بوادر لعودة عمليات الشحن في البحر الأحمر

«ميرسك» تتأهب لاستئناف حركتها

حاويات على ظهر سفينة شحن عملاقة لشركة ميرسك في ميناء بالدنمارك (رويترز)

قالت شركة الشحن الدنماركية ميرسك مساء الأحد إنها تستعد لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، مرجعة قرارها إلى نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

وأوقفت شركة الشحن العملاقة مؤقتاً إرسال السفن عبر مضيق باب المندب هذا الشهر بسبب الهجمات على سفنها. وأعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران الذين يطلقون طائرات مسيَّرة وصواريخ على السفن الدولية منذ الشهر الماضي فيما يقولون إنه رد على الحرب الإسرائيلية في غزة.

 

وقالت ميرسك في بيان: «اعتباراً من يوم الأحد 24 ديسمبر (كانون الأول) 2023، تلقينا تأكيداً بأن المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات المعلن عنها مسبقاً (حارس الازدهار) قد تأسست ونشرت للسماح للتجارة البحرية بالمرور عبر البحر الأحمر/ خليج عدن، والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس كبوابة بين آسيا وأوروبا».

 

وأضافت أنه «مع تفعيل هذه المبادرة، نستعد للسماح للسفن المتجهة إلى الشرق والغرب باستئناف العبور عبر البحر الأحمر». وقالت ميرسك إنها ستعلن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، لكنها أشارت إلى أنها قد تلجأ مرة أخرى لتحويل مسار السفن وفقاً لظروف السلامة.

 

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء إعادة توجيه السفن حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وقالت إنها ستفرض رسوماً إضافية على الحاويات للشحنات المتجهة من آسيا لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن زيادة مدة الرحلة.

 

وأعلنت عدة شركات أخرى وقف إبحار سفنها في البحر الأحمر لمخاوف تتعلق بالسلامة في الأسابيع الماضية، ومنها شركة النفط الكبرى «بي بي».

 

وفي تطور حديث يخص العمليات في البحر الأحمر، أعلنت إسبانيا أنّها لن تشارك في التحالف الدولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، ولكنّها لن تعارض مشاركة الدول الأوروبية الأخرى في إطار «مهمّة محدّدة».

 

وبعد عدّة أيام من التأخير، أوضحت الحكومة اليسارية الإسبانية في بيان لوزارة الدفاع نُشر مساء السبت، أنّها تعارض توسيع مهمّة عملية «أتالانت» الأوروبية التي تكافح القرصنة في المحيط الهندي منذ عام 2008. وأشارت إلى أنّ استئناف أعمال القرصنة مؤخراً في المنطقة «يتطلّب أقصى قدر من الاستثمار» في هذه المهمّة. كما شدّدت على أنّ «طبيعة وأهداف مهمّة أتالانت... لا علاقة لها بما نهدف إلى تحقيقه في البحر الأحمر».

 

ومن هذا المنطلق، اعتبرت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز أنّه «لا غنى عن إنشاء مهمة جديدة ومحدّدة» مخصّصة لحماية حركة الملاحة البحرية التجارية في البحر الأحمر.

 

وأكدت الوزارة أنّ هذه البعثة الخاصّة بجب أن يكون لها «نطاق عملها، ووسائلها وأهدافها الخاصة التي تحدّدها الهيئات المختصّة في الاتحاد الأوروبي»، مضيفة أنّ «إسبانيا لا تعارض بأيّ حال من الأحوال إنشاء هذه البعثة».

 

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ردّاً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الأحد، أنّ إسبانيا «لن تشارك» في العملية الحالية. ولم توضح الوزارة أسباب هذا الرفض، الذي أُعلن بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية الجمعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن وسانشيز.

 

وأكد البيت الأبيض في بيان أنّ المحادثة ركّزت بشكل خاص على «إدانة الهجمات الحالية التي يشنّها الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر»، وهو موضوع لم تذكره الحكومة الإسبانية عندما تطرّقت إلى هذه المكالمة الهاتفية.

 

وأفادت الصحف الإسبانية الأحد، بأنّ رفض مدريد المشاركة في هذه المهمة التي تقودها الولايات المتحدة ربما يرجع إلى أسباب سياسية داخلية. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ على سانشيز أن يتعامل داخل الائتلاف الحكومي مع تحالف «سومر» اليساري المتطرّف، المعادي للسياسة الخارجية الأميركية.

 

وفي مقابلة إذاعية الخميس، عدَّت زعيمة هذا الحزب يولاندا دياز، وهي أيضاً نائبة رئيس الحكومة، سرعة الدول الغربية في التحرك لحماية التجارة البحرية الدولية «نفاقاً كبيراً»، مضيفة أنّ الأمر يتناقض مع عجزها عن حماية السكان المدنيين في غزة من القصف الإسرائيلي.

 

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن الاثنين في واشنطن عن إنشاء هذا التحالف العسكري في البحر الأحمر باسم «حارس الازدهار» وبقيادة الولايات المتحدة.

 

وأشار أوستن إلى أنّ عشر دول ستشارك في هذا التحالف، من بينها إسبانيا. غير أنّ موقع «إل كوفيدنسيال» وصحيفة «إل بايس»، أشارا إلى أنّ هذا الإعلان أثار استياء الحكومة الإسبانية التي لم تتم استشارتها مسبقاً.