«إينووا» تمضي نحو تطبيق مفهوم إدارة «الكربون» للاستدامة في «نيوم»

مادريان لـ«الشرق الأوسط»: نساهم في النمو العالمي للحلول المناخية المبتكرة والاقتصاد الدائري على نطاق أوسع

جينز مادريان مدير إداري لقطاع الطاقة في شركة نيوم للطاقة والمياه «إينووا» (الشرق الأوسط)
جينز مادريان مدير إداري لقطاع الطاقة في شركة نيوم للطاقة والمياه «إينووا» (الشرق الأوسط)
TT

«إينووا» تمضي نحو تطبيق مفهوم إدارة «الكربون» للاستدامة في «نيوم»

جينز مادريان مدير إداري لقطاع الطاقة في شركة نيوم للطاقة والمياه «إينووا» (الشرق الأوسط)
جينز مادريان مدير إداري لقطاع الطاقة في شركة نيوم للطاقة والمياه «إينووا» (الشرق الأوسط)

قال جينز مادريان، المدير الإداري لقطاع الطاقة في شركة «نيوم» للطاقة والمياه «إينووا»، إن اعتمادات الكربون تمكن الكيانات من معادلة انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، من خلال شراء اعتمادات تمول مشروعات تسعى للحيلولة دون إطلاق هذه الانبعاثات من الأساس أو التخلص منها.

وبين مادريان أن هذه الاعتمادات تدعم مشروعات من نوعية التشجير وإعادة التشجير ومبادرات ترشيد الطاقة، والتي تسهم في مجموعها في تقليص مجمل كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وتعتبر اعتمادات الكربون وسيلة أساسية توفر للعملاء جسراً حتى الانتقال إلى منظومة الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة من الصفر بحلول العام 2030.

وأوضح أن «إينووا» ستستغل معادلات الكربون لمعاونتها في تعويض أي انبعاثات لم تتمكن من تجنب إطلاقها في الغلاف الجوي. وقال: «من خلال هذه الإجراءات التعويضية، نستثمر على نحو مباشر في اعتمادات الكربون رفيعة المستوى والموثقة، وندعم في خضم ذلك جهود التخفيف من حدة التغييرات المناخية».

مصادر متجددة

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه على سبيل المثال، تمكن أحدث مزاد نظمته «شركة سوق الكربون الطوعية الإقليمية»، التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالتعاون مع «مجموعة تداول السعودية»، لمعادلة الانبعاثات الكربونية في نيروبي، من بيع 2.2 مليون طن متري من الاعتمادات الكربونية لصالح 15 من المشترين، مع استحواذ «أرامكو» والشركة السعودية للكهرباء و«إينووا» على العدد الأكبر منها.

وزاد «نجد مثالاً آخر في أن أنظمة (إينووا) المرتبطة بالمياه سيجري تشغيلها بمصادر متجددة من الطاقة، الأمر الذي سيقلل كثافة الكربون في جهود تشييد البنية التحتية، وينفذ خيارات طموحة ومناسبة لعزل الكربون وتخفيفه والتعويض عنه»، مشدداً أن «إينووا» تتحمل مسؤولية جميع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالمشروعات التي تنفذها، «وكذلك جميع التداعيات المتعلقة بظاهرة الاحتباس الحراري. ومن خلال ذلك، نقود عملية انتقال فاعلة من حيث التكلفة نحو اقتصاد يطلق قدراً منخفضاً من الانبعاثات الكربونية».

الانبعاثات

وحول استراتيجيات الحد من الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك الاعتمادات الكربونية وتمويل الكربون وإجراءات تعويض الكربون، قال مادريان: «يشكل القياس الخطوة الأولى نحو تحقيق الحياد الكربوني. في (إينووا)، نعتمد على نظام آلي متطور لحصر الغازات الدفيئة، أو المسببة للاحتباس الحراري، والإبلاغ عنها والتحقق منها في (نيوم). ويعيننا ذلك على الاقتراب أكثر من هدفنا المتمثل في تحقيق الحيادية الكربونية، مع تمكننا في الوقت ذاته من تحديد المجالات التي يمكن تقليص هذه الانبعاثات بها ومتابعة مدى التقدم الذي نحرزه على هذا الصعيد».

وتابع أنه «من خلال هذه الخطوات نحصل على القياسات الدقيقة عند مستويي الإنتاج والمشروع، وكذلك المستويين التنظيمي والإقليمي، والمتمثلة في تحديد جميع أنماط انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مثل تلك الصادرة عن استهلاك الكهرباء والماء، والنقاط الساخنة لانبعاثات المركبات، وانبعاثات النطاق، وتقييم إمكانية خفض الانبعاثات، والتحقق من خلال مدققين يشكلون أطرافاً ثالثة».

