«غوغل» توافق على دفع 5 مليارات دولار لتسوية قضية خصوصية

المستهلكون قالوا إنها «خدعتهم عمداً»

شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
TT

«غوغل» توافق على دفع 5 مليارات دولار لتسوية قضية خصوصية

شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «غوغل» على مدخل بنايتها في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

في أحدث حلقات سلسلة الأزمات القضائية لعملاق التكنولوجيا «غوغل»، وافقت الشركة على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك تطلب تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل، بسبب مزاعم بأنها تتبعت بيانات مستخدمين ظنوا أنهم كانوا يتصفحون بشكل خاص.

وفي قرار المحكمة، أكد القاضي أن محامي «غوغل» توصلوا إلى اتفاق أولي لتسوية دعوى جماعية قدمت عام 2020 وتقول إن «ملايين الأفراد» يرجح أنهم تأثروا. وكان محامو المدعين يطالبون بمبلغ خمسة آلاف دولار على الأقل لكل مستخدم، قالوا إن الشركة تتبعتهم أثناء زيارتهم «غوغل أناليتيكس» أو مدير الإعلانات في «وضع التصفح الخاص» دون تسجيل الدخول إلى حساب «غوغل» الخاص بهم.

وهذا يصل إلى خمسة مليارات دولار على الأقل. ولم ترد شركة «غوغل» ومحامو المستهلكين على الفور على طلب الإدلاء بتعليق.

وتقول الدعوى التي قدمت أمام محكمة في كاليفورنيا إن ممارسات «غوغل» انتهكت خصوصية المستخدمين من خلال خداعهم «عمداً». وجاء في الدعوى أن «غوغل» وموظفيها كان لديهم «القدرة على معرفة تفاصيل خاصة عن حياة الأفراد واهتماماتهم واستخدامهم للإنترنت». وأضافت: «لقد حولت (غوغل) نفسها إلى مصدر معلومات مفصلة وشاملة دون أي مساءلة».

ولم يتم الإفصاح عن قيمة التسوية الأولية بين الطرفين. ومن المتوقع التوصل إلى تسوية رسمية للحصول على موافقة المحكمة بحلول 24 فبراير (شباط) 2024.

وجاءت هذه الوقائع بعد نحو 10 أيام من تسوية أخرى، حين وافقت مجموعة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، على دفع 700 مليون دولار وإجراء تغييرات على متجر التطبيقات الإلكترونية الخاص بها، مع الالتزام بشروط تسوية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.

وكجزء من التسوية، ستجري الشركة العملاقة تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها لتقليل الحواجز التي تحول دون المنافسة للمطورين، بما يشمل قدرة التطبيقات على تقاضي أموال من المستخدمين مباشرة.

ورفعت عشرات الولايات الأميركية دعوى قضائية جماعية في يوليو (تموز) 2021، اتهمت فيها «غوغل» بالتعسف في استخدام سلطتها على صعيد النفاذ إلى سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام «أندرويد».

وفي هذا الإجراء المدعوم من 37 مدعياً عامّاً، اتُّهمت «غوغل» باستخدام أساليب مانعة للمنافسة لتثبيط توزيع تطبيقات «أندرويد» في متاجر أخرى غير متجر «بلاي ستور»؛ إذ يعمل نظام الدفع الخاص بها على جمع العمولات على المعاملات. وتم الإعلان عن التسوية في سبتمبر (أيلول) الماضي، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وقالت «ألفابت» في بيان يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) إن «(غوغل) ستدفع 630 مليون دولار في صندوق تسوية ستُوزّع أمواله لصالح المستهلكين، بحسب خطة وافق عليها» القضاء، و«70 مليون دولار في صندوق ستستخدمه الولايات».

