التي تشمل المشاركة السعودية بعدد من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومنشآت، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

الجدير بالذكر أن معرض «هانوفر ميسي» 2024 يقام في مدينة هانوفر بألمانيا خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل (نيسان) 2024.


«الشورى» يوافق على مشروعين لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بالسعودية

المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» يوافق على مشروعين لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بالسعودية

المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، مما يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال وتعزيز الثقة في البيئة التجارية بالمملكة.

وعقد مجلس الشورى، الاثنين، جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل السُّلمي، مستعرضاً جدول الأعمال وما جاء فيه من بنود، متخذاً قراره اللازم بشأنها.

وقرر المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار من عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع نظام السجل التجاري المكوّن من 29 مادة، إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

ويضمن مشروع النظام تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دورياً.

تنظيم الأسماء التجارية

أما مشروع نظام الأسماء التجارية المكوّن من 23 مادة، فيعزز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة، لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقدمت التقرير تحت قبة مجلس الشورى عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري.

وأكد المجلس في قراره أنه على المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة، بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

مشاركة المرأة

وأشارت عضو مجلس الشورى، الدكتورة عالية الدهلوي، إلى أهمية الاستفادة من تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بوقت قياسي ومتابعة تحديث بياناتها بشكل مستمر لدى الجهات المعنية بمؤشرات التنافسية الدولية على سبيل تحديث بيانات مشاركة المرأة بسوق العمل لتأثير ذلك على مؤشر التنافسية العالمي للمواهب.

بدورها، طالبت عضو مجلس الشورى، الدكتورة سلطانة البديوي، المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع استراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية، بما يضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول إليها والتحكم بها ويمكن الجهات الحكومية من إعداد بياناتها وفق المنهجية المناسبة للتقارير الدولية.

من ناحيتها، طالبت عضو مجلس الشورى، الدكتورة إيمان الزهراني، المركز بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح، وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.

وتداخل عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني، بخصوص اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة، ما سيؤدي إلى الاستفادة عالمياً من تجربة السعودية الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة التعاون الدولي في مجالات التنافسية. في حين تساءل عضو مجلس الشورى، الدكتور هادي اليامي، عن إمكانية تقديم المركز دراسة تفصيلية بشأن دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطويرها.

إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عدداً من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات التفاهم بين السعودية وعدد من الدول، والتي تتعلق بعدد من المجالات.


أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها عام 2023

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها عام 2023

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الاثنين، أن أكثر من 20 دولة بالاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها خلال عام 2023.

وبالإضافة إلى قبرص والدنمارك وآيرلندا والبرتغال، أنفقت 23 دولة أوروبية أموالاً أكثر مما تلقته. وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز بلغت 7.4 في المائة، تليها المجر 6.7 في المائة، ومن ثم رومانيا 6.6 في المائة.

وأظهرت بيانات «يوروستات»، أن 11 دولة عضوة في الاتحاد تجاوز عجزها المالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى أنها انتهكت حدود الاتحاد الأوروبي المسموح به.

ويشار إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز الموازنة والدين العام تخضع حالياً لإصلاحات.

وتنص القواعد النقدية على أن تكون نسبة العجز العام، أي الفرق بين الدخل والنفقات في الموازنة العامة، أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويجب ألا يتجاوز مستوى الدين العام لأي دولة أوروبية 60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

ووفق «يوروستات»، فإن مستوى الدين في 13 دولة أوروبية وصل إلى أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023. وكانت اليونان الأعلى بنسبة 161.9 في المائة، تليها إيطاليا بنسبة 137.3 في المائة، ثم فرنسا بنسبة 110.6 في المائة، وإسبانيا بنسبة 107.7 في المائة، وبلجيكا بنسبة 105.2 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لجائحة «كورونا»، والتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، تم تعليق تطبيق قواعد الإنفاق النقدي الأوروبية.

وبدءاً من ربيع عام 2024، سيتم استئناف تطبيق هذه القواعد النقدية، مع إمكانية فرض غرامات في حالة المخالفة.


«سوكار» و«أكوا باور» تعقدان شراكة لتسريع تطوير الطاقة المتجددة في أذربيجان

ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» وأنار محمدوف نائب رئيس شركة «سوكار» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» وأنار محمدوف نائب رئيس شركة «سوكار» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«سوكار» و«أكوا باور» تعقدان شراكة لتسريع تطوير الطاقة المتجددة في أذربيجان

ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» وأنار محمدوف نائب رئيس شركة «سوكار» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» وأنار محمدوف نائب رئيس شركة «سوكار» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة النفط الحكومية في أذربيجان «سوكار»، وشركة «أكوا باور» السعودية توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تسريع تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في أذربيجان.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الاتفاقية الجديدة تُمثل علامةً بارزةً في رحلة أذربيجان نحو مستقبل الطاقة المستدامة، وذلك استكمالاً للتعاون الأولي للاتفاقية الموقعة في 2 فبراير (شباط) من عام 2023؛ إذ تركز الاتفاقية الجديدة على التقييم المشترك لمشروع «الأسمدة منخفضة الكربون - الخضراء»، فضلاً عن التزام كلا الطرفين لاستكشاف سبل جديدة للتنمية المستدامة.

