كشفت وزارة التجارة السعودية عن إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع من العام 2023، بزيادة 23 في المائة على أساس سنوي، ليلامس إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر 1.4 مليون سجل تجاري.
وأصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع من 2023، الأربعاء، التي ترصد أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة. واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38.6 في المائة من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38 في المائة من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
التجارة الإلكترونية
وسلّطت النشرة الضوء على السجلات في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد السجلات التجارية لهذا القطاع 37.4 ألف سجل بنهاية الربع الرابع من 2023، وبنسبة نمو 24 في المائة، على أساس سنوي.
ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهمية القطاع ودوره في تعزيز الاقتصاد، خاصةً أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية.
وتصدرت 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية وهي: الرياض 15 ألف سجل، ثم مكة المكرمة 9.5 ألف، والمنطقة الشرقية 6 آلاف سجل، والمدينة المنورة 1.8 ألف، وأخيراً منطقة القصيم بنحو 1.2 سجل تجاري.
وقالت وزارة التجارة إن المملكة ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية وتحديداً في المركز الثامن من أصل 152 دولة، وفق مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «يو إن سي تي إيه دي».
وأفصحت عن إجمالي الإيرادات المتوقعة من التجارة الإلكترونية بحلول 2025 والمقدرة بنحو 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار)، ونسبة نمو سنوي مركب متوقع عند 15 في المائة، كاشفةً عن وصول قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة العاملة في المنظومة خلال العام 2022 نحو 446 مليون ريال (118.9 مليون دولار).
القطاعات الواعدة
وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها.
وأبرزت النشرة النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
وأوضحت أن عدد السجلات القائمة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية وصلت مع نهاية الربع الرابع نحو 1.7 ألف سجل، قياساً بـ1.2 ألف في ذات الفترة من عام 2022، أي بنمو نسبته 40 في المائة.
وبلغت السجلات التجارية القائمة لقطاع البرمجيات نحو 4 آلاف سجل مع نهاية الربع الرابع من 2023، مقارنةً بـ3.1 ألف في نفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو 28 في المائة.
وفيما يتعلق بأنشطة الفنون البصرية، وصل عدد السجلات التجارية القائمة مع نهاية الربع الرابع 822 سجلا، بنسبة نمو 103 في المائة، على أساس سنوي.
وأضافت نشرة وزارة التجارة أن عدد السجلات التجارية القائمة للمنتجعات نحو 3.3 ألف مع نهاية الربع الرابع، بنسبة ارتفاع 51 في المائة، مقارنةً بذات الفترة من العام 2022.
أما فنادق «البوتيك»، فقد شهدت السجلات التجارية القائمة لهذا القطاع ارتفاع بنسبة 74 في المائة خلال الفصل الرابع، على أساس سنوي، بعد وصولها لنحو 1.9 ألف سجل.
وبلغت السجلات القائمة بنهاية الربع الرابع للأندية البحرية 580 سجلا، قياساً بنحو 389 في الفصل الأخير من 2022، وبنسبة نمو 49 في المائة.
ووفق نشرة وزارة التجارة، وصل إجمالي السجلات التجارية للنقل البري والبضائع مع نهاية الربع الرابع نحو 33.4 ألف سجل، مقابل 27.6 ألف سجل في ذات الفترة من 2022، بزيادة قدرها 21 في المائة.
وبخصوص صناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، فقد ارتفع حجم السجلات التجارية القائمة في الربع الرابع من 2023 بنسبة 28 في المائة، أساس سنوي، ليسجل العدد الإجمالي ما يزيد عن 1.3 ألف سجل.