وبات في إمكان موفري التطبيقات تقاضي أموال من مستخدميهم عبر «أندرويد» مباشرة. وجاء في بيان «ألفابت»: «بات في استطاعة مطوري التطبيقات والألعاب اعتماد خيار فوترة بديل إلى جانب نظام فوترة (غوغل بلاي) لمستخدميهم في الولايات المتحدة، الذين يمكنهم بعد ذلك اختيار الخيار الذي سيُستخدم عند إجراء عمليات شراء داخل التطبيق».

وإضافة إلى الولايات الأميركية التي رفعت القضية إلى المحكمة، انضمت جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا ومنطقتان إلى التسوية.

وخلال ديسمبر أيضاً، فازت شركة «إبيك غايمز»، المطورة للعبة «فورتنايت» الشهيرة، بمعركة قانونية كبرى في الولايات المتحدة ضد «غوغل»، بفضل هيئة محلفين في كاليفورنيا أبدت قناعة بأن شركة التكنولوجيا العملاقة تسيء استخدام احتكارها لسوق تطبيقات الهاتف الجوال، على حساب المطورين. ومع ذلك، أعلنت «ألفابت» أنها اعترضت على هذا الحكم، وعدّت أن نزاعها مع «إبيك»، «لم ينتهِ بعد».

ورفعت «إبيك غايمز» دعوى قضائية ضد «غوغل» و«أبل» في عام 2020، متهمة عملاقي التكنولوجيا بإساءة استخدام السيطرة على متاجرهما التي تبيع التطبيقات والمحتويات الرقمية الأخرى على الأجهزة المحمولة.


مقالات ذات صلة

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

الاقتصاد تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 10 % في سبتمبر

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 10.7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد مئات من السيارات الكهربائية في طريقها إلى الشحن بمحطة الحاويات الدولية بميناء تايكانغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تطالب واشنطن بـ«تصحيح فوري» للقيود على شركاتها

أعربت وزارة التجارة الصينية الاثنين عن استيائها ومعارضتها لقرار الولايات المتحدة بإضافة كثير من الشركات الصينية إلى قوائمها الخاصة بالقيود

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مجموعة من حبات القمح بعد نضجها (وزارة البيئة والمياه والزراعة)

القمح يتصدر الحبوب المزروعة في السعودية بـ1.3 مليون طن خلال 2023

احتل محصول القمح المرتبة الأولى بمساحات الحبوب المزروعة بالسعودية، خلال العام المنصرم، حيث شكل 63.4 في المائة من الإجمالي، وبكمية إنتاج بلغت 1.3 مليون طن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً في «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» (الشرق الأوسط)

الخريف: شركات سعودية كبرى أثبتت نجاحاً في تطبيق المسؤولية الاجتماعية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن المسؤولية الاجتماعية هي أداة مهمة لربط الشركات بالمجتمعات

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)
تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)
TT

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)
تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي قبل انتهاء صلاحية تريليونات من اليوان من القروض بنهاية العام.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه قام بتفعيل أداة عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر في السوق المفتوحة «للحفاظ على وفرة معقولة من السيولة في النظام المصرفي وإثراء مجموعة أدوات السياسة للبنك المركزي».

ومن المقرر أن يستحق نحو 2.9 تريليون يوان (406.6 مليار دولار) من القروض متوسطة الأجل بين الآن ونهاية ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما من شأنه أن يجعل من الصعب على البنوك تمويل الاستثمار وإحياء النمو المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الرغم من سريان مفعولها يوم الاثنين، لم يذكر بنك الشعب الصيني الأداة الجديدة في بيان عمليات السوق المفتوحة. وفي بيان منفصل أعلن فيه عن الآلية الجديدة، قال بنك الشعب الصيني إنه سيستخدمها للتداول مع المتعاملين الأساسيين في سوق الأوراق المالية المفتوحة على أساس شهري.

وقال الإعلان إن الأداة الجديدة ستكون مدتها أقل من عام واحد، وهي أطول من تلك الخاصة بعمليات إعادة الشراء العكسي العادية، والتي عادة ما تكون مدتها سبعة أيام أو 14 أو 28 يوماً، وتتم يومياً وتتطلب عادةً ضمانات.

