السعودية توائم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في القطاع الصناعي والتعدين

عبر استراتيجية للموارد البشرية تتضمن افتتاح أقسام متخصصة في الجامعات والأكاديميات والمعاهد

جانب من أحد المعاهد المتخصصة في القطاع الصناعي بالسعودية (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المعاهد المتخصصة في القطاع الصناعي بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توائم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في القطاع الصناعي والتعدين

جانب من أحد المعاهد المتخصصة في القطاع الصناعي بالسعودية (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المعاهد المتخصصة في القطاع الصناعي بالسعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة تسعى من خلالها السعودية إلى توفير الكوادر المحلية في المجال الصناعي، قال مسؤول في وزارة الصناعة والثروة المعدنية إن بلاده بدأت في خطوات لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل في هذا القطاع، وذلك من خلال بناء استراتيجيّة تنمية القدرات البشرية في قطاع الصناعة والتعدين سيتم الإعلان قريباً عنها، والبرامج الوطنية التي تدعم تحقق أهدافها.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية، المهندس فارس الصقعبي، أن الوزارة نجحت في بناء استراتيجيّة تنمية القدرات البشرية في قطاع الصناعة والتعدين.

تأهيل وتنمية القدرات

وقال الصقعبي، في تصريحات، خلال زيارته مؤخراً لـ«معهد الصناعات الغذائية» في محافظة الخرج (وسط السعودية)، لمتابعة آخر التطوّرات في مجال التدريب والتوطين، إن الوزارة بدأت في التفاوض مع الجامعات السعودية والأكاديميات والمعاهد لبدء تأهيل وتنمية القدرات وإتاحة تخصصات تدعم القطاع الصناعي في البلاد، ومنها افتتاح قسم هندسة التعدين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إضافة إلى الجهود القائمة مع جامعة الأميرة نورة، وذلك لاستحداث تخصصات تسهم في مشاركة المرأة بالقطاع الصناعي، كذلك مع جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود.

وأبان أن هناك عملاً للوصول إلى 2.1 مليون وظيفة في قطاع الصناعة والتعدين، وأن الوزارة جادة في مجال تأهيل وتدريب العاملين، وبدأت العمل على تحديد مسارات ابتعاث خاصة، إضافة إلى مساندة ومتابعة ودعم البرامج والمعاهد الوطنية، ومنها معهد الصناعات الغذائية في الخرج الذي يُعدّ نموذجاً مستداماً يدفع بكفاءات حظيت بثقة كبريات الشركات.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل مع وزارة التعليم على نشر ثقافة الثورة الصناعية، من خلال مبادرات تغذية المناهج الدراسية ببعض المهارات التي لها احتياج ومُتطلَّب في سوق العمل، خصوصاً في تقنيات الثورة الصناعية وتأثيرها في قطاع الصناعة والتعدين.

تعاون

وأوضح الصقعبي أن وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية معنية باستدامة التعلُّم الذي يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وما بعدها خلال المراحل الدراسية، ولا ينتهي بالتخرج، بل يستمر مدى الحياة، وذلك لرفع كفاءة ومهارات العاملين في القطاع الصناعي، لضمان أن يكونوا مجهَّزين بأحدث المهارات الناتجة عن تأثير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أكَّد الرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم العقيلي أن استراتيجية المعهد عبر أهدافها المتوافقة مع مبادرة تنمية القدرات البشرية، إحدى مبادرات «رؤية 2030»، تسهم في التوطين وبناء كادر بشري قادر على تحمّل المسؤولية والإبداع في سوق العمل، مشيراً إلى أن المعهد يعمل وفق تعاون مشترك مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنمية القدرات البشرية في صناعة الغذاء.

يُذكر أن «معهد الصناعات الغذائية» تأسَّس عام 2011، ويقوم بتأهيل كوادر وطنية متخصّصة ومهنية في قطاع صناعة الغذاء، من خلال تدريب مبتدئ بالتوظيف يواكب احتياج سوق العمل إلى متخصّصين في مجال صناعة الغذاء، التي تُعدّ من أكبر الصناعات داخل المملكة.

ويُعدّ المعهد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، بشراكة نوعية بين «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» والقطاع الخاص، وبدعمٍ من «صندوق تنمية الموارد البشرية».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».