تسير السعودية بخطوات متسارعة لتعزيز مستقبل صناعة السيارات الكهربائية نحو تحقيق استراتيجيتها الوطنية في «رؤية 2030»، بخفض الانبعاثات الكربونية وتوليد 50 في المائة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة، حيث تعمل البلاد على تجهيز البنية التحتية لزيادة نمو المركبات من هذا النوع في السوق المحلية.
وتماشياً مع استراتيجية الدولة التي تركز على تحقيق تلك المستهدفات، بالإضافة إلى تمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، أطلقت المملكة، مؤخراً، شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية (إيفيك)، وكذلك العلامة التجارية الأولى في المملكة (سير)، إلى جانب افتتاح أول مصنع لـ«لوسيد»، المتخصصة في تصنيع هذا النوع من السيارات، في السوق السعودية.
وكان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، إطلاق «سير»، وهي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، والتي تُعد مشروعاً مشتركاً بين الصندوق وشركة «فوكسكون»، حيث من المقرر أن تكون المركبات متوفرة بحلول 2025.
ومن المتوقع أن تجذب «سير» استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (نحو 150مليون دولار) لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.
تنويع اقتصاد المملكة
كما دشّنت شركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية، في سبتمبر (أيلول) 2023، مصنعها الدولي الأول والمتطور «AMP – 2»، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ (غرب السعودية)، وستشرع بإنتاج ما يقارب 5 آلاف مركبة لتصل تدريجياً إلى نحو 150 ألفاً، حيث ستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة.
وأفصح «صندوق الاستثمارات العامة» والشركة السعودية للكهرباء، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية «إيفيك»، بامتلاك «الصندوق» حصة 75 في المائة منها، بينما «السعودية للكهرباء» تمتلك الحصة المتبقية والتي تبلغ 25 في المائة.
وستدعم الشركة جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات والتنقل.
بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لـ«إيفيك»، محمد قزاز، لـ«الشرق الأوسط»، عن طموح الشركة في بناء شبكة وطنية واسعة من الشواحن السريعة حول المملكة؛ بهدف الوصول إلى ما يزيد على 5000 شاحن موزعة على أكثر من 1000 موقع شحن، بحلول عام 2030.
مواقع استراتيجية
وبيّن قزاز، أن شركة «إيفيك» يتلخص دورها في تمكين القطاع من خلال البدء بعملية تطوير البنية التحتية وتسريع وتيرة الطلب على السيارات الكهربائية؛ وذلك بهدف رفع جاذبية المنظومة للمستثمرين من القطاع الخاص؛ حتى يتسنى للجميع المشاركة في هذه الرحلة للوصول إلى أهداف المملكة لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية.
وأوضح، أن الشركة تعمل على بناء نقاط شحن متميزة في مواقع استراتيجية، باستخدام أفضل أنواع الشواحن التي تتناسب مع تطلعات المستخدمين وبيئة المملكة.
وأضاف، أن «إيفيك» أنشأت مركزاً خاصاً للبحث والتطوير هو الأول من نوعه في المنطقة وعلى مستوى عال من التجهيز والريادة الفنية، بغرض اختبار جميع أنواع الشواحن والبرامج الخاصة بها؛ لضمان أعلى قدر من الجودة والكفاءة والسلامة والتوافق مع مختلف أنواع السيارات الكهربائية.
وأضاف، أن المركز سيمثل محوراً أساسياً في تطوير الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا أجهزة الشحن؛ وذلك لتوفير الدعم اللازم للاحتياجات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية في المملكة.
جاذبية القطاع للمستثمرين
وأبان الرئيس التنفيذي لـ«إيفيك»، أن الشركة تأسست بهدف دعم وتسريع وتيرة نمو قطاع المركبات الكهربائية، من خلال البدء في تطوير البنية التحتية لشواحن هذه السيارات وإنشاء شبكة واسعة من الشواحن السريعة في أرجاء المملكة.
وتابع قزاز، أن ذلك سيحسن من تجربة قائدي السيارات الكهربائية، وسيساعد على تعزيز الثقة بها كوسيلة تنقل عملية، وزيادة التحول نحوها من قِبل المستهلكين، وسيؤدي إلى جعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين ورواد الأعمال ممن يودون المشاركة في رحلة تطوير هذه المنظومة.
الشيخي
من ناحيته، أكد الخبير في السيارات، ماجد الشيخي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة تعمل على تجهيز البنية التحتية لزيادة نمو معدل المركبات الكهربائية في الطرق السعودية؛ وهو ما يتوافق مع أهداف البلاد في تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف، أن أهداف «إيفيك» تتلخص في زيادة مبيعات المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع شركات السيارات المختصة بهذا النوع، والمساهمة في تطوير وتمكين البنية التحتية.
وواصل الشيخي، أنه بعد تنفيذ مشروعات شركة «إيفيك» المتمثلة في بناء شبكة واسعة من الشواحن السريعة حول المملكة، سيزيد حجم مبيعات هذه المركبات؛ نظراً لجاهزية البنية التحتية.
