يسعى الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، إلى وضع حد للأزمة المالية في بلاده، من خلال تأجيل آجال الاستحقاق وخفض العجز إلى الصفر، وذلك من خلال اقتراح مبادلة ديون محلية قد تتجاوز 71 مليار دولار.
أخبر مايلي ووزيرا الاقتصاد لويس كابوتو، والمالية بابلو كيرنو، ممثلي المصارف المحلية والأجنبية العاملة في الأرجنتين، أنهم يخططون لإصدار سندات بيزو جديدة في فبراير (شباط) المقبل، لمقايضتها بآجال استحقاق 2024، وفقاً لأربعة أشخاص على علم مباشر بالاجتماع الذي عقد مساء الخميس، بحسب «بلومبرغ».
وإذا تمت الموافقة على هذه الصفقة، فستكون أكبر تجديد للديون المحلية في تاريخ الأرجنتين، متجاوزةً مناورة مماثلة قام بها في العام الماضي سلفه، الذي دفع 28.5 مليار دولار من المستحقات خلال فترة ولايته.
وتراجع سعر الصرف الموازي في الأرجنتين يوم الجمعة للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى 1133 بيزو للدولار، وهو رقم قياسي آخر.
وتقدر مدفوعات ديون الخزانة الأرجنتينية بالعملة المحلية لهذا العام حاليا بنحو 57.5 تريليون بيزو (71 مليار دولار بالسعر الرسمي)، وفقاً لشركة الوساطة المحلية «جي إم إيه كابيتال».
ويشمل ذلك سندات ذات مدفوعات فائدة مرتبطة بالتضخم وسعر الصرف والسندات ذات السعر الثابت، وفقاً لـ«جي إم إيه كابيتال» التي تقدر أن نحو 40 في المائة من هذا الدين موجود في القطاع الخاص، بدلاً من المصارف العامة التي تجبرها الحكومة عموماً على تمديد فترة سدادها.
وستضيف هذه المبادلة إلى إجراءات العلاج بالصدمة التي اتخذها مايلي في أول شهر له في منصبه، بما في ذلك تخفيض قيمة البيزو بنسبة 54 في المائة، وإلغاء القيود التنظيمية على نطاق واسع وتخفيضات حادة في الإنفاق لإصلاح العجز المزمن (السبب الجذري للتضخم الذي يتجاوز 200 في المائة)، وهو ما يضع ما يقرب من نصف البلاد في الفقر.
ويظهر ذلك أيضاً مدى إلحاح التحديات التي تواجه مايلي، فالأرجنتين مدينة لدائني وول ستريت بنحو مليار دولار من مدفوعات الفائدة الأسبوع المقبل بينما تواجه بشكل منفصل حكماً قضائياً في قضية بقيمة 16 مليار دولار.
وبعد تخفيض قيمة العملة في ديسمبر (كانون الأول)، أعاد المصرف المركزي بناء الاحتياطيات الأجنبية بنحو 3 مليارات دولار، وتراجعت الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية في الأرجنتين إلى ما يقرب من 10 في المائة من 200 في المائة. لكن المستثمرين يتوقعون الآن أن تتعرض العملة الأرجنتينية لضغوط متزايدة في الأسابيع المقبلة، حيث يرى المستثمرون أن بعض إصلاحات سياسة مايلي غير مستدامة.
وقال وزيرا الاقتصاد لويس كابوتو، والمالية بابلو كيرنو، للمصرفيين، في الاجتماع، إن المبادلة ستكون طوعية وسيتم تصميم السندات وفقاً لاحتياجات المصارف، على الرغم من أنه سيتم طرحها بأسعار السوق. واقترح صانعو السياسات إصدار سندات مرتبطة بالتضخم تستحق في 2025 و2026 و2027 كبديل محتمل للمبادلة.
وجاء الاجتماع مع مسؤولي المصارف في نفس اليوم الذي كان من المفترض أن يبدأ فيه وزير الاقتصاد الأرجنتيني، محادثات مع موظفي صندوق النقد الدولي الذين وصلوا إلى بيونس آيرس لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج الحكومة البالغة قيمته 44 مليار دولار. وبينما بدأت المناقشات على المستوى الفني يوم الجمعة، تم تأجيل اجتماع كابوتو مع مسؤولي صندوق النقد الدولي للمرة الثانية، حتى يوم الاثنين، وفقاً لكثير من تقارير وسائل الإعلام المحلية.
