«كوسكو» الصينية توقف الشحن لإسرائيل... والأخيرة تسعى لمعرفة السبب

ناقلات النفط تتخطى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت شركة الشحن الصينية العملاقة «كوسكو» وقف الشحن إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر بسبب استمرار تصاعد التوترات في ممر الشحن الاستراتيجي (رويترز)
أعلنت شركة الشحن الصينية العملاقة «كوسكو» وقف الشحن إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر بسبب استمرار تصاعد التوترات في ممر الشحن الاستراتيجي (رويترز)
TT

«كوسكو» الصينية توقف الشحن لإسرائيل... والأخيرة تسعى لمعرفة السبب

أعلنت شركة الشحن الصينية العملاقة «كوسكو» وقف الشحن إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر بسبب استمرار تصاعد التوترات في ممر الشحن الاستراتيجي (رويترز)
أعلنت شركة الشحن الصينية العملاقة «كوسكو» وقف الشحن إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر بسبب استمرار تصاعد التوترات في ممر الشحن الاستراتيجي (رويترز)

أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية يوم الثلاثاء أنها تعمل مع الجهات المهنية لاستيضاح إعلان شركة «كوسكو» الصينية وقف الشحن إلى إسرائيل، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية إسرائيلية يوم الاثنين أن شركة الشحن الصينية العملاقة المملوكة للدولة «كوسكو» علقت الشحن إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر مع استمرار تصاعد التوترات في ممر الشحن الاستراتيجي.

وقالت الوزارة رداً على استفسار من «رويترز»: «إدارة الشحن والموانئ تعمل مع الأطراف المعنية لتوضيح إعلان شركة الشحن الصينية وقف الإبحار إلى إسرائيل».

وانخفضت أسهم «كوسكو» المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3 في المائة يوم الاثنين، وفق «سي إن بي سي».

وتعتبر «كوسكو» أكبر شركة شحن في الصين وتمتلك ما يقرب من 11 في المائة من حصة السوق التجارية.

كما علقت شركة خط حاويات «أورينت أوفرسيز» (أو أو سي إل) وهي جزء من مجموعة «كوسكو» الإبحار إلى البحر الأحمر وتوقفت عن قبول البضائع المتجهة إلى إسرائيل منذ ديسمبر (كانون الأول)، بسبب مشكلات تشغيلية.

وذكرت صحيفة «غلوبز» أن قرار كوسكو مهم لأنه يتعاون مع خط الشحن الإسرائيلي «زيم» والذي سيتعين عليه تشغيل المزيد من السفن على طرق الشرق الأقصى.

ولدى «كوسكو» خط آخر يعمل بشكل مشترك مع «زيم». وفي رسالة بريد إلكتروني إلى «سي إن بي سي»، أكدت «زيم» أنها ستواصل عملياتها.

تأثير الهجمات أقل من المتوقع

أظهر تحليل أجرته «رويترز» لبيانات تتبع السفن أن حركة ناقلات النفط والوقود في البحر الأحمر كانت مستقرة في ديسمبر رغم أن العديد من سفن الحاويات غيّرت مساراتها بسبب هجمات حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وأدت الهجمات إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأقساط التأمين ارتفاعا حاداً، لكن تأثيرها على تدفقات النفط جاء أقل من المخاوف مع استمرار شركات الشحن في استخدام الممر الرئيسي بين الشرق والغرب. وهاجم الحوثيون، الذين قالوا إنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل، شحنات البضائع غير النفطية إلى حد كبير.

ولم تحدث التكاليف الإضافية فرقاً كبيراً بالنسبة لمعظم شركات الشحن حتى الآن لأن تكلفة استخدام البحر الأحمر لا تزال في متناول الجميع مقارنة بإرسال البضائع حول أفريقيا. لكن الوضع يستحق المراقبة مع قيام بعض شركات النفط مثل «بي بي» و«إكوينور» بتحويل الشحنات إلى المسار الأطول. وقال خبراء إن زيادة تكاليف الشحن ستزيد على الأرجح صادرات الخام الأميركي إلى بعض المشترين الأوروبيين.

وقالت محللة الشحن في «لويدز ليست»، ميشيل ويز بوكمان: «لم نشهد حقاً عرقلة حركة الناقلات التي كان يتوقعها الجميع».

وكانت هناك 76 ناقلة محملة بالنفط والوقود في المتوسط يومياً في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن في ديسمبر، وهي المنطقة القريبة من اليمن والتي شهدت الهجمات. ويقل هذا العدد بمقدار سفينتين فقط عن متوسط شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وبواقع ثلاث سفن فقط عن المتوسط خلال أول 11 شهرا من عام 2023، وفقاً لبيانات من خدمة «ماري تريس» لتتبع السفن.

ورصدت خدمة «كبلر» المنافسة لتتبع السفن عبور 236 سفينة يومياً في المتوسط بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن بأكملها في ديسمبر، وهو ما يزيد قليلاً عن المتوسط اليومي البالغ 230 سفينة في نوفمبر.

رفع تكاليف الشحن

وذكرت «ويز بوكمان» أن التكلفة الإضافية للإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا بدلاً من المرور عبر البحر الأحمر ستجعل رحلات توصيل النفط أقل ربحية. وأضافت: «وبالتالي، ستحاول وستمضي قدماً».

