هل يقوض زلزال اليابان طموحات كيشيدا الاقتصادية؟

الأجور لا تساير ارتفاع الأسعار الكبير

يابانيون في أحد متاجر السلع الغذائية في مدينة طوياما لحظة وقوع الزلزال صباح يوم الاثنين (أ.ب)
يابانيون في أحد متاجر السلع الغذائية في مدينة طوياما لحظة وقوع الزلزال صباح يوم الاثنين (أ.ب)
TT

هل يقوض زلزال اليابان طموحات كيشيدا الاقتصادية؟

يابانيون في أحد متاجر السلع الغذائية في مدينة طوياما لحظة وقوع الزلزال صباح يوم الاثنين (أ.ب)
يابانيون في أحد متاجر السلع الغذائية في مدينة طوياما لحظة وقوع الزلزال صباح يوم الاثنين (أ.ب)

جاء زلزال اليابان في الساعات الأولى من أول أيام العام الجديد، بمثابة ضربة قوية وتحدٍ جديد لطموحات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بتعزيز شعبيته من جهة، واقتصاد بلاده من جهة أخرى.

وخلال خطابه بمناسبة بدء العام، تعهد كيشيدا بأن يضع بلاده في مقدمة الدول التي تعنى بالشؤون الدولية خلال عام 2024 «المتوترة»، فيما وعد على الصعيد الداخلي باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار، معرباً عن أمله في أن «يشعر» المواطنون اليابانيون بالنمو الاقتصادي لإحداث تغيير في «تفكير» المجتمع.

لكن خلال الشهور الماضية، اتضح بقوة عدم قدرة إدارة كيشيدا على تحقيق نمو الأجور بمستوى مماثل لارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تآكل معنويات المستهلكين، ومعها شعبية الحكومة.

وفي أحدث دليل على ذلك، ارتفعت أسعار 32396 سلعة تنتجها 195 من كبرى شركات المواد الغذائية والمشروبات في اليابان عام 2023، فيما يعد أكبر عدد من السلع الغذائية التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار منذ 30 عاماً، حين انهار اقتصاد الفقاعة في اليابان في التسعينات، وفقاً لشركة «تيكوكو داتا بنك» للأبحاث.

وقالت صحيفة «جابان تايمز» إن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً بنسبة 25.7 في المائة، مقارنة بعام 2022، عندما ارتفعت أسعار 25768 سلعة غذائية.

وقبل حدوث الزلزال يوم الاثنين، كان من المتوقع أن ينخفض عدد السلع التي سيتم رفع أسعارها العام المقبل بشكل حاد ليصل إلى نحو 15 ألف سلعة. ومع ذلك، حذر أحد المسؤولين من أن أسعار سلع أكثر قد ترتفع بصورة تفوق ما كان متوقعاً اعتماداً على عوامل التكلفة وحركة أسعار الصرف الأجنبي.

لكن حدوث الزلزال وتبعاته وخسائره قد تعدل كافة هذه التصورات.

وفي عام 2023 ارتفعت أسعار نحو 5 آلاف سلعة خلال فبراير (شباط)، عندما رفع كبار المصنعين أسعار المواد الغذائية المجمدة، وفي أبريل (نيسان) عندما ارتفعت أسعار المايونيز وسلع أخرى نتيجة نقص المعروض من البيض. وشهدت نحو 4760 سلعة ارتفاعاً في الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي شأن منفصل، بدأت اليابان يوم الاثنين تطبيق القواعد المعدلة لبرنامج إعفاء استثمارات المدخرات الفردية اليابانية في الأسهم من الضرائب المعروف باسم «إن آي إس إيه» بهدف تعزيز جهود تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في سوق الأوراق المالية بدلاً من ادخارها في حسابات الادخار.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن القواعد الجديدة تلغي الحد الأقصى لفترة الإعفاء الضريبي لحسابات الادخار الفردية المستثمرة في البورصة البالغة حالياً 20 عاماً لتصبح من دون حد أقصى.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا إن الإصلاحات الجديدة تعكس «نوعاً جديداً من الرأسمالية»، حيث يستهدف مضاعفة قيمة الأوراق المالية التي تمتلكها الأسر اليابانية والتي ما زالت تحتفظ بنحو نصف قيمة مدخراتها التي بلغت حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 2100 ألف تريليون ين (15 تريليون دولار) في صورة نقدية.