وقالت «أكوا باور» إنه بموجب هذه الشراكة، ستتعاون الشركتان لحشد الخبرات الهادفة إلى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بما في ذلك طاقة الرياح البحرية والبرية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من المشروعات ذات الصلة التي من شأنها أن توفر الدعم اللازم لأذربيجان في مجالات الطاقة المتجددة. وكجزء من المشروع، سيتم إجراء دراسات جدوى لتقييم الإنتاج المحتمل وبيع الأسمدة الخضراء، بما يتماشى مع رؤية البلاد لتحقيق بيئة نظيفة تسهم في تحقيق النمو المستدام.

وستتولى شركة «أكوا باور» دوراً مهماً في دفع جوانب الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر في المشروع، تحقيقاً لأهداف البلاد الطموحة للتكامل في مصادر الطاقة المتجددة.

وقال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «التعاون مع شركة (سوكار) يمثل حقبةً جديدةً في مجال تطوير وتنويع مصادر الطاقة المتجددة في جمهورية أذربيجان»، مضيفاً: «من خلال رؤيتنا المشتركة والتزامنا بالاستدامة، لن تؤدي هذه الشراكة إلى دفع الابتكار فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى تحفيز الابتكار الذي يمهد الطريق نحو مستقبلٍ أخضر وأكثر إشراقاً لهذه البلاد».

بدوره، أعرب أنار محمدوف، نائب رئيس شركة «سوكار»، عن أنه «تلتزم أذربيجان ببناء مستقبل مستدام؛ إذ تأتي شراكتنا مع (أكوا باور) لتؤكد تفانينا المشترك في دعم الجهود المبذولة لتعزيز تطوير مجالات الطاقة المتجددة في المنطقة. سنعمل معاً على تحقيق الرؤية الطموحة في جعل أذربيجان دولة صديقة للبيئة، وأكثر اخضراراً». وأضاف: «التعاون مع (أكوا باور) يمثل خطوةً مهمةً تسهم في دعم تحول أذربيجان نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويؤكد التزامنا وهدفنا المشترك في تحقيق التنمية المستدامة».

يُذكر أن شركة «أكوا باور» تنفذ حالياً مشروعاً لتطوير أكبر مزرعة رياح في منطقة خيزي-أبشرون بأذربيجان بقدرة 240 ميغاواط، وقيمة استثمارية تبلغ 345 مليون دولار.


«الصادرات السعودية» في زيارة إلى سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

جانب من مشاركة الهيئة في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
جانب من مشاركة الهيئة في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
TT

«الصادرات السعودية» في زيارة إلى سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

جانب من مشاركة الهيئة في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
جانب من مشاركة الهيئة في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)

استعرض وفد من «هيئة تنمية الصادرات السعودية» في سلطنة عمان، عدداً من الملفات ذات العلاقة بتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العمانية، وبحث سبل التعاون في مجال تنمية صادرات الخدمات في القطاع اللوجيستي وتبادل الخبرات؛ وذلك تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والسلطنة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، يقوم وفد من الهيئة بزيارة رسمية إلى عُمان تستمر من 22 إلى 23 أبريل (نيسان) الجاري، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود «هيئة تنمية الصادرات السعودية» في تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وفتح آفاق جديدة تعزز رحلة المصدّر إلى الأسواق الدولية والإقليمية ومنها السوق العمانية.

وأشار المتحدث الرسمي لـ«هيئة تنمية الصادرات السعودية» ثامر المشرافي، إلى حرص الهيئة على تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين بشكلٍ يسهم في تنمية وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية؛ دعماً للاقتصاد الوطني وتنويعاً لمصادره، منوهّاً بأن السوق العمانية بيئة جاذبة لصادرات المملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى سلطنة عمان خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 19.86 مليار ريال (5.29 مليار دولار).

كما زار الوفد السعودي المنطقة اللوجيستية وميناء محافظة صحار للتعرّف على الخدمات اللوجيستية المُقدمة من الجانب العُماني، وسبل تنمية وتطوير صادرات الخدمات اللوجيستية، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتنمية صادرات المملكة من قطاع الخدمات.


رئيس «أرامكو»: التكلفة التحدي الأكبر الذي يواجه الطاقة النظيفة

الجناح السعودي المشارك في «مؤتمر الطاقة العالمي» المقام حالياً بروتردام (الشرق الأوسط)
الجناح السعودي المشارك في «مؤتمر الطاقة العالمي» المقام حالياً بروتردام (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أرامكو»: التكلفة التحدي الأكبر الذي يواجه الطاقة النظيفة

الجناح السعودي المشارك في «مؤتمر الطاقة العالمي» المقام حالياً بروتردام (الشرق الأوسط)
الجناح السعودي المشارك في «مؤتمر الطاقة العالمي» المقام حالياً بروتردام (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة أنفقت تريليونات الدولارات لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التكلفة تعد من أكبر التحديات التي تواجه الطاقة النظيفة وانتشارها عالمياً.