وتضاعفت أسعار التأجير تقريبا منذ بداية ديسمبر وفقا لبيانات من شركة «مارهلم» لتحليل بيانات السفن. وتصل تكلفة شحن النفط على متن ناقلات «سويزماكس» إلى قرابة 85 ألف دولار يومياً. ويمكن أن تحمل هذه الناقلات ما يصل إلى مليون برميل. وتبلغ تكلفة شحن النفط على متن سفن «أفراماكس»، التي يمكنها نقل 750 ألف برميل، 75 ألف دولار في اليوم.

وانخفضت حركة الناقلات في منطقة جنوب البحر الأحمر لفترة وجيزة بين 18 و22 ديسمبر عندما كثفت جماعة الحوثي هجماتها على السفن، لمتوسط 66 ناقلة، لكن الحركة استؤنفت بعد ذلك، وفقا لخدمة ماري تريس لتتبع السفن.

وتراجعت حركة سفن الحاويات في المنطقة بشكل أكثر حدة بنسبة 28 في المائة في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر مع انخفاضات حادة في النصف الثاني من الشهر بسبب تصاعد الهجمات، بحسب «ماري تريس».

إصرار على المخاطرة

وأوضح تحليل بيانات لمجموعة بورصات لندن أن العديد من شركات النفط الكبرى والمصافي وشركات خدمات الشحن واصلت استخدام طريق البحر الأحمر.

وقال مؤسس شركة «مارهلم» لتحليل بيانات السفن، كالفين فرويدغ: «تريد شركات الشحن وعملاؤها حقاً تجنب تعطل الجدول الزمني. لذا فهم ما زالوا يتحملون المخاطر».

وأشار إلى أن العديد من ناقلات النفط التي تعبر البحر الأحمر كانت تحمل الخام الروسي إلى الهند، والتي ليس للحوثيين مصلحة في مهاجمتها.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن في مجموعة بورصات لندن، عبرت السفينة «دلتا بوسيدون» التي تشغلها شركة «شيفرون»، قناة السويس والبحر الأحمر في نهاية ديسمبر في طريقها إلى سنغافورة. وأظهرت البيانات أن السفينة «سانمار سارود»، التي تشغلها شركة التكرير الهندية «ريلاينس»، عبرت البحر الأحمر أيضا في أواخر ديسمبر لتسليم مكونات البنزين إلى الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم «شيفرون»: «سنواصل بشكل فعال تقييم سلامة الطرق في البحر الأحمر وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط واتخاذ القرارات بناء على آخر التطورات».

وعبرت ناقلات أخرى، تستأجرها وحدة «كليرليك» التابعة لشركة «جانفور» التجارية، وشركة التكرير الهندية «بهارات بتروليوم»، وشركة «أرامكو تريدنغ» السعودية، هذا الطريق في الأسابيع القليلة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لاستخدام البحر الأحمر أن يختصر نحو 3700 ميل بحري لرحلة من سنغافورة إلى جبل طارق.

تحويل المسار

أوقفت بعض الشركات مثل «بي بي» و«إكوينور» جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتاً وأعادت توجيه سفنها في المنطقة.

وتشير بيانات شركة «فورتسكا» لتتبع السفن إلى أن 32 ناقلة على الأقل حولت مسارها أو سلكت طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من استخدام قناة السويس منذ النصف الثاني من ديسمبر.

وأضافت أن الناقلات التي يتم تحويل مسارها هي في الغالب تلك التي استأجرتها الشركات التي أعلنت تعليق الإبحار في البحر الأحمر مؤقتاً أو تلك التي تديرها كيانات أميركية أو مرتبطة بإسرائيل.

تأثير الاضطرابات

قال تجار زيت الوقود ومصادر تزويد السفن بالوقود في آسيا إنهم ما زالوا يراقبون التطورات في البحر الأحمر، رغم أن شرق السويس لا يزال به إمدادات كافية في الوقت الحالي، لذا فمن غير المرجح أن تؤدي عمليات تحويل المسار الحالية إلى زيادة الأسعار.

وتشير بيانات «كبلر» إلى أن الاضطرابات من الشرق إلى الغرب أثرت بشكل رئيسي على الواردات الأوروبية من الديزل ووقود الطائرات حتى الآن. وفي الوقت نفسه، أثرت عمليات التحويل من الغرب إلى الشرق على بعض شحنات زيت الوقود والبنزين الأوروبية إلى الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وشرق أفريقيا.

وقال المحلل في شركة «كبلر» لتتبع السفن، مات سميث، إن التوتر هناك دفع أيضا المزيد من مشتري النفط إلى التطلع للولايات المتحدة ولعب دوراً على الأرجح في الزيادة القياسية لصادرات النفط الخام إلى أوروبا إلى 2.3 مليون برميل يومياً في ديسمبر.

وأضاف سميث: «حالة عدم اليقين المستمرة في البحر الأحمر من المرجح أن تحفز بعض الشراء الأوروبي للخام الأميركي».


مقالات ذات صلة

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية متنامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة شحن تشق طريقها نحو أحد الموانئ الحيوية في البحر الأحمر (آرثر دي ليتل)

تايوان تعيد توجيه المسار لجلب شحنات النفط من موانئ البحر الأحمر السعودية

أعلنت الحكومة التايوانية، الاثنين، عن إعادة توجيه سفنها لجلب النفط الخام من موانئ البحر الأحمر السعودية، ضمن جهودها لتفادي اضطرابات مضيق هرمز الحالية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
العالم العربي دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

أعلنت «أسبيدس» تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن.

محمد ناصر (عدن)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».


ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.