هل يقوض زلزال اليابان طموحات كيشيدا الاقتصادية؟

الأجور لا تساير ارتفاع الأسعار الكبير

يابانيون في أحد متاجر السلع الغذائية في مدينة طوياما لحظة وقوع الزلزال صباح يوم الاثنين (أ.ب)
يابانيون في أحد متاجر السلع الغذائية في مدينة طوياما لحظة وقوع الزلزال صباح يوم الاثنين (أ.ب)
TT

هل يقوض زلزال اليابان طموحات كيشيدا الاقتصادية؟

يابانيون في أحد متاجر السلع الغذائية في مدينة طوياما لحظة وقوع الزلزال صباح يوم الاثنين (أ.ب)
يابانيون في أحد متاجر السلع الغذائية في مدينة طوياما لحظة وقوع الزلزال صباح يوم الاثنين (أ.ب)

جاء زلزال اليابان في الساعات الأولى من أول أيام العام الجديد، بمثابة ضربة قوية وتحدٍ جديد لطموحات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بتعزيز شعبيته من جهة، واقتصاد بلاده من جهة أخرى.

وخلال خطابه بمناسبة بدء العام، تعهد كيشيدا بأن يضع بلاده في مقدمة الدول التي تعنى بالشؤون الدولية خلال عام 2024 «المتوترة»، فيما وعد على الصعيد الداخلي باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار، معرباً عن أمله في أن «يشعر» المواطنون اليابانيون بالنمو الاقتصادي لإحداث تغيير في «تفكير» المجتمع.

لكن خلال الشهور الماضية، اتضح بقوة عدم قدرة إدارة كيشيدا على تحقيق نمو الأجور بمستوى مماثل لارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تآكل معنويات المستهلكين، ومعها شعبية الحكومة.

وفي أحدث دليل على ذلك، ارتفعت أسعار 32396 سلعة تنتجها 195 من كبرى شركات المواد الغذائية والمشروبات في اليابان عام 2023، فيما يعد أكبر عدد من السلع الغذائية التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار منذ 30 عاماً، حين انهار اقتصاد الفقاعة في اليابان في التسعينات، وفقاً لشركة «تيكوكو داتا بنك» للأبحاث.

وقالت صحيفة «جابان تايمز» إن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً بنسبة 25.7 في المائة، مقارنة بعام 2022، عندما ارتفعت أسعار 25768 سلعة غذائية.

وقبل حدوث الزلزال يوم الاثنين، كان من المتوقع أن ينخفض عدد السلع التي سيتم رفع أسعارها العام المقبل بشكل حاد ليصل إلى نحو 15 ألف سلعة. ومع ذلك، حذر أحد المسؤولين من أن أسعار سلع أكثر قد ترتفع بصورة تفوق ما كان متوقعاً اعتماداً على عوامل التكلفة وحركة أسعار الصرف الأجنبي.

لكن حدوث الزلزال وتبعاته وخسائره قد تعدل كافة هذه التصورات.

وفي عام 2023 ارتفعت أسعار نحو 5 آلاف سلعة خلال فبراير (شباط)، عندما رفع كبار المصنعين أسعار المواد الغذائية المجمدة، وفي أبريل (نيسان) عندما ارتفعت أسعار المايونيز وسلع أخرى نتيجة نقص المعروض من البيض. وشهدت نحو 4760 سلعة ارتفاعاً في الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي شأن منفصل، بدأت اليابان يوم الاثنين تطبيق القواعد المعدلة لبرنامج إعفاء استثمارات المدخرات الفردية اليابانية في الأسهم من الضرائب المعروف باسم «إن آي إس إيه» بهدف تعزيز جهود تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في سوق الأوراق المالية بدلاً من ادخارها في حسابات الادخار.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن القواعد الجديدة تلغي الحد الأقصى لفترة الإعفاء الضريبي لحسابات الادخار الفردية المستثمرة في البورصة البالغة حالياً 20 عاماً لتصبح من دون حد أقصى.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا إن الإصلاحات الجديدة تعكس «نوعاً جديداً من الرأسمالية»، حيث يستهدف مضاعفة قيمة الأوراق المالية التي تمتلكها الأسر اليابانية والتي ما زالت تحتفظ بنحو نصف قيمة مدخراتها التي بلغت حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 2100 ألف تريليون ين (15 تريليون دولار) في صورة نقدية.

ويذكر أن اليابان بدأت تطبيق نظام حساب مدخرات الأفراد في عام 2014 على غرار النظام القائم في بريطانيا، ويتيح للأفراد تداول الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار من خلال حسابات خاصة بهم لدى المؤسسات المالية.

ووفقاً للقواعد السابقة فإن حسابات «إن آي إس إيه» العامة كانت تسمح باستثمار ما يصل إلى 1.2 مليون ين سنوياً في الأوراق المالية المحلية والأجنبية وصناديق الاستثمار القابلة للتداول وصناديق الاستثمار العقاري، في حين كان الحد الأقصى للاستثمار المعفى من الضرائب بالنسبة لمدخرات الأفراد في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى يبلغ 400 ألف ين سنوياً.

وكانت هذه الاستثمارات تستفيد من الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية اليابانية البالغة 20 في المائة، لمدة 5 سنوات بالنسبة لحسابات «إن آي إس إيه» العامة، ولمدة 20 عاماً بالنسبة لمدخرات «إن آي إس إيه» المعروفة باسم «تسوميتيت» باللغة اليابانية.

وتم رفع الحد الأقصى لقيمة الاستثمارات المعفاة من الضرائب إلى 3.6 مليون ين للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار القابلة للتداول، و2.4 مليون ين للاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى.

وبحسب بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن نحو 18 في المائة فقط من الأصول المالية للأسر اليابانية في صورة أسهم أو وثائق صناديق استثمار.

وفي عام 2022 أعلنت الحكومة استهدافها مضاعفة عدد حسابات الادخار الفردي المستثمرة في الأوراق المالية إلى 34 مليون حساب بمشتريات تبلغ قيمتها 56 تريليون ين خلال 5 سنوات.


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.