ويذكر أن اليابان بدأت تطبيق نظام حساب مدخرات الأفراد في عام 2014 على غرار النظام القائم في بريطانيا، ويتيح للأفراد تداول الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار من خلال حسابات خاصة بهم لدى المؤسسات المالية.

ووفقاً للقواعد السابقة فإن حسابات «إن آي إس إيه» العامة كانت تسمح باستثمار ما يصل إلى 1.2 مليون ين سنوياً في الأوراق المالية المحلية والأجنبية وصناديق الاستثمار القابلة للتداول وصناديق الاستثمار العقاري، في حين كان الحد الأقصى للاستثمار المعفى من الضرائب بالنسبة لمدخرات الأفراد في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى يبلغ 400 ألف ين سنوياً.

وكانت هذه الاستثمارات تستفيد من الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية اليابانية البالغة 20 في المائة، لمدة 5 سنوات بالنسبة لحسابات «إن آي إس إيه» العامة، ولمدة 20 عاماً بالنسبة لمدخرات «إن آي إس إيه» المعروفة باسم «تسوميتيت» باللغة اليابانية.

وتم رفع الحد الأقصى لقيمة الاستثمارات المعفاة من الضرائب إلى 3.6 مليون ين للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار القابلة للتداول، و2.4 مليون ين للاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى.

وبحسب بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن نحو 18 في المائة فقط من الأصول المالية للأسر اليابانية في صورة أسهم أو وثائق صناديق استثمار.

وفي عام 2022 أعلنت الحكومة استهدافها مضاعفة عدد حسابات الادخار الفردي المستثمرة في الأوراق المالية إلى 34 مليون حساب بمشتريات تبلغ قيمتها 56 تريليون ين خلال 5 سنوات.


مقالات ذات صلة

«إنفيديا» تتجاوز «مايكروسوفت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة بالعالم

الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» (رويترز)

«إنفيديا» تتجاوز «مايكروسوفت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة بالعالم

وصلت شركة «إنفيديا» المصنعة للرقائق لعلامة فارقة، الثلاثاء، باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في سوق الأسهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مشاة تحت المظلات في يوم مطير بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رئيس بنك اليابان يشير إلى احتمال رفع الفائدة في يوليو

قال محافظ بنك اليابان إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل اعتماداً على البيانات الاقتصادية المتاحة في ذلك الوقت

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة فوق جسر «لندن بريدج» في العاصمة البريطانية وفي الخلفية «تاور بريدج» على نهر التيمز (رويترز)

تدفقات الاستثمار إلى بريطانيا الأدنى ضمن مجموعة السبع

كشف تحليل حديث عن أن تدفق الاستثمارات الجديدة إلى بريطانيا كان الأقل ضمن مجموعة الدول صاحبة الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم خلال 3 سنوات على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون إحدى الطرقات وسط العاصمة بكين في يوم شديد الحرارة (أ.ف.ب)

الصين تحاول استعادة الثقة في أسواقها المالية

قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الثلاثاء إنها ستعزز تنظيم جميع الأنشطة المالية مع منع المخاطر وحلها

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مجموعة من سيارات «بي واي دي» الجديدة لدى وصولها إلى ميناء بريمن في ألمانيا (د.ب.أ)

أجواء الخلاف تستبق زيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى الصين

يصطحب وزير الاقتصاد الألماني وفداً منخفض المستوى من الشركات خلال زيارته إلى بكين ما يكشف عن أجواء الخلاف وسط صراع السيارات الكهربائية

«الشرق الأوسط» (برلين - بكين)

الهيئة التنظيمية السويسرية توافق على ضم «يو بي إس» لـ«كريدي سويس»

شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)
شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)
TT

الهيئة التنظيمية السويسرية توافق على ضم «يو بي إس» لـ«كريدي سويس»

شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)
شعار «يو بي إس» على فرع المصرف السويسري في لوسيرن (رويترز)

قضت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، يوم الأربعاء، بأن استحواذ مصرف «يو بي إس» على مصرف «كريدي سويس» لم يخلق أي مخاوف تتعلق بالمنافسة، على الرغم من توصيات هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد بأن الأمر يستحق كثيراً من التدقيق.

