الأسواق مرتبكة بين «خفض الفائدة» و«اختناق البحر الأحمر»

الذهب في قمة 3 أسابيع مع تراجع الدولار

رجل يتابع مؤشرات الأسهم اليابانية على شاشة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع مؤشرات الأسهم اليابانية على شاشة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق مرتبكة بين «خفض الفائدة» و«اختناق البحر الأحمر»

رجل يتابع مؤشرات الأسهم اليابانية على شاشة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع مؤشرات الأسهم اليابانية على شاشة في العاصمة طوكيو (أ.ب)

لم تسعف زيادة رهانات خفض الفائدة الأميركية، الأسواق العالمية، التي تأثرت بشدة مع ختام الأسبوع باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، وتهدد بتعطل محتمل في التجارة العالمية.

وقالت شركات شحن كبرى، من بينهما «هاباغ لويد» الألمانية، إنها ستتجنب البحر الأحمر بعد هجمات شنتها حركة الحوثي من اليمن على سفن هناك، مما عطل حركة التجارة العالمية ودفع لتشكيل قوة مهام بحرية.

وتراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، تحت وطأة هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والملابس الرياضية، وتراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 بالمائة بحلول الساعة 08.17 بتوقيت غرينتش، وكان في طريقه لتسجيل أضعف أداء أسبوعي في 6 أسابيع.

وهوى سهم «بروسوس»، ومقرها هولندا، بنسبة 14.5 بالمائة، مما ضغط على قطاع التكنولوجيا ليتراجع 1.2 بالمائة. كما انخفض قطاع السلع الشخصية والمنزلية 0.6 بالمائة إثر هبوط سهمي «أديداس» 6.1 بالمائة و«بوما» 4.4 بالمائة، بعد أن خفضت نظيرتهما الأميركية «نايكي» توقعاتها للمبيعات السنوية. ونزل سهم «جيه دي سبورتس» 4.9 بالمائة، وتراجع قطاع التجزئة الأوسع نطاقاً 0.9 بالمائة.

وعلى النقيض من الاتجاه في أوروبا، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني للأسبوع الثاني بفضل صعود وول ستريت الليلة السابقة، بعد أن قدمت بيانات أميركية مزيداً من الأدلة على الهبوط السلس لأكبر اقتصاد في العالم.

وصعد «نيكي» 0.09 بالمائة إلى 33169.05 نقطة عند الإغلاق يوم الجمعة، ليرتفع 0.6 بالمائة خلال الأسبوع. وقفز المؤشر 0.71 بالمائة في وقت سابق من الجلسة مع ارتفاع أسهم شركات الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية، لكن سرعان ما تلاشت هذه المكاسب.

وزاد سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.83 بالمائة عند الإغلاق، بعدما ارتفع إلى ما يصل لاثنين بالمائة، في حين انخفض سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.07 بالمائة عند الإغلاق، بعدما سجل تراجعاً 1.9 بالمائة.

واستغلت أسهم البنوك المكاسب التي حققتها خلال اليوم، وتعافت من الخسائر الناجمة عن قرار بنك اليابان الإبقاء على التحفيز الذي يخفض العوائد، بينما لم يقدم البنك أي تلميحات عن موعد إلغائها.

وارتفع مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 2.44 بالمائة ليأتي في المرتبة الثانية بين 33 مؤشراً للقطاع. وكانت أسهم شركات الشحن الأفضل أداء وقفزت 3.26 بالمائة عقب الهجمات في البحر الأحمر. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.45 بالمائة.

من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع تنامي رهانات خفض الفائدة في بداية العام، مما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.

وبحلول الساعة 05.13 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2048.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر (كانون الأول). وصعد الذهب 1.5 بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 2060.50 دولار للأوقية.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي بـ«أواندا»: «تتجه عوائد سندات الخزانة الأميركية نحو الانخفاض بسبب ازدياد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجري أول خفض لأسعار الفائدة في مارس (آذار)، وهذا محفز إيجابي لأسعار الذهب في الوقت الحالي». وأضاف: «تجرى بعض عمليات الشراء للذهب الذي يعدُّ ملاذاً آمناً بسبب المشكلات في البحر الأحمر».

وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما حومت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو (تموز).

ووفقاً لأداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون بنسبة 83 بالمائة خفض أسعار الفائدة بحلول مارس المقبل. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمائة إلى 24.38 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمائة إلى 962.28 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 1206.12 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.