«هواوي» تتوقع زيادة الإيرادات 9% رغم «عاصفة العقوبات»

مبيعاتها في 2023 تناهز 99 مليار دولار

عملاء يفحصون هاتف «هواوي مايت 60» في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
عملاء يفحصون هاتف «هواوي مايت 60» في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«هواوي» تتوقع زيادة الإيرادات 9% رغم «عاصفة العقوبات»

عملاء يفحصون هاتف «هواوي مايت 60» في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
عملاء يفحصون هاتف «هواوي مايت 60» في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

توقعت شركة «هواوي»، عملاق التكنولوجيا الصيني، أن تتجاوز إيرادات مبيعاتها 700 مليار يوان (نحو 99 مليار دولار) لكامل عام 2023، وذلك مع عودة العمليات التشغيلية للشركة إلى الحالة الطبيعية بشكل تدريجي.

وأعلنت «هواوي» أنها تمكّنت «من الصمود في وجه عاصفة» العقوبات الأميركية مع إعلانها ارتفاع إيراداتها بنسبة 9 بالمائة تقريباً في عام 2023 الذي أطلقت خلاله هاتفاً ذكياً جعل واشنطن تشكك في مدى فاعلية القيود.

وكانت «هواوي» التي تتخذ مقراً في شنتشن (جنوب الصين)، في قلب منافسة تكنولوجية شديدة بين الصين والولايات المتحدة، مع تحذير واشنطن من أن معدات الشركة الصينية قد تستخدم لأغراض التجسس لصالح الحكومة الصينية، وهو ما تنفيه المجموعة.

وتسببت العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على الشركة منذ عام 2019 في حرمان «هواوي» من الوصول إلى المكونات والتقنيات الأميركية الصنع، ما أجبرها على تنويع مصادرها.

وقال الرئيس الدوري للشركة كين هو في تصريحات لمناسبة العام الجديد مساء الجمعة: «بعد سنوات من العمل الشاق، تمكنا من الصمود في وجه العاصفة». وأضاف أن المجموعة تتوقع في عام 2023 أن تصل إيراداتها إلى أكثر من 700 مليار يوان، بزيادة مقدارها تسعة بالمائة تقريباً عن العام الماضي... لكنها تبقى أقل بكثير من 891.4 مليار يوان التي حققتها المجموعة في 2020؛ أي العام السابق لإعلان الشركة تراجعاً حاداً في مبيعاتها بسبب العقوبات الأميركية. ومع ذلك، يبدو أن الشركة تتعافى مع إعلانها نمواً معتدلاً في المبيعات للأشهر التسعة الأولى من العام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتابع كين هو أن «القناعة المشتركة ساعدتنا على كسر الحصار والمضي قدماً معاً»، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن الشركة تواجه «تحديات كبرى». وأوضح أن «حالات عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية كثيرة، في حين لا تزال القيود التكنولوجية والحواجز التجارية تؤثر على العالم»، لكن «التغيرات في بيئة مجال الأعمال ليست ناجمة عن الصراعات الجيوسياسية وحدها، بل أيضاً عن الدورات الاقتصادية العالمية المتقلبة».

وخلال زيارة قامت بها وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو لبكين في أغسطس (آب) الماضي، أطلقت «هواوي» هاتفها «مايت 60 برو». وأثار هذا الهاتف الذي يعمل بشريحة عالية التكنولوجيا منتجة محلياً، جدلاً حول مدى فاعلية العقوبات الأميركية.

وقالت ريموندو في وقت سابق من الشهر الحالي لـ«بلومبرغ» إن هذا التطور «مثير للقلق»، وتعهّدت الرد بقوة لضمان عدم إضراره بالأمن القومي الأميركي. وتمكّن هاتف «مايت 60 برو» من تقليص أرباح شركة «أبل» الأميركية في الصين، وفق ما نقلت «بلومبرغ» عن محللين في أكتوبر.

وما زالت «هواوي» الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع معدات «5 جي»، الجيل الخامس من الإنترنت عبر الهواتف الجوالة. وتحاول الولايات المتحدة إقناع الدول الحليفة بحظر «هواوي» من شبكات الجيل الخامس الخاصة بها، قائلة إن بكين قد تستخدم منتجات المجموعة لمراقبة الاتصالات وحركة البيانات في أي بلد.

وفي يونيو (حزيران)، قدّرت المفوضية الأوروبية أن الشركات المورّدة لمعدات الاتصالات الصينية، بما فيها «هواوي»، تشكّل خطراً أمنياً على الاتحاد الأوروبي.

وردّاً على القيود الأميركية، انتقدت بكين مراراً ما وصفته بأنه «إساءة استخدام واشنطن لمفهوم الأمن القومي لعرقلة الشركات الصينية» والقيام بـ«ممارسات تمييزية وغير عادلة».

وأضافت الشركة في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم السبت، أن أعمال البنية التحتية للمعلومات والاتصالات الخاصة بها قد حافظت على نمو قوي في عام 2023؛ إذ تجاوزت أعمال الأجهزة الطرفية التوقعات، في حين حققت الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نمواً قوياً، كما تحسنت بشكل ملحوظ تنافسية حلول السيارات الذكية.

وقال هو هو كون، الرئيس الدوري لمجلس إدارة «هواوي»: «لقد نجونا وعززنا النمو من خلال بذل جهود شاقة، لكن التحديات لا تزال شديدة». وأضاف: «بغض النظر عن التغيرات الخارجية، ستحافظ (هواوي) على عزمها الاستراتيجي، وستستفيد بشكل كامل من مزاياها الشاملة في محفظة الصناعة، والابتكار التكنولوجي، ومنصات الأجهزة والبرمجيات المعقدة، لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائنا باستمرار».


مقالات ذات صلة

الخطيب يؤكّد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي بالسعودية

الاقتصاد وزير السياحة السعودي يجتمع مع عدد من المستثمرين في المنطقة الشرقية (واس)

الخطيب يؤكّد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي بالسعودية

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع، خلال لقائه عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال بالمنطقة الشرقية.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية (الشرق الأوسط)

20 شركة تقنية مدرجة في السوق السعودية بقيمة تتجاوز 39 مليار دولار

كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية رائد الفايز، عن نمو شركات التقنية في سوق الأسهم السعودية إلى 20 شركة خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «أفولون» العالمية (موقع الشركة)

«أفيليس» التابعة لـ«السيادي السعودي» تستحوذ على 9 طائرات من «أفولون» العالمية

استحوذت شركة تمويل وتأجير الطائرات «أفيليس»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على 9 طائرات من شركة التأجير العالمية «أفولون».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

شركات الشحن الألمانية تخشى من نجاح ترمب

أظهرت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات أنه في حال اختير دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة فسوف يُشكل ذلك تحدياً لصناعة الشحن الألمانية

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد سيارات مخصصة للتصدير تنتظر بالميناء للتحميل في بريمرهافن (رويترز)

الصادرات الألمانية تتحدى التوقعات وتسجل ارتفاعاً في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء، أن الصادرات الألمانية ارتفعت في أغسطس (آب) بسبب الطلب القوي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على وجه الخصوص.

«الشرق الأوسط» (برلين)

محضر «الفيدرالي» اليوم قد يوضح ما إذا كان خفض أسعار الفائدة قراراً سهلاً أم صعباً

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» اليوم قد يوضح ما إذا كان خفض أسعار الفائدة قراراً سهلاً أم صعباً

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قد يوفر محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي في سبتمبر (أيلول)، الذي خفض فيه أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، والذي سيتم إصداره في وقت لاحق من اليوم، كلمة نهائية حول مدى انقسام صانعي السياسات حول قرار فاجأ العديد من الاقتصاديين وأثار أول معارضة من عضو في مجلس المحافظين منذ 19 عاماً.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع، إنه كان هناك «دعم واسع» لخفض نصف النقطة، حتى مع موافقة المحافظ المخالف ميشيل بومان، على أنه حان وقت تخفيف السياسة النقدية لكنه فضَّل البدء بتخفيض أصغر بمقدار ربع نقطة تحوطاً ضد مخاطر التضخم التي لم يكن مقتنعاً بترويضها بالكامل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، أقرَّ باول أيضاً بوجود «تنوع جيد في المناقشة الممتازة» حول القرار، في حين كانت التوقعات التي أصدرها صانعو السياسات في البنك الفيدرالي بشأن ما سيحدث على مدار الأشهر الثلاثة القادمة متشتتة بشكل غير عادي.

