نمو قطاع الخدمات البريطاني يفوق التوقعات في ديسمبر

وصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى 53.4 وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (رويترز)
وصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى 53.4 وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (رويترز)
TT

نمو قطاع الخدمات البريطاني يفوق التوقعات في ديسمبر

وصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى 53.4 وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (رويترز)
وصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى 53.4 وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (رويترز)

حققت شركات الخدمات البريطانية نمواً أقوى مما كان متوقعاً في ديسمبر (كانون الأول) وارتفع مؤشر التفاؤل إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وفقاً لمسح سيكون بمثابة أخبار سارة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي من المتوقع إجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام.

ووصل مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة من «ستاندرد أند بورز غلوبال/ سي آي بي إس»، الذي تم نشره يوم الخميس، إلى 53.4 في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) وارتفاعاً من 50.9 في نوفمبر (تشرين الثاني) وقراءة أولية عند 52.7. وارتفعت توقعات النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار).

وأظهر المؤشر أن شركات الخدمات تمتعت بأقوى نمو في الطلبيات الجديدة خلال ستة أشهر، على الرغم من زيادة الطلب على الصادرات بشكل هامشي فقط، في حين شهد انخفاض عدد الموظفين تراجعه الثالث خلال أربعة أشهر.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد أند بورز غلوبال إنتليجنس» تيم مور: «إن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت أن قطاع الخدمات أنهى عام 2023 في أوج ازدهاره، مدعوماً بآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا واقتصاد عالمي أقوى».

وأضاف: «ومع ذلك، استمر العديد من الشركات في الإشارة إلى ظروف العمل الأساسية الصعبة بسبب الاقتصاد البريطاني الراكد والضغط القوي على الهوامش من ارتفاع تكاليف العمالة».

وكشف مسح منفصل نشرته غرف التجارة البريطانية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن الشركات كانت أكثر تفاؤلاً قليلاً بشأن نمو المبيعات هذا العام بعد استقرار إلى حد كبير في 2023، على الرغم من أنها ظلت حذرة بشأن زيادة الاستثمار.

وساعد ارتفاع الأجور - وهو مصدر قلق لبنك إنجلترا - في تسريع وتيرة تضخم مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي على الرغم من انخفاض تكاليف النقل والمواد الخام. ورداً على ذلك، قامت الشركات برفع أسعارها بأكبر قدر منذ يوليو (تموز).

ويواجه بنك إنجلترا دعوات من قادة الأعمال، القلقين بشأن الاقتصاد، لخفض أسعار الفائدة. ويتوقع المستثمرون أول خفض لسعر الفائدة في مايو.

تجدر الإشارة إلى أن سوناك وعد بتحقيق نمو اقتصادي أقوى، لكن البيانات الرسمية التي نشرت الشهر الماضي أشارت إلى احتمال حدوث ركود معتدل. واتهم حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بفارق كبير على حزب المحافظين الذي ينتمي إليه سوناك في استطلاعات الرأي، رئيس الوزراء بالمسؤولية عن تراجع كبير في نمو البلاد.



«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

حافظ المصرف المركزي الهندي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه غيَّر موقفه السياسي إلى «محايد»، ما يفتح الباب لتخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر، مثل ديسمبر (كانون الأول).

وحافظت لجنة السياسة النقدية التي تتألف من 3 أعضاء من المصرف و3 أعضاء خارجيين، على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند 6.50 في المائة للاجتماع العاشر على التوالي.

ومع ذلك، غيّرت اللجنة موقفها السياسي إلى «محايد» من «سحب التيسير».

وصوّتت اللجنة بالإجماع على تغيير الموقف، لكنها أكدت أنها ستظل مركزة بشكل لا لبس فيه على تحقيق استقرار التضخم، بما يتوافق مع الهدف مع دعم النمو الاقتصادي.

وصوّت 5 من أصل 6 أعضاء لصالح إبقاء الأسعار، في حين صوّت العضو الجديد في اللجنة، ناغيش كومار لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال محافظ المصرف المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، عند الإعلان عن القرار: «لقد تطلب الأمر كثيراً من الجهد لجلب التضخم إلى الحظيرة، أي إلى هدفنا المستهدف». وأضاف: «علينا أن نكون حذرين جداً بشأن فتح البوابة، لأن الحصان قد يهرب مرة أخرى. يجب أن نبقي الحصان تحت سيطرة محكمة حتى لا نفقد السيطرة».

وتستهدف الهند إبقاء التضخم الاستهلاكي عند 4 في المائة.

وكان من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير من قبل 80 في المائة من بين 76 اقتصادياً، استطلعت «رويترز» آراءهم، ولكن توقع كثيرون تخفيضات بدءاً من ديسمبر.

وكانت آخر مرة قامت فيها لجنة السياسة النقدية بتغيير الأسعار في فبراير (شباط) 2023، عندما جرى رفع سعر الفائدة إلى 6.50 في المائة. ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 250 نقطة أساس، بين أبريل (نيسان) 2022 وفبراير 2023، مع تعافي الاقتصاد من جائحة «كوفيد-19» وارتفاع التضخم.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك كوتاك ماهيندرا، أوباسنا بهاردواج: «نواصل توقع بدء تخفيف أسعار الفائدة في ديسمبر، بخفض قدره 25 نقطة أساس، لكن من المتوقع أن يكون نطاق التخفيف في هذه الدورة ضحلاً، مع وجود مجال محدود للتخفيف المتتابع في كل اجتماع».

وارتفعت أسواق الأسهم، مدفوعة بقطاعات حساسة لسعر الفائدة، وانخفضت عائدات السندات مع إشارة المركزي إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وارتفعت قيمة الروبية الهندية بشكل طفيف.

وتأخر المركزي الهندي عن نظرائه العالميين في تخفيف السياسة النقدية، بسبب بقاء التضخم المحلي فوق المستهدف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكانت المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة، بقيادة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، قد قامت في سبتمبر (أيلول) بأكبر دفعة جماعية لتخفيض أسعار الفائدة منذ التيسير الواسع في أوائل جائحة «كوفيد-19».

وبقي معدل التضخم السنوي تحت هدف المركزي، البالغ 4 في المائة، للشهر الثاني على التوالي؛ بعدما سجل 3.65 في المائة خلال أغسطس (آب)، ولكنه كان أعلى من المعدل لشهر يوليو (تموز)، الذي بلغ 3.60 في المائة، وتوقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة.

ويتوقع المصرف المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 4.5 في المائة في السنة المالية 2024-2025، وهي التوقعات نفسها التي تم تقديمها في اجتماع أغسطس.

وفي حين أن تصاعد التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط قد ألقى بظلاله على مسار التضخم، بدأت تظهر أيضاً مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وأظهرت أحدث البيانات أن مؤشرات، مثل مؤشر «مديري المشتريات التصنيعي»، تباطأت إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر في سبتمبر، في حين انخفض مؤشر «مديري المشتريات للخدمات» إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر. وتباطأ نمو الهند الإجمالي إلى 6.7 في المائة بالربع المنتهي في يونيو.

ومع ذلك، حافظ المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية عند 7.2 في المائة.

وقال داس إن التوازن الحالي والمتوقع بين التضخم والنمو الاقتصادي قد خلق ظروفاً مناسبة لتحول في موقف السياسة النقدية.