أعلن عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، محافظ المصرف المركزي النمساوي، روبرت هولزمان، أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض تكاليف الاقتراض، وأن اتخاذ مثل هذه الخطوة في عام 2024 ليس مؤكداً على الإطلاق.
وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أضاف هولزمان، (الخميس)، أنه على الرغم من أن المصرف المركزي الأوروبي قد تغلب على سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، فإنه لا يوجد أيضاً ضمان بخفض سعر الفائدة في عام 2024.
وقال هولزمان: «إن التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي خلال العامين المقبلين، على الرغم من أن الطريق ستكون صعبة».
وتابع: «إن تطبيع السياسة النقدية يظهر بالفعل تأثيره في تباطؤ التضخم، ولكن سيكون من السابق لأوانه أيضاً التفكير في خفض أسعار الفائدة».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ثبّت المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة للمرة الثانية، على الرغم من أن رئيسة المصرف، كريستين لاغارد، أشارت إلى أن رهانات السوق على الخفض في مارس (آذار) قد تكون سابقة لأوانها.
ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات بأن نمو أسعار المستهلك سوف ينتعش مرة أخرى في الأشهر المقبلة؛ بسبب التأثيرات الأساسية.
سندات منطقة اليورو مستقرة
وصباح الخميس، تم تداول سندات منطقة اليورو بشكل مختلط، مع استقرار العوائد بالقرب من أدنى مستوياتها في أشهر عدة، في ظل ظروف تداول ضعيفة (الخميس)، حيث تراهن الأسواق على أن المصارف المركزية ستشرع قريباً في دورة من خفض أسعار الفائدة مع عودة التضخم نحو الهدف.
وارتفع العائد الألماني لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، 2.5 نقطة أساس إلى 1.922 في المائة، مرتفعاً من أدنى مستوى سجله يوم الأربعاء في أكثر من 12 شهراً عند 1.898 في المائة.
كما ارتفع العائد الإيطالي لأجل 10 سنوات، وهو المعيار للدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.532 في المائة، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى سجله يوم الأربعاء عند 3.468 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.
ويقدر المتداولون في الوقت الرهن احتمالاً، بنسبة 70 في المائة تقريباً، بأن يبدأ المصرف المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في مارس، في حين يتم تسعير نحو 165 نقطة أساس للعام المقبل.
وقد حاول صناع السياسة في المركزي الأوروبي التراجع عن تلك التوقعات، ولكن بنجاح محدود، حيث جاء التضخم الرئيسي في أسعار المستهلكين في منطقة اليورو أقل من التوقعات للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يتحدى السرد القائل إن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة حتى عام 2024.
