حظر «الاتحاد الأوروبي» استيراد الألماس الروسي يدخل حيز التنفيذ

يأتي الحظر ضمن حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا (رويترز)
يأتي الحظر ضمن حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا (رويترز)
TT

حظر «الاتحاد الأوروبي» استيراد الألماس الروسي يدخل حيز التنفيذ

يأتي الحظر ضمن حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا (رويترز)
يأتي الحظر ضمن حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا (رويترز)

دخل الحظر المؤقت، الذي فرضه «الاتحاد الأوروبي» على واردات وشراء ونقل الألماس الروسي بشكل مباشر وغير مباشر، حيز التنفيذ، يوم الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ويشمل الحظر الألماس الروسي المنشأ أو المصدر أو العابر من روسيا، وكذلك الألماس الروسي المعالَج في بلدان أخرى. ويشمل الحظر أيضاً الألماس الطبيعي والصناعي، بالإضافة إلى المجوهرات الماسية، في حين سيجري فرض حظر غير مباشر على الاستيراد غير المباشر للألماس الروسي عندما تجري معالجته في دول ثالثة تدريجياً، بدءاً من الأول من مارس (آذار) المقبل، ومن المقرر أن يكتمل بحلول الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سيتوسع نطاقه ليشمل الألماس المُصنّع في المختبر، والساعات التي تحتوي على الألماس.

يأتي الحظر ضمن حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» على روسيا، والتي جرى اعتمادها في ديسمبر (كانون الأول) 2023. وتحظر العقوبات أيضاً نقل المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات دون طيار.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد وافق، في 18 ديسمبر الماضي، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل الحظر الذي طال انتظاره على الألماس، وهو مصدر دخل قيّم للكرملين لم يمسّ حتى الآن.

وستستخدم بلجيكا، نقطة الدخول الرئيسية للألماس الروسي، نظام تتبُّع قائماً على «بلوكتشين»، لتحديد مصدر الألماس المستورد والتحقق منه.

وتهدف مجموعة العقوبات الـ12، منذ فبراير (شباط) 2022، أيضاً إلى سد الثغرات التي انتهكت سقف أسعار النفط الروسي، والذي حدّدته «مجموعة السبع» عند 60 دولاراً للبرميل.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تُعدّ أكبر منتج للألماس الخام في العالم من حيث الحجم، حيث تهيمن شركة واحدة هي «ألروسا» على أكثر من 90 في المائة من أعمالها. وفي عام 2021، أي قبل عام من اندلاع الحرب، صدّرت روسيا ما قيمته نحو 4 مليارات دولار (3.77 مليار يورو) من الألماس، وهو المبلغ الذي انخفض بشكل طفيف فقط في عام 2022 مع امتناع المجتمع الدولي عن فرض أي نوع من العقوبات.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.