روسيا وألمانيا ترفعان الحد الأدنى للأجور

في بداية العام الجديد

في بداية 2024 رفعت كل من روسيا وألمانيا الحد الأدنى للأجور في البلاد (رويترز)
في بداية 2024 رفعت كل من روسيا وألمانيا الحد الأدنى للأجور في البلاد (رويترز)
TT

روسيا وألمانيا ترفعان الحد الأدنى للأجور

في بداية 2024 رفعت كل من روسيا وألمانيا الحد الأدنى للأجور في البلاد (رويترز)
في بداية 2024 رفعت كل من روسيا وألمانيا الحد الأدنى للأجور في البلاد (رويترز)

في ظل ارتفاع معدلات التضخم بكثير من البلدان حول العالم، تسعى الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لتحسين مستويات المعيشة للعمال. ومن بين هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور.

في هذا الصدد، قررت روسيا وألمانيا، اللتان تعانيان ارتفاع معدلات التضخم، رفع الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2024.

روسيا ترفع الحد الأدنى للأجور 18.5 %

قررت روسيا رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في البلاد بنسبة 18.5 في المائة، اعتباراً من يوم الاثنين، إلى 19242 روبل (212.6 دولار) شهرياً.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن آخِر مرة جرى فيها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.3 في المائة، ليصل إلى 16242 روبل (179.5 دولار) شهرياً، كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023.

وستؤدي الزيادة الرسمية في الأجور إلى زيادة أجور نحو 4.8 مليون عامل في جميع أنحاء روسيا.

وفي خطاب حالة الأمة، الذي ألقاه في شهر فبراير (شباط) الماضي، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلاً تصاعدياً للحد الأدنى القانوني للأجور.

علاوة على ذلك، سيحدَّد الحد الأدنى لتكلفة المعيشة للفرد عند 15453 روبل (170.7 دولار) شهرياً بشكل عام، و16844 روبل (186.1 دولار) للسكان في سن العمل، و13290 روبل (146.8 دولار) لأصحاب المعاشات، و14989 روبل (165.7 دولار) للأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى القانوني للأجور الشهري هو الحد الأدنى القانوني لإجمالي الراتب أو الأجور، الذي يجب على صاحب العمل الروسي دفعه للموظف شهرياً قبل خصم ضريبة الدخل الشخصي.

ولا يجوز أن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من تكلفة معيشة السكان في سن العمل، وهو موحد في جميع مناطق روسيا، البالغ عددها 89 منطقة. وقد جرى تعديله 25 مرة منذ عام 2000، بما في ذلك الزيادة الأخيرة.

ألمانيا ترفعه إلى 12.41 يورو للساعة

على صعيد موازٍ، ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا، مع حلول العام الجديد، من 12 إلى 12.41 يورو للساعة. وكان حجم الزيادة، هذه المرة، أقلّ مما كان عليه في المرات السابقة؛ وذلك بسبب ضعف تطور الأجور المسعّرة، والتي على أساسها تحدد اللجنة المختصة الحد الأدنى للأجور.

وارتفع الحد الأدنى لأجور المتدربين، في السنوات الأولى من التدريب، بنسبة 4.7 في المائة ليصل إلى 649 يورو شهرياً، كما تم رفع الحد الأقصى للأجور للوظائف الصغيرة بداية يناير (كانون الثاني) من 520 إلى 538 يورو.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب العمل في هذه الوظائف المنخفضة الأجر يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تكون أقل قيمة من المساهمات في الوظائف العادية.



«وول ستريت» تفتح على ارتفاع مع تحول المستثمرين نحو بيانات الأرباح والتضخم

قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفتح على ارتفاع مع تحول المستثمرين نحو بيانات الأرباح والتضخم

قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع، الثلاثاء، حيث حاول المستثمرون تحويل أنظارهم نحو موسم أرباح الربع الثالث المقبل، وأبدوا اهتماماً بالبيانات المرتقبة حول قرارات أسعار الفائدة المستقبلية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 11.06 نقطة، أو 0.03 في المائة، ليصل إلى 41965.30، في حين كسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 21.50 نقطة، أو 0.38 في المائة، ليصل إلى 5717.44، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب 90.10 نقطة، أو 0.50 في المائة، ليصل إلى 18014؛ وفق «رويترز».

ويوم الاثنين، تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بنحو واحد في المائة تحت ضغط ارتفاع عائدات الخزانة، وازدياد التوترات في الشرق الأوسط، وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وقالت المحللة الرئيسية للسوق في «سيتي إندكس»، فيونا سنكوتا: «لقد شهدنا عمليات شراء قوية يوم الاثنين، لذا فلا عجب أن نرى انتعاشاً، خاصة أن هناك فراغاً من البيانات الجديدة اليوم».

وكان تسعة من القطاعات الـ11 في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد تداولت في المنطقة الخضراء، حيث خسرت أسهم الطاقة أكثر من 2 في المائة مع انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع يوم الاثنين.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة لمدة عامين قليلاً عن أعلى مستويات يوم الاثنين، لكن العائد على سندات العشر سنوات القياسية لا يزال أعلى من 4 في المائة، مما دفع البيانات الاقتصادية القوية الأسبوع الماضي المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة.

ووضعت الأسواق في حسبانها احتمالات بنسبة 86.7 في المائة تقريباً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «نيو إيدج»، كاميرون داوسون: «نرى ارتفاعاً في عائدات سندات الخزانة في الآجال القريبة جداً، ولديها القدرة على الضغط على الأسهم؛ لأنها تتداول بمثل هذه التقييمات المرتفعة».

وتراجعت مؤشرات تقلبات بورصة شيكاغو، وهو «مؤشر الخوف» في «وول ستريت»، عن أعلى المستويات يوم الاثنين، لكنها لا تزال تتداول عند أعلى مستوى لها في شهر.

وتراقب الأسواق عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدورها يوم الخميس، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر «داو جونز» الصناعي أداءً أفضل من المتوقع، تحت ضغط انخفاض أسعار الذهب الأسود بأكثر من 2.5 في المائة.

وانخفض قطاع المواد بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، حيث تراجعت أسعار المعادن مع تراجع التفاؤل بشأن التدابير التحفيزية الصينية.

كما تراجعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، متبعة الخسائر في الأسهم المحلية. وانخفضت أسهم مجموعة «علي بابا»، و«جيه دي. كوم»، و«بايدو» بنسب تتراوح بين 6.3 في المائة و7.5 في المائة.

وانخفضت أسهم «روبلوكس» بنسبة 6.6 في المائة بعد أن كشفت شركة «هيندربيرغ» للأبحاث، الثلاثاء، عن مركزها.

ومن المقرر أن تبدأ المصارف الكبرى موسم أرباح الربع الثالث يوم الجمعة المقبل. ويبلغ معدل نمو أرباح الربع الثالث المتوقع لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 5 في المائة، وفقاً لتقديرات «إل إس إي جي».

وتفاوتت الأسهم الصاعدة بين الأسهم الكبيرة والأسهم المتوسطة في بورصة نيويورك، حيث كان هناك 34 ارتفاعاً جديداً، و12 انخفاضاً جديداً. وفي «ناسداك»، تفوقت الأسهم الصاعدة على الأسهم الهابطة بنسبة 1.04 إلى 1.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 13 ارتفاعاً جديداً خلال 52 أسبوعاً، وانخفض انخفاضاً جديداً واحداً، بينما سجل مؤشر «ناسداك المركب» 21 ارتفاعاً جديداً، و36 انخفاضاً جديداً.