تدشين «سرب» لمتابعة 650 مشروعاً شرق السعودية تبلغ تكلفتها 18.66 مليار دولار

أمير الشرقية يطلق منتجات المرصد الحضري لرصد المؤشرات الحضرية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالسعودية خلال تدشينه برنامج الأداء التنموي «سرب» والمؤشرات الحضرية (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالسعودية خلال تدشينه برنامج الأداء التنموي «سرب» والمؤشرات الحضرية (الشرق الأوسط)
TT

تدشين «سرب» لمتابعة 650 مشروعاً شرق السعودية تبلغ تكلفتها 18.66 مليار دولار

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالسعودية خلال تدشينه برنامج الأداء التنموي «سرب» والمؤشرات الحضرية (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالسعودية خلال تدشينه برنامج الأداء التنموي «سرب» والمؤشرات الحضرية (الشرق الأوسط)

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية بالسعودية، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء برنامج الأداء التنموي في المنطقة الشرقية «سرب»، والمؤشرات الحضرية، بحضور مسؤولي وممثلي أكثر من 50 جهة حكومية.

وتُعنى منصة «سرب» بمتابعة وتمكين البرامج والمشروعات وتنسيق العملية التنموية في شرق السعودية، من خلال متابعة أكثر من 650 مشروعا تنمويا تبلغ تكلفتها 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار)، يتم تمكين أدائها عبر شراكات استراتيجية مع 35 جهة حكومية في المنطقة الشرقية.

ودعا أمير الأمير سعود بن نايف «جميع الجهات للتكامل والتنسيق والتعاون لتحقيق التطلعات والأهداف التي رسمتها خطط الدولة من أجل تنمية شاملة ومستدامة، وتنفيذ المشاريع بجودة وإتقان لتدوم للأجيال القادمة، بالإضافة لتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة».

وأشاد ببرنامج الأداء التنموي في المنطقة الشرقية «سرب»، معتبراً أن جهود هيئة تطوير المنطقة في هذا البرنامج «تكتمل بالتعاون بين كافة الجهات الخدمية، والتكامل فيما بينها من أجل رفع مستوى جودة الأداء في المشاريع والالتزام بالمدى الزمني حسب خطط التنمية المعتمدة، والذي يسهم في تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية، ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد، ويحقق النمو الاقتصادي ويعزز من جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية».

كما أطلق أمير المنطقة الشرقية منتجات المرصد الحضري والتي تعنى بدراسة البيانات والمؤشرات الحضرية، وإبراز الميزات التنافسية والتحديات بالمنطقة، بهدف دعم صناعة القرار التنموي، من خلال 114 مؤشراً حضرياً لكافة محافظات المنطقة الشرقية، ودراسة حالة التنمية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وقال المهندس عمر بن صالح العبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية: أن منصة «سرب» «تُعنى بمتابعة وتمكين البرامج والمشروعات وتنسيق العملية التنموية في المنطقة، من خلال متابعة أكثر من 650 مشروعا تنمويا تبلغ تكلفتها 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار)، يتم تمكين أدائها عبر شراكات استراتيجية مع 35 جهة حكومية في المنطقة الشرقية، ويأتي المرصد الحضري ليتمم المنظومة عبر تقديم البيانات والمؤشرات الحضرية ودراستها لإبراز الميزات التنافسية بالمنطقة، وتوفير الممكنات لصناعة القرار التنموي».

وأضاف العبد اللطيف: في هيئة تطوير المنطقة الشرقية عملنا خلال الأعوام الماضية، وبالتعاون مع الجهات التنموية بالمنطقة على وضع الأسس والبرامج والرؤى التي من شأنها الارتقاء بالمنطقة الشرقية، وتنسيق وتنظيم مسارات التنمية فيها، والعمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مستفيدين من ميزات المنطقة ومواردها وأصولها وكوادرها البشرية.

كما تسلم أمير المنطقة الشرقية من الرئيس التنفيذي للهيئة الاعتمادات والشهادات التي حصلت عليها الهيئة، وأبرزها شهادة الاعتماد من المجلس الدولي لبيانات المدن لمؤشرات المدن المستدامة فئة البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في الاعتمادات من المجلس ضمن 100 مدينة حول العالم، وعضوية المرصد الحضري بالمنطقة الشرقية ضمن شبكة المراصد العالمية والمقدمة من المرصد العالمي ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وجائزة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على مبادرة ميزانية المنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل على رسم السياسات العامة، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وتحديد أولويات المشروعات، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاءة الأداء الحضري على المشروعات، ضمن إطار الأهداف العامة لخطط التنمية المعتمدة.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».