سوق الإسكان البريطانية تواجه ظروفاً صعبة في 2024

دفعت تكاليف الاقتراض المرتفعة المطورين البريطانيين إلى تقليص أهداف بناء المنازل وتوقعات الأرباح في الأشهر الأخيرة (رويترز)
دفعت تكاليف الاقتراض المرتفعة المطورين البريطانيين إلى تقليص أهداف بناء المنازل وتوقعات الأرباح في الأشهر الأخيرة (رويترز)
TT

سوق الإسكان البريطانية تواجه ظروفاً صعبة في 2024

دفعت تكاليف الاقتراض المرتفعة المطورين البريطانيين إلى تقليص أهداف بناء المنازل وتوقعات الأرباح في الأشهر الأخيرة (رويترز)
دفعت تكاليف الاقتراض المرتفعة المطورين البريطانيين إلى تقليص أهداف بناء المنازل وتوقعات الأرباح في الأشهر الأخيرة (رويترز)

قالت شركة «بيرسيمون» البريطانية، يوم الأربعاء، إنها تتوقع أن تظل ظروف التجارة صعبة، هذا العام، حيث تستمر المشكلات الاقتصادية الأوسع نطاقاً في تغذية المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف، على الرغم من الإشارات إلى أن التباطؤ في سوق الإسكان قد ينحسر.

وقد دفعت تكاليف الاقتراض المرتفعة المطورين البريطانيين إلى تقليص أهداف بناء المنازل وتوقعات الأرباح في الأشهر الأخيرة، لكن انخفاض أسعار قروض الرهن العقاري، وسط تكهنات بأن بنك إنجلترا قد يُخفض أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعاً، شجّع بعض المشترين على العودة إلى السوق، وفق «رويترز».

وقالت الشركة، في بيان لها: «نتوقع أن تظلّ ظروف السوق غير مؤكَّدة إلى حد كبير خلال عام 2024، خصوصاً بالنسبة للمشترين لأول مرة، ومع احتمال إجراء انتخابات هذا العام».

وقال المحلل بشركة «ثيرد بريدج»، يانمي تانغ، في مذكرة، إن شركة «بيرسيمون» تمكنت من الصمود في وجه العاصفة في سوق الإسكان بشكل أفضل من نظيراتها، بمساعدة محفظتها المتنوعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع منازل في مدن مختلفة، وبنطاق واسع من الأسعار.

وقالت الشركة، ومقرُّها يورك بشمال إنجلترا، إن المبيعات الآجلة الحالية - وهي مقياس صناعي رئيسي يقيس الطلب على المدى القريب - ارتفعت بنسبة 2 في المائة، مقارنة بالعام السابق عند 1.06 مليار جنيه إسترليني (1.34 مليار دولار).

وأشارت الشركة، التي تتراوح منازلها بين شقق استوديو ومنازل مكونة من خمس غرف نوم، إلى أن متوسط سعر البيع الخاص لمنازلها ارتفع بنحو 5 في المائة إلى نحو 285770 جنيهاً في عام 2023.

من جهتها، أعلنت شركة «فوتسي» المتوسطة الحجم أنها قامت ببناء 9922 منزلاً جديداً في عام 2023، متجاوزة توقعاتها السابقة البالغة 9500 منزل.

وقالت المجموعة إنها تخطط لفتح نحو 30 منفذاً، في موسم البيع الربيعي المقبل؛ بهدف الوصول إلى مستويات ما قبل الوباء على المدى المتوسط.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.