تسارع تضخم أسعار المنتجين في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، في وقت تباطأ فيه تضخم أسعار المستهلكين؛ ما يكشف عن اتساع الفجوة بين الضغوط التي تواجهها المصانع وضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ومتجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 5.3 في المائة.
وسجل المؤشر بذلك أسرع وتيرة ارتفاع سنوية منذ يونيو (حزيران) 2022، عندما بلغ التضخم الصناعي 6.1 في المائة، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.
في المقابل، تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 0.9 في المائة في سبتمبر، ليأتي أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام ضغوطاً متباينة على الاقتصاد الصيني؛ إذ تواجه الشركات الصناعية ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام والطاقة، في حين لا تزال قدرة المستهلكين على تحمل زيادات الأسعار محدودة بفعل ضعف الإنفاق الأسري.
وأسهمت الحرب في الشرق الأوسط في إبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة؛ ما أدى إلى زيادة تكاليف قطاعات استخراج الفحم والنفط والغاز الطبيعي، والصناعات الكيميائية، والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
غير أن هذه الزيادات لم تنتقل بالكامل إلى أسعار السلع النهائية، في ظل استمرار ضعف الطلب الذي يحدّ من قدرة الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.
وقال نغوين هوانغ نام، الاقتصادي المختص بالصين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن صدمة الأسعار الناجمة عن صراع الشرق الأوسط ستُبقي التضخم مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع تراجع تأثيرها خلال العام المقبل.
ورجح عودة أسعار المنتجين إلى الانكماش، كما كانت الحال قبل اندلاع الحرب، مع تسجيل تضخم استهلاكي يبلغ في المتوسط نحو 0.4 في المائة خلال عام 2027.
• ضغوط خارجية وطلب داخلي ضعيف
وتأتي البيانات بعدما أظهرت مؤشرات اقتصادية صدرت الشهر الماضي نمواً صينياً فاق التوقعات خلال الربع الثالث، مدعوماً بمرونة الصادرات رغم استمرار ضعف القطاع العائلي.
لكن التوترات التجارية وتزايد الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي يفرضان تحديات إضافية على آفاق النمو، خصوصاً مع اتساع تأثير الصدمات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
وكان مسؤول في هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية قد حذَّر الشهر الماضي من تزايد تأثير العوامل الخارجية، واستمرار الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب المحلي.
وأظهرت البيانات أيضاً تباطؤ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 0.8 في المائة في أكتوبر، مقارنة بنحو 1 في المائة في سبتمبر؛ ما يشير إلى استمرار ضعف الضغوط السعرية الناتجة من الطلب الداخلي.
وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين لدى «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن بقاء التضخم الاستهلاكي عند مستويات منخفضة يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، مشيراً إلى غياب حوافز اقتصادية كبيرة حتى الآن.
وأضاف أن الأداء القوي للصادرات ربما يفسر عدم استعجال السلطات إطلاق حزمة تحفيز جديدة، رغم التحديات التي تواجه المستهلكين.
وفي الوقت نفسه، قد تزيد التقلبات في سوق الأسهم الصينية الضغوط على ثقة الأسر، بعدما تعرضت أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لخسائر وسط مخاوف بشأن الطلب والقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا.
كما لم تنجح الإجراءات الرامية إلى الحد من الارتفاع السريع لليوان، إلى جانب التدابير الحكومية لدعم استقرار أسواق المال، في تحقيق تعافٍ ملموس في معنويات المستهلكين.
وتبرز بيانات أكتوبر معضلة متزايدة أمام صناع السياسة الاقتصادية في بكين؛ فارتفاع تكاليف الإنتاج يضغط على أرباح الشركات، في حين يمنع ضعف الطلب المحلي انتقال تلك الزيادات إلى الأسعار النهائية.
ومع استمرار الاعتماد على الصادرات لدعم النمو، ستظل قدرة الاقتصاد الصيني على استعادة زخم الاستهلاك المحلي عاملاً حاسماً في تحديد مسار التضخم والنشاط الصناعي خلال الفترة المقبلة.
