وقعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) أربعة عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال (266 مليون دولار)، وذلك مع شركتي «الزامل للخدمات البحرية»، و«ناغي للأعمال البحرية»، لتقديم مجموعة من الخدمات في 8 موانٍ في المملكة، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني للتخصيص.
ورعى التوقيع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، الأحد، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح الجاسر، في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة).
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تحرص على دعم المشاريع التي تجعل المواني السعودية جاذبة للتجارة، وتتبوأ مكانة رائدة عالمياً تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك عبر توفير شبكة قوية وتقديم خدمات لوجستية متكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي ويحقق مستهدفات وركائز «رؤية 2030».
الكفاءة التشغيلية
من جانبه، أوضح وزير النقل أن العقود ستوسع حجم الشراكة مع القطاع الخاص وتدعم القدرات التنافسية للقطاع اللوجستي والمواني السعودية، وتعزز الكفاءة التشغيلية وأداء الخدمات البحرية في المواني، وتجدد كذلك أسطول الأصول التشغيلية والوحدات البحرية عبر الاستثمار في 44 وحدة بحرية جديدة، مما يسهم في دعم ونمو أعمال سلاسل الإمداد ودعم النمو الاقتصادي. وتابع المهندس الجاسر أن العقود تأتي كذلك لتمكين القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ إذ بلغت مشاركته في القطاع عبر مشاريع التخصيص خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
وأفاد بأن المنظومة ستواصل توسيع فرص الاستثمار مع كافة مكونات القطاع الخاص وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و«رؤية 2030» وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
المؤشرات الدولية
من ناحيته، بيّن رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن العقود تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد التنافسية إقليمياً ودولياً، من خلال استثمار مقومات المواني في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة.
ولفت إلى دور عقود الخدمات البحرية في تمكين قطاع النقل البحري، وتنويع اقتصاد المملكة، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية ورفع الدولة في مؤشرات الأداء الدولية. بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان، أن توقيع عقود تخصيص الخدمات البحرية في 8 موانٍ ناتج عن عمل متكامل ومميز بين فريق منظومة التخصيص، وهو دليل على التناغم والترابط العالي، والحراك المستمر بين النقل والخدمات اللوجستية مع التخصيص.
وواصل باسودان أن مشاريع التخصيص والشراكة التي يطرحها المركز بالتعاون مع القطاعات تشهد إقبالاً وتنافساً وجاذبية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين ذوي الخبرة.
ووفق مهند باسودان، استقبل المركز في مرحلة إبداء الرغبة عدد 64 شركة وتحالفاً، وجارٍ العمل حالياً على طرح 200 مشروع حيوي، التي بدورها ستسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة، وكفاءة التشغيل للأصول الحكومية.
الخدمات البحرية
وستعمل تلك العقود على إضافة 27 قاطرة بحرية، و17 قطعة بحرية أخرى جديدة، وجذب خطوط ملاحية حديثة، والارتقاء بقطاع المواني، وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى تحسين أحد أهم مؤشرات الأداء الخاص بوقت عمليات المساعدة بأعمال القطر والسحب بنسبة 45 في المائة عبر المواني الثمانية.
كما تسعى هذه العقود تحت مظلة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى تمكين القطاع البحري السعودي لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية، وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات البحرية الأساسية مثل: عمليات القطر والإرشاد، والرسو بمنطقة المخطاف، والترصيف، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإضافية مثل الغوص، والإنقاذ، ومكافحة التلوث والحرائق، ونقل طاقم السفن والبحارة، وتزويد السفن بالوقود، وصيانة القاطرات والوحدات البحرية. وتتوزع عقود الخدمات البحرية على 8 موانٍ؛ إذ تتولى «شركة الزامل للخدمات البحرية» تقديم الخدمات البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وجازان، ورأس الخير، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، بالإضافة إلى ميناء الجبيل التجاري.
وتتولى «شركة ناغي للأعمال البحرية» تقديم الخدمات البحرية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