آثار التغيرات المناخية

وتطرق مادريان إلى أن نهج «إينووا» المؤلف من ثلاث خطوات متمثلة في القياس، والتقليص، والإدارة، سيمهد الطريق أمام تحقيق الحياد الكربوني، وذلك من خلال الحصول على اعتمادات كربونية عالية الجودة وموثقة، للتعويض عن الانبعاثات المتبقية التي يتم تحدديها، فإنه يمكن دعم التخفيف من آثار التغييرات المناخية.

وعن قدرة التعاون والابتكار لتحقيق الإنجاز الفاعل للاقتصاد الدائري للكربون، قال مادريان: «في (إينووا)، نهدف إلى تعزيز وتشجيع الابتكار، من خلال التعاون مع الموردين والمبتكرين ورجال الأعمال لتحديد وتطبيق التقنيات المتطورة، ومن خلال ذلك، تولينا تأسيس شراكات مع وكالات حكومية وجامعات ومؤسسات بحثية وغيرها».

وأكد أن هذا النهج التعاوني يدعم تفاني «إينووا» للبقاء في طليعة الممارسات المستدامة، والمساهمة في النمو العالمي للحلول المناخية المبتكرة واقتصاد الكربون الدائري على نطاق أوسع.

قياس الغازات

ولفت المدير الإداري لقطاع الطاقة في شركة «نيوم» للطاقة والمياه «إينووا» إلى كيفية قياس «إينووا» استدامة المدينة، وقال: «في (إينووا)، نحمل أنفسنا المسؤولية عن جميع انبعاثاتنا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري من مشروعاتنا وكذلك مشروعات نيوم».

وأضاف «يشكل القياس الخطوة الأولى على طرق الحياد الكربوني. في (إينووا)، نعتمد على نظام آلي متطور لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لرصد انبعاثاتها داخل نيوم والإبلاغ عنها والتحقق منها. وهذا يساعدنا على الاقتراب من هدفنا المتمثل في الحياد الكربوني، بينما يسمح لنا بتحديد المجالات التي يمكن فيها تقليل الانبعاثات ومتابعة التقدم الذي نحرزه».

وتابع أنه «بالاعتماد على هذا النظام، نساعد فرق الأعمال والمشروعات في نيوم على إدارة الانبعاثات الكربونية الخاصة بهم، في الوقت الذي يعملون على تحقيق الحياد الكربوني، الأمر الذي يحقق أكثر استدامة لـ(نيوم) وخارجها».


مقالات ذات صلة

«أوكساجون» تؤجر أرضاً لتطوير منشأة لإنتاج الغازات الصناعية باستثمار يبلغ 160 مليون دولار

الاقتصاد صورة جوية لـ«أوكساجون» (موقعها الإلكتروني)

«أوكساجون» تؤجر أرضاً لتطوير منشأة لإنتاج الغازات الصناعية باستثمار يبلغ 160 مليون دولار

أعلنت «أوكساجون»؛ مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة في «نيوم»، توقيع اتفاقية تأجير أرض لـ«شركة عبد الله هاشم للغازات والمعدات» باستثمار قيمته 600 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية يوجد نادي نيوم في المركز السابع برصيد 13 نقطة وخرج من كأس خادم الحرمين الشريفين (نادي نيوم)

هل مستويات نيوم مقنعة حتى الآن في الدوري السعودي؟

لم يكسب فريق نيوم رضا جماهيره بعد مرور ثماني جولات بالدوري السعودي إذ يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة إضافة إلى خروجه المفاجئ من كأس الملك

حامد القرني (تبوك)
الاقتصاد وزير السياحة السعودي متحدثاً في «تورايز 2025» (الشرق الأوسط)

السعودية تقود تحول السياحة العالمية باستثمارات تتجاوز 200 مليار دولار

تقود السعودية تحولاً عالمياً في قطاع السياحة من خلال منصة «تورايز 2025» الرائدة، التي تهدف للمبادرة إلى توحيد الحكومات، والقطاع الخاص لنمو مستدام.

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد 
الرئيس التنفيذي لـ«نيوم للهيدروجين الأخضر» وسام الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)

السعودية: بدء الإنتاج التجاري للهيدروجين الأخضر في 2027

تتسارع وتيرة التطور في «نيوم» مع اقتراب دخول مشروعي «أوكساغون» و«نيوم للهيدروجين الأخضر» مراحل الإنتاج والتشغيل، ليشكلا محوراً رئيسياً في مسار تحول السعودية.

آيات نور (الرياض)
رياضة سعودية كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)

غالتييه: النصر يذكّرني بباريس سان جيرمان

أكّد كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراته قبل مواجهة النصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي أن فريق النصر مميز.

حامد القرني (تبوك)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.