كلام الناصر جاء في جلسة حوارية خلال «مؤتمر الطاقة العالمي» في نسخته السادسة والعشرين، المنعقدة (الاثنين) في مدينة روتردام بهولندا، والذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة الدوليين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة في العالم.

موقف الناصر هذا كان أعلنه في وقت سابق، إذ قال في مارس (آذار) الماضي خلال مؤتمر «أسبوع سيرا 2024» الذي انعقد في هيوستن الأميركية، إن استراتيجية التحول الطاقي لم تحقق نجاحاً على معظم الجبهات، ودعا حينها إلى وضع مسار جديد واقعي وعملي لتحوّل الطاقة يشمل النفط والغاز ومصادر الطاقة الجديدة.

وقال الناصر إن «أرامكو» تحاول أن تساعد في عملية التحول للطاقة النظيفة، وطرحت الهيدروجين في السوق، وكان السعر 200 دولار مكافئ لبرميل النفط، وهذا السعر أدى إلى صعوبة توقيع اتفاقيات حصرية بسبب التكلفة. وأضاف: «ما لم نكن قادرين على تقليل التكلفة عن طريق تطوير التكنولوجيا، فإن التكلفة ستبقى مرتفعة على المستهلكين».

الهيدروجين الأزرق والأخضر

وتابع: «إذا نظرنا إلى انبعاثات الميثان لدى أرامكو، فهي في الحد الأدنى... لدينا أكبر معمل للهيدروجين، ونعمل على الهيدروجين الأزرق والأخضر والطاقة الجيوحرارية، لكن لن نتخلى عن مصادرنا التقليدية مع ضمان التخلص من الكربون». وأضاف أن شركته تعمل بوتيرة متسارعة بمجال تحول الطاقة في أكثر من قطاع عبر رفع إنتاج الغاز والرياح والطاقة الشمسية إلى 60 في المائة، وأن لديها مشاريع ضخمة للهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه والطاقة الحرارية.

وأفاد الناصر بأن هناك نمواً في طاقة الرياح والشمس والطاقات البديلة الأخرى، لكنها ليست جاهزة بعد لتحمل عبء مواكبة الطلب، مؤكداً على أهمية التركيز على تقليل الانبعاثات، وزيادة الكفاءة مع بناء الطاقة المتجددة.

وشدّد الناصر على ضرورة تعزيز الجهود لضمان أمن الطاقة، مؤكداً أن «أرامكو» من أكثر الشركات على مستوى العالم تحركاً في مجال تحول الطاقة.

ورأى أن الطلب لا يزال قوياً على النفط الخام، متوقعاً أن يشكل 80 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة من الجنوب بحلول عام 2050.

وأشار الناصر إلى ضرورة توفير المزيد من الدعم لخفض الانبعاثات، وأنه يمكن تقليل الانبعاثات عبر تقديم الحوافز المالية، متطرقاً إلى وجود تفاوت بالدعم المادي بين البلدان لخفض الانبعاث.

توفير الطاقة

وقال إن الأولويات مختلفة، وتتمثل في ضمان توفير الوظائف والطعام للناس، منوهاً أن هناك أموراً متعددة يجب أن تُنجز، وأولويات كثيرة لا بد أن تحترم، مثل توفير الدعم من بلدان الشمال إلى دول الجنوب لتجهيز البنية التحتية، وتوفير الطاقة بأسعار ميسرة.

ويعتقد الناصر أن الذكاء الاصطناعي يتطلب مصادر طاقة كبيرة، ولكنه سيسهم في تحسين آليات إنتاج الطاقة وتحسين الكفاءة، وأنه على المجتمع الدولي التعاون في تطوير التقنيات في مجال إنتاج الطاقة وجعلها نظيفة.

هذا وتتضمن مشاركة المملكة في المؤتمر عرض نخبة من المتخصصين والخبراء لإسهامات السعودية في قطاع الطاقة، ودورها الريادي والعالمي في هذا المجال، من خلال كثير من البرامج والمبادرات الوطنية.

وتشارك المملكة بجناحٍ خاص ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، تحت شعار «طاقة مستدامة - مستقبل مشترك»، حيث سيُركّز على جهود الرياض، كونها إحدى الدول الرائدة، عالمياً، في إنتاج الطاقة، وعلى مساعيها الحثيثة للإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة آثار التغيُّر المناخي، وكذلك الخطوات التي اتخذتها لتحقيق طموحاتها الوطنية المتعلقة بالحياد الصفري بحلول 2060، أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة، التي تنطلق من ضرورة توفير طاقة مستدامة للأفراد والمجتمعات، والعمل المشترك للحفاظ على مستقبل الأرض وساكنيها.