وقال شو تيان تشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: «يبدو الأمر وكأنه تحسين فني، وهو جزء من جهد من جانب البنك المركزي لجعل إطار سياسته النقدية أكثر وظيفية، وتنظيم توفير السيولة بشكل أفضل».

وأضاف أن «هذا النوع من عمليات إعادة الشراء أكثر شيوعاً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ لذا فهو خطوة لتحديث مجموعة أدوات السياسة لدى بنك الشعب الصيني وجعلها أكثر انسجاماً معهما».

وتعول بكين على التحفيز المالي الضخم الذي أُعلن عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي لتحفيز الإقراض والاستثمار، في ظل التباطؤ الحاد في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك الذي يؤثر على ثقة المستثمرين.

ويواجه بنك الشعب الصيني الذي خفض أسعار الفائدة بشكل مطرد وضخ السيولة، ضغوطاً لبذل المزيد من الجهود لضمان نمو الاقتصاد عند هدف الحكومة بنحو 5 بالمائة هذا العام.

وقالت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» المملوكة للدولة في مقال نُشر بعد وقت قصير من إشعار بنك الشعب الصيني، إن الأداة الجديدة ستغطي فترات ثلاثة وستة أشهر، وتساعد في تعديلات السيولة على مدار العام المقبل، نقلاً عن أشخاص مقربين من البنك المركزي.

وأضاف المقال أنه «من المتوقع أيضاً أن يكون اختيار البنك المركزي إطلاق هذه الأداة الجديدة في هذا الوقت بمثابة تحوط أفضل ضد انتهاء صلاحية مرفق الإقراض المتوسط ​​الأجل قبل نهاية العام».

وفي الأسواق، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ على ارتفاع طفيف يوم الاثنين مع تزايد حذر المستثمرين قبل أحداث رئيسية الأسبوع المقبل، بما في ذلك اجتماع تشريعي في بكين والانتخابات الرئاسية الأميركية.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.68 بالمائة، في حين ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.2 بالمائة. وصعد قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.55 بالمائة، في حين قفز مؤشر العقارات بنسبة 2.22 بالمائة.

وفي هونغ كونغ، أغلق مؤشر «هانغ سنغ» القياسي مرتفعاً بنسبة 0.04 بالمائة، ومؤشر «هانغ سنغ» للشركات الصينية بنسبة 0.08 بالمائة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الجمعة إن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستجتمع في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أن جدول الأعمال لم يذكر تدابير متوقعة للغاية بشأن الديون والتحفيز المالي.

وتعتمد بكين على التحفيز المالي الضخم الذي أُعلن عنه في سبتمبر لتحفيز الإقراض والاستثمار؛ إذ يثقل التباطؤ الحاد في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك على معنويات المستثمرين.

وارتفعت الأسهم الصينية لمدة أسبوعين، وزاد مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 23 بالمائة منذ 24 سبتمبر، عندما بدأت بكين تخفيضات أسعار الفائدة، وسرعان ما تبعتها بمقترحات تحفيز أخرى لدعم قطاع العقارات والطلب الاستهلاكي.

وقال تومي شيه، رئيس أبحاث الصين الكبرى في بنك «أو سي بي سي»: «مع اقتراب الانتخابات الأميركية وتزايد التقلبات العالمية بالفعل، فإن تحمل التعرض الإضافي للأصول الصينية المتقلبة قد يبدو أقل جاذبية في الوقت الحالي». وأضاف: «بشكل عام، تحولت السوق من حماسها الأولي إلى موقف (الانتظار والترقب) الأكثر حذراً، وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على البيانات».

وقال لي مينغ، استراتيجي الأسهم الصينية في «يو بي إس سيكيوريتيز»: «في الأمد المتوسط، نعتقد أن قدرة السوق على تحقيق اتجاه صعودي مستدام تعتمد على حجم السياسات المالية والسياسات ذات الصلة، ووتيرة تعافي أرباح الشركات».