وكان النقاش قوياً في سويسرا حول حجم ونفوذ «يو بي إس»، التي يقول المحللون إنه يتمتع بمكانة مهيمنة في مجالات، مثل أسواق القروض والديون السويسرية منذ استحواذه على «كريدي سويس» العام الماضي، في عملية إنقاذ هندستها الدولة، وفق «رويترز».

وقالت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (فينما) في بيان: «إن اندماج (يو بي إس) و(كريدي سويس) لن يقضي على المنافسة الفعالة في أي قطاع من قطاعات السوق».

ويأتي هذا القرار بعد تقرير أكثر انتقاداً، لم تعلن عنه الهيئة التنظيمية إلا يوم الأربعاء، من قبل هيئة المنافسة السويسرية (كومكو). وتم إرسال التقرير في سبتمبر (أيلول) إلى «فينما»، التي بموجب قرارها أسدلت بشكل أساسي الستار على هذه القضية.

وقالت «فينما»: «إنها ستواصل (مراقبة عن كثب) اندماج (يو بي إس - كريدي سويس) من منظور إشرافي».

وبعد تقرير «فينما»، قال «يو بي إس»: «إنه سيواصل تنفيذ دمجه مع (كريدي سويس)». وارتفعت أسهم البنك قليلاً بعد إعلان «فينما»، لكنها تراجعت لاحقاً، وجرى تداولها بانخفاض طفيف بحلول الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش).

وخلص تقرير «كومكو» المؤلف من 173 صفحة إلى التوصية بأن «فينما» لا تفتح فقط «مراجعة أولية»، ولكن أيضاً إجراء فحص «أكثر تعمقاً» للموضوع، مؤكداً تقارير في وقت سابق من هذا العام من قبل «رويترز»، التي أشارت إلى مخاوف هيئة الرقابة.

وفي حين قالت إنه يوجد «من حيث المبدأ» منافسة في الخدمات المصرفية للأفراد، إلا أنها أشارت إلى أن شكاوى العملاء بشأن الأسعار قد زادت، وقالت إنه يجب مراقبة التطورات في الأسعار.

وأشارت «كومكو» إلى أن الاستحواذ أضعف المنافسة في إدارة الأصول، وفي الخدمات المصرفية للشركات، و«لا يوجد حالياً بدائل كاملة» للمصرف الموسع.

كما حثت الهيئة السلطات الإشرافية والمشرعين على ضمان عدم إعاقة دخول السوق أو تسهيله، قائلة إن «المنْح السريع للترخيص للمصارف الأجنبية سيكون مفيداً للمنافسة الفعالة».

وتم تعليق دور «كومكو» في تقييم تأثير عمليات الاندماج، في الوقت الذي استخدمت فيه السلطات السويسرية قوانين الطوارئ لدفع الصفقة إلى الأمام. لكن الهيئة لا تزال تستطيع فحص موقف «يو بي إس» في أسواق معينة بشأن المخاوف المتعلقة بالمنافسة.

وكان «يو بي إس»، الذي اشترى منافسه منذ فترة طويلة في أكبر عملية إنقاذ مصرفي منذ الأزمة المالية 2008-2009، قد فكر في بيع الأعمال المحلية لمصرف «كريدي سويس»، لكنه اختار في النهاية عدم القيام بذلك.

وأدى الاستحواذ التاريخي إلى القضاء على أحد العملاقين في المشهد المصرفي السويسري، وأثار مخاوف من أن أي مشاكل في «يو بي إس» يمكن أن تقوض الاقتصاد السويسري.

كما أدى ذلك إلى تضييق خيارات التمويل للشركات عالية التكلفة والموجهة نحو التصدير في البلاد، خاصة مع اعتبار «كريدي سويس»، المصرف الذي يدعم رواد الأعمال.

وانتقد الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس»، سيرجيو إرموتي، يوم الثلاثاء، الدعوات إلى وضع قواعد تنظيمية أكثر صرامة على مصرفه، قائلاً إن «الخوف» والمنتقدين «الشعبويين» يعرقلون العمل.

وقال في لوسيرن: «عندما أنظر إلى المناقشة بعد إنقاذ (كريدي سويس) من قبل (يو بي إس)، أرى خوفاً أكثر من الشجاعة».