روسيا وألمانيا ترفعان الحد الأدنى للأجور

في بداية العام الجديد

في بداية 2024 رفعت كل من روسيا وألمانيا الحد الأدنى للأجور في البلاد (رويترز)
في بداية 2024 رفعت كل من روسيا وألمانيا الحد الأدنى للأجور في البلاد (رويترز)
TT

روسيا وألمانيا ترفعان الحد الأدنى للأجور

في بداية 2024 رفعت كل من روسيا وألمانيا الحد الأدنى للأجور في البلاد (رويترز)
في بداية 2024 رفعت كل من روسيا وألمانيا الحد الأدنى للأجور في البلاد (رويترز)

في ظل ارتفاع معدلات التضخم بكثير من البلدان حول العالم، تسعى الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لتحسين مستويات المعيشة للعمال. ومن بين هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور.

في هذا الصدد، قررت روسيا وألمانيا، اللتان تعانيان ارتفاع معدلات التضخم، رفع الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2024.

روسيا ترفع الحد الأدنى للأجور 18.5 %

قررت روسيا رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في البلاد بنسبة 18.5 في المائة، اعتباراً من يوم الاثنين، إلى 19242 روبل (212.6 دولار) شهرياً.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن آخِر مرة جرى فيها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.3 في المائة، ليصل إلى 16242 روبل (179.5 دولار) شهرياً، كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023.

وستؤدي الزيادة الرسمية في الأجور إلى زيادة أجور نحو 4.8 مليون عامل في جميع أنحاء روسيا.

وفي خطاب حالة الأمة، الذي ألقاه في شهر فبراير (شباط) الماضي، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلاً تصاعدياً للحد الأدنى القانوني للأجور.

علاوة على ذلك، سيحدَّد الحد الأدنى لتكلفة المعيشة للفرد عند 15453 روبل (170.7 دولار) شهرياً بشكل عام، و16844 روبل (186.1 دولار) للسكان في سن العمل، و13290 روبل (146.8 دولار) لأصحاب المعاشات، و14989 روبل (165.7 دولار) للأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى القانوني للأجور الشهري هو الحد الأدنى القانوني لإجمالي الراتب أو الأجور، الذي يجب على صاحب العمل الروسي دفعه للموظف شهرياً قبل خصم ضريبة الدخل الشخصي.

ولا يجوز أن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من تكلفة معيشة السكان في سن العمل، وهو موحد في جميع مناطق روسيا، البالغ عددها 89 منطقة. وقد جرى تعديله 25 مرة منذ عام 2000، بما في ذلك الزيادة الأخيرة.

ألمانيا ترفعه إلى 12.41 يورو للساعة

على صعيد موازٍ، ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا، مع حلول العام الجديد، من 12 إلى 12.41 يورو للساعة. وكان حجم الزيادة، هذه المرة، أقلّ مما كان عليه في المرات السابقة؛ وذلك بسبب ضعف تطور الأجور المسعّرة، والتي على أساسها تحدد اللجنة المختصة الحد الأدنى للأجور.

وارتفع الحد الأدنى لأجور المتدربين، في السنوات الأولى من التدريب، بنسبة 4.7 في المائة ليصل إلى 649 يورو شهرياً، كما تم رفع الحد الأقصى للأجور للوظائف الصغيرة بداية يناير (كانون الثاني) من 520 إلى 538 يورو.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب العمل في هذه الوظائف المنخفضة الأجر يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تكون أقل قيمة من المساهمات في الوظائف العادية.



الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
TT

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الثلاثاء، إن الصين اتخذت الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

وقال البيان إن «الإجراء التمييزي الذي اتخذته تركيا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وهو إجراء حمائي بطبيعته. ونحث تركيا على اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح إجراءاتها على الفور».

ويعد «طلب التشاور» الذي قدمته الصين إلى منظمة التجارة العالمية أول خطوة رسمية في نزاع تجاري، وفي بعض الأحيان يتم حل الخلافات في هذه المرحلة.

وفي إطار دعمها للمنتج المحلي، أعلنت تركيا مؤخراً أنها ستفرض شروطاً صارمة على استيراد المركبات الهجينة التجارية والمركبات الكهربائية من بعض البلدان، بما في ذلك الصين. وتم الإعلان عن القرار في أواخر سبتمبر (أيلول) في الجريدة الرسمية للبلاد، وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، ويتبع قراراً في يونيو (حزيران) للحد من واردات المركبات الكهربائية.

وواجهت الصين انتقادات واسعة النطاق بشأن صادراتها من المركبات، والتي تزعم كثير من البلدان أنها مدعومة بشدة من قبل بكين. ووافق الاتحاد الأوروبي في خطوة منقسمة على نطاق واسع يوم الجمعة الماضي على فرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بين الطرفين لإيجاد حل.

ويقول المحللون إن أنقرة تسعى إلى زيادة الضغط على شركات صناعة السيارات الصينية التي تجري معها محادثات بشأن الاستثمار في الإنتاج في تركيا.

التصعيد الصيني التركي يأتي رغم إعلان مسؤول تركي مطلع الشهر الحالي إن تركيا في المراحل النهائية من المحادثات بشأن استثمار محتمل من جانب شركة صناعة السيارات الصينية «شيري»، حيث تسعى أنقرة إلى تعميق علاقاتها مع شركات صناعة السيارات الصينية بعد التوصل إلى اتفاق استثماري مع شركة «بي واي دي» الصينية في وقت سابق من هذا العام.

ولم يحدد المسؤول التركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الاستثمار الذي تناقشه «شيري» وأنقرة أو ما إذا كان هناك جدول زمني للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي يوليو (تموز) قالت أنقرة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية «بي واي دي» وافقت على بناء مصنع إنتاج بقيمة مليار دولار في تركيا بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف سيارة.

وقالت الرئاسة التركية الأسبوع الماضي إن الرئيس رجب طيب إردوغان التقى رئيس شركة «شيري» الدولية جيبينغ تشانغ على هامش حدث استثماري في إسطنبول. وحضر وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاشير المحادثات أيضا. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من «شيري».

وتوفر تركيا تخصيص الأراضي، وإعفاءات ضريبية واسعة النطاق، ودعماً متنوعاً لاستثمارات مصانع السيارات الهجينة والكهربائية الجديدة. ويتطلب برنامج دعم الاستثمار إنتاج 150 ألف وحدة على الأقل سنوياً، كما يسمح للمستثمر ببيع عدد محدد من السيارات في السوق المحلية معفاة من التعريفات الجمركية.

ووفقاً لبيانات من جمعيات مصنعي السيارات، فإن تركيا، موطن مرافق التصنيع التابعة لـ«فورد» و«ستيلانتس» و«رينو» و«تويوتا» و«هيونداي»، يمكنها إنتاج ما يصل إلى مليوني مركبة سنوياً، مع تخصيص ثلث الطاقة للمركبات التجارية.

وتسعى حكومة تركيا إلى جذب الشركات المصنعة الصينية لتوسيع قاعدتها التصنيعية وتسريع انتقال صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية.