روسيا تحصد ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخها رغم العقوبات

أشار وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إلى أن صادرات الحبوب في عام 2023 تعرقلت بسبب مشكلات التأمين والدفع الناجمة عن العقوبات الغربية (رويترز)
أشار وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إلى أن صادرات الحبوب في عام 2023 تعرقلت بسبب مشكلات التأمين والدفع الناجمة عن العقوبات الغربية (رويترز)
TT

روسيا تحصد ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخها رغم العقوبات

أشار وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إلى أن صادرات الحبوب في عام 2023 تعرقلت بسبب مشكلات التأمين والدفع الناجمة عن العقوبات الغربية (رويترز)
أشار وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إلى أن صادرات الحبوب في عام 2023 تعرقلت بسبب مشكلات التأمين والدفع الناجمة عن العقوبات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات دائرة الإحصاء الفيدرالية، يوم الاثنين، أن محصول الحبوب الروسي في عام 2023 وصل إلى 142.6 مليون طن متري من الوزن الصافي، بانخفاض 9.5 في المائة عن المحصول القياسي لعام 2022، لكنه لا يزال ثاني أكبر محصول.

وبلغ إجمالي محصول القمح الشتوي والربيعي 92.77 مليون طن بوزن صافٍ، انخفاضاً من 104.23 مليون طن في 2022، وفق «رويترز».

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف لصحيفة «كومسومولسكايا برافدا» في مقابلة، نُشرت يوم الاثنين: «سيكون لدينا ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخ البلاد بأكمله. سيسمح هذا ليس فقط بتزويد السوق المحلية بالمخزونات، ولكن أيضاً بإرسال كميات كبيرة من الحبوب إلى الشركاء الأجانب».

وأشار إلى أن صادرات الحبوب الروسية في عام 2023 تعرقلت بسبب نقص السفن بالإضافة إلى مشكلات التأمين والدفع الناجمة عن العقوبات الغربية. ووفقاً لباتروشيف، سيصل إجمالي الصادرات الزراعية الروسية إلى أكثر من 45 مليار دولار في عام 2023، وهو رقم قياسي.

وأضاف: «نتوقع في النصف الأول من الموسم الحالي تصدير نحو 35 مليون طن من الحبوب، وفي النصف الثاني على الأقل 30 مليون طن أخرى، ليخرج نحو 65 مليون طن من السوق».

وقال باتروشيف، نجل نيكولاي باتروشيف، الحليف الوثيق للرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تتوقع حصاد نحو 1.6 مليون طن من القمح القاسي. وفرضت روسيا حظراً على تصدير القمح القاسي حتى نهاية مايو (أيار).

وتابع: «في العام المقبل، حددنا مهمة توسيع المساحة، وزيادة إنتاج هذا المحصول إلى 2 مليون طن لإشباع السوق المحلية، وتكوين إمكانات تصديرية جيدة لهذا المحصول».

وأشار إلى أن إنتاج فول الصويا الروسي يغطي الاستهلاك المحلي، وأنه سيرتفع إلى نحو 7 - 8 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، ما يسمح بالتصدير. وقال باتروشيف إن محصول البطاطس ارتفع إلى 8.6 مليون طن وهو الأكبر منذ 30 عاماً. كما بلغ إجمالي محصول بنجر السكر 52.2 مليون طن. وعليه، ستستقبل روسيا نحو 7 ملايين طن من السكر هذا العام الزراعي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين هي أكبر منتج للقمح في العالم، لكن روسيا عادة ما تكون أكبر مصدر له.



إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.