روسيا تعتمد على الصين والهند لتعويض خسائر صادرات النفط والغاز إلى أوروبا

نوفاك: أول قطار لمشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 سيبدأ الإنتاج في الربع الأول من 2024

سيجري توريد أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين هذا العام عبر خط أنابيب «سيبيريا 1» (رويترز)
سيجري توريد أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين هذا العام عبر خط أنابيب «سيبيريا 1» (رويترز)
TT

روسيا تعتمد على الصين والهند لتعويض خسائر صادرات النفط والغاز إلى أوروبا

سيجري توريد أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين هذا العام عبر خط أنابيب «سيبيريا 1» (رويترز)
سيجري توريد أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين هذا العام عبر خط أنابيب «سيبيريا 1» (رويترز)

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات نُشرت يوم الأربعاء، أن نصف صادرات روسيا من النفط والبترول في عام 2023 ذهبت إلى الصين، بينما ارتفعت حصة الهند في عامين إلى 40 في المائة.

وقال نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في روسيا، إن «الشركاء الرئيسيين في الوضع الحالي هم: الصين، التي ارتفعت حصتها إلى ما يقرب من 45 إلى 50 في المائة، وبالطبع الهند». وأضاف: «في السابق، لم تكن هناك إمدادات للهند، وفي غضون عامين، وصل إجمالي حصة الإمدادات إلى الهند إلى 40 في المائة». وأشار إلى أن حصة أوروبا في صادرات الخام الروسي تراجعت إلى نحو أربعة إلى خمسة في المائة، من نحو 40 إلى 45 في المائة.

وكشف نوفاك أنه سيجري توريد أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين، هذا العام، عبر طاقة «سيبيريا 1»، كما جرى شحن نحو 1.5 مليون طن من النفط عبر طريق بحر الشمال، هذا العام.

ووفق نوفاك، يتوقع المحللون أن تتراوح أسعار خام برنت بين 80 و85 دولاراً للبرميل في 2024، لافتاً إلى أن روسيا والمنتجين الآخرين لا يستهدفون أي سعر محدد، وأن روسيا ملتزمة بالتزاماتها فيما يتعلق بتخفيضات إمدادات النفط مع ضمان استقرار العمل وتطوير صناعتها النفطية. واعتبر أن روسيا مساهم مسؤول في اتفاق «أوبك+»، وتضمن العمل المستقر لصناعة النفط وتطورها الاستراتيجي.

كما أعلن، في حديثه لمحطة التلفزيون الحكومية «روسيا 24»، أن أول قطار لمشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 بدأ بالفعل إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل فعال، مشيراً إلى أن المشروع الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه، الشهر الماضي، سيبدأ أول إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال، في الربع الأول من عام 2024.



«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
TT

«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)
صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)

وقّعت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيسي)، يوم الاثنين، اتفاقيات لشراء الطاقة لـ5 مشروعات إنتاج مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية بحجم إجمالي يبلغ 9200 ميغاواط.

التوقيع جرى بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة رئيس مجلس مديري «الشركة السعودية لشراء الطاقة». وتشمل المشروعات «رماح» و«النعيرية للطاقة الحرارية»؛ وتعمل بتقنية التوربينات الغازية بالدورة المركبة المرنة، مع الجاهزية لتركيب وحدات التقاط كربون بحجم إجمالي يبلغ 7200 ميغاواط، وفق «وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأوضحت الشركة أنه جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح1» و«النعيرية1»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أكواباور»، و«السعودية للكهرباء»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)».

وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعَي «رماح2» و«النعيرية2»، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي الوطنية للطاقة»، و«جيرا» اليابانية، و«البواني» المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ مشروعات «رماح» و«النعيرية» مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028، بالإضافة إلى مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» بسعة إجمالية تبلغ ألفي ميغاواط.

وقد وُقعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروع «الصداوي للطاقة الشمسية»، الذي تبلغ سعته ألفي ميغاواط، مع تحالف يضم شركات: «أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، و«كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)»، و«جي دي لتطوير الطاقة». ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027.

يذكر أن هذه المشروعات استقطبت استثمارات إجمالية بنحو 35 مليار ريال (9.33 مليار دولار)، وهي تُمثّل جزءاً من جهود قطاع الطاقة في السعودية لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، إذ تستهدف مشروعات «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، لتشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة نحو 50 في المائة من هذا المزيج، ويشكل الغاز الطبيعي الـ50 في المائة المتبقية، بحلول عام 2030، مع إزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات بالسعودية.

وفي هذا الإطار، يبلغ عدد مشروعات استغلال الطاقة المتجددة، التي وُقعت اتفاقياتها في البلاد، حتى نهاية العام الحالي، 25 مشروعاً، تتوزع على مناطق مختلفة، ويبلغ إجمالي حجم توليد الكهرباء في هذه المشروعات نحو 23 غيغاواط.