وفي توقعات خفض أسعار الفائدة التي جرى إصدارها في اجتماع سبتمبر، رأى صانعو السياسات أن الأسعار ستنخفض في أي مكان من 0 إلى 0.75 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وهذه هي الفجوة المطابقة في توقعات سبتمبر 2022 للبنك الفيدرالي، عندما كان المسؤولون لا يزالون في خضمّ رفع أسعار الفائدة ومناقشة مدى ارتفاعها للحد من التضخم، ولكن لم تتم رؤيتها منذ سبتمبر 2016.

ويعد أفق الأشهر الثلاثة الذي قدمته توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر حتى نهاية هذا العام هو الأقصر في الملخص ربع السنوي للمصرف المركزي للتوقعات الاقتصادية.

ويوفر المحضر المنتظر صدوره وصفاً تفصيلياً للمراسلات بين صناع السياسات والموظفين خلال كل اجتماع يستمر يومين. وهو يحتوي على أقسام حول التوقعات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى حساب لآراء المسؤولين حول السياسة النقدية المناسبة والمخاطر التي يشعرون بأن الاقتصاد يواجهها.

وتُعد هذه الوثيقة، التي تصدر عادةً بعد ثلاثة أسابيع من كل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرجعاً مهماً في تحليل توجهات السياسة النقدية. فهي لا تقتصر على تقديم نظرة تاريخية، بل تسهم أيضاً في تشكيل آراء المستثمرين والجمهور حول نتائج كل تصويت. كما توفر أدلة حول كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبيانات الاقتصادية الجديدة، مما يعكس التوجهات المستقبلية المحتملة في السياسات النقدية.

وكتب اقتصاديون من «سيتي»، يوم الاثنين، أن «المحضر قد يلقي بعض الضوء على العتبة التي يجب على المسؤولين رفع أسعار الفائدة بمعدل أسرع عندها».

ويتوقع المستثمرون حالياً أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة أخرى في اجتماع 6-7 نوفمبر (تشرين الثاني) ثم مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول).

وقد توفر الوثيقة أيضاً فكرة أفضل حول ما إذا كان التقسيم إلى النصف كان بيعاً صعباً لمؤيديه. ورغم أن المعارضة كانت واحدة فقط، فإن هذا لا يقول الكثير عن مشاعر المشاركين السبعة غير المصوتين في الاجتماع، وهم رؤساء بعض المصارف الاحتياطية الإقليمية الذين يتناوبون على دخول وخروج صناديق الاقتراع سنة بعد سنة، إزاء هذه الخطوة، أو كيف سيصوِّت الناخبون على خياراتهم.

وفي مقابلة أُجريت الأسبوع الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، الذي لديه صوت هذا العام ودعم خفض النصف نقطة، إنه كان منفتحاً على تخفيض أصغر أيضاً ولم يرَ الكثير من الاختلافات الكلية بين الاثنين. وأشار إلى أن البدء بالخفض الأكبر كان متسقاً مع المسارات السياسية التي حددها ما يقرب من جميع مسؤولي البنك الفيدرالي الـ19.

على سبيل المثال، توقع تسعة مسؤولين أن تكون أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مناسبة للعام بأكمله 2024، فيما توقع سبعة آخرون ثلاثة تخفيضات فقط.

وقال باركين: «كانت هذه خيمة كبيرة. إذا كنت ستنتهي في مكان ما في ذلك النطاق... كان من المعقول أن تفعل 50. كان من المعقول أيضاً أن تفعل 25. كنت مرتاحاً تماماً للتصويت لصالح 50».

من هنا، لاحظ باول ومسؤولون آخرون، أنه يمكن للبنك الفيدرالي أن يكيِّف وتيرة ومدى التخفيضات اعتماداً على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.

وقالت تقارير الوظائف يوم الجمعة، إنها عززت وجهات نظر المستثمرين أن البنك الفيدرالي سيخفض إلى ربع نقطة في اجتماعه 6-7 نوفمبر بعد أن زاد التوظيف أكثر من المتوقع، وانخفض معدل البطالة، ونمت الأجور بنسبة 4 في المائة، وهي أعلى مما يراه صانعو السياسات متسقاً مع هدفهم التضخم البالغ 2 في المائة.

وستكون بيانات التضخم الجديدة التي سيتم إصدارها يوم الخميس أحدث نقطة بيانات رئيسية في المناقشة، حيث يكون صانعو السياسات عموماً منفتحين على تخفيضات أسعار الفائدة المستمرة ما دامت هناك أدلة على استمرار تخفيف الضغوط السعرية.