اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، (الخميس)، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة «المركز الوطني لإدارة الدين» خلال اجتماعه المنعقد أخيراً، وتضمنت توقعات بأن تشكّل الاحتياجات التمويلية للعام الحالي، نحو 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار)، شاملة سداد مستحقات أصل الدين، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال هذا العام.
ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى نحو 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) بحلول نهاية 2024.
كما شملت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2023، وخطة التمويل في 2024 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم العام الحالي لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
وتتضمن خطة الاقتراض السنوية للعام الحالي، تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة، عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2024، وسداد أصل الدين المستحق، وكذلك اغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
