السعودية توائم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في القطاع الصناعي والتعدين

عبر استراتيجية للموارد البشرية تتضمن افتتاح أقسام متخصصة في الجامعات والأكاديميات والمعاهد

جانب من أحد المعاهد المتخصصة في القطاع الصناعي بالسعودية (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المعاهد المتخصصة في القطاع الصناعي بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توائم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في القطاع الصناعي والتعدين

جانب من أحد المعاهد المتخصصة في القطاع الصناعي بالسعودية (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المعاهد المتخصصة في القطاع الصناعي بالسعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة تسعى من خلالها السعودية إلى توفير الكوادر المحلية في المجال الصناعي، قال مسؤول في وزارة الصناعة والثروة المعدنية إن بلاده بدأت في خطوات لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل في هذا القطاع، وذلك من خلال بناء استراتيجيّة تنمية القدرات البشرية في قطاع الصناعة والتعدين سيتم الإعلان قريباً عنها، والبرامج الوطنية التي تدعم تحقق أهدافها.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية، المهندس فارس الصقعبي، أن الوزارة نجحت في بناء استراتيجيّة تنمية القدرات البشرية في قطاع الصناعة والتعدين.

تأهيل وتنمية القدرات

وقال الصقعبي، في تصريحات، خلال زيارته مؤخراً لـ«معهد الصناعات الغذائية» في محافظة الخرج (وسط السعودية)، لمتابعة آخر التطوّرات في مجال التدريب والتوطين، إن الوزارة بدأت في التفاوض مع الجامعات السعودية والأكاديميات والمعاهد لبدء تأهيل وتنمية القدرات وإتاحة تخصصات تدعم القطاع الصناعي في البلاد، ومنها افتتاح قسم هندسة التعدين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إضافة إلى الجهود القائمة مع جامعة الأميرة نورة، وذلك لاستحداث تخصصات تسهم في مشاركة المرأة بالقطاع الصناعي، كذلك مع جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود.

وأبان أن هناك عملاً للوصول إلى 2.1 مليون وظيفة في قطاع الصناعة والتعدين، وأن الوزارة جادة في مجال تأهيل وتدريب العاملين، وبدأت العمل على تحديد مسارات ابتعاث خاصة، إضافة إلى مساندة ومتابعة ودعم البرامج والمعاهد الوطنية، ومنها معهد الصناعات الغذائية في الخرج الذي يُعدّ نموذجاً مستداماً يدفع بكفاءات حظيت بثقة كبريات الشركات.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل مع وزارة التعليم على نشر ثقافة الثورة الصناعية، من خلال مبادرات تغذية المناهج الدراسية ببعض المهارات التي لها احتياج ومُتطلَّب في سوق العمل، خصوصاً في تقنيات الثورة الصناعية وتأثيرها في قطاع الصناعة والتعدين.

تعاون

وأوضح الصقعبي أن وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية معنية باستدامة التعلُّم الذي يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وما بعدها خلال المراحل الدراسية، ولا ينتهي بالتخرج، بل يستمر مدى الحياة، وذلك لرفع كفاءة ومهارات العاملين في القطاع الصناعي، لضمان أن يكونوا مجهَّزين بأحدث المهارات الناتجة عن تأثير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أكَّد الرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم العقيلي أن استراتيجية المعهد عبر أهدافها المتوافقة مع مبادرة تنمية القدرات البشرية، إحدى مبادرات «رؤية 2030»، تسهم في التوطين وبناء كادر بشري قادر على تحمّل المسؤولية والإبداع في سوق العمل، مشيراً إلى أن المعهد يعمل وفق تعاون مشترك مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنمية القدرات البشرية في صناعة الغذاء.

يُذكر أن «معهد الصناعات الغذائية» تأسَّس عام 2011، ويقوم بتأهيل كوادر وطنية متخصّصة ومهنية في قطاع صناعة الغذاء، من خلال تدريب مبتدئ بالتوظيف يواكب احتياج سوق العمل إلى متخصّصين في مجال صناعة الغذاء، التي تُعدّ من أكبر الصناعات داخل المملكة.

ويُعدّ المعهد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، بشراكة نوعية بين «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» والقطاع الخاص، وبدعمٍ من «صندوق تنمية الموارد البشرية».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.