أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» عن توقيع اتفاقية للاستثمار في شركة السعودية لهندسة الطيران، إحدى الشركات التابعة لمجموعة السعودية، التي تعمل في خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة السعودية إلى تحويل «السعودية لهندسة الطيران» إلى شركة وطنية رائدة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الكفاءة والاستفادة من فرص النمو المتوقعة في المملكة خلال العقد المقبل. وتطمح «السعودية لهندسة الطيران» لأن تكون الاختيار الأمثل لشركات الطيران المحلية والشركاء العالميين الراغبة في دخول السوق السعودية.
وحسب المعلومات الصادرة فإن هذا الاستثمار سيسهم في دعم مشروع تطوير قرية متخصصة في أنشطة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في جدة، تبلغ مساحتها قرابة مليون متر مربع، تضم مركزاً مخصصاً للدفع النفاث، مما سيسهم في جعل «السعودية لهندسة الطيران» الشركة الرائدة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات على مستوى الشرق الأوسط.
وستضيف القرية المزيد من المساحات الخاصة بحظائر الطائرات وورش صيانة مكونات الطائرات، بما يعزز من مكانة السعودية لهندسة الطيران وقدرتها على الاستفادة من فرص الطلب المستقبلي في المملكة من خلال رفع فعالية وكفاءة خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد على مستوياتها كافة، بما فيها خدمات المحركات وحظائر الطائرات المتخصصة.
وذكرت المعلومات أن «السعودية لهندسة الطيران» -شركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» سابقاً- تتمتع بحضور راسخ وتاريخ حافل بالإنجازات على مستوى المملكة، يعود إلى ستينات القرن العشرين، قدّمت خلاله طيفاً واسعاً يشمل الخدمات داخل الحظائر وخارجها وصيانة المحرّكات.
وستحتوي القرية على وحدة اختبار لخدمة الجيل الجديد من محركات الطائرات ذات البدن العريض وذات البدن الضيق، بما يحقق تطلعات المملكة لمستقبل قطاع خدمات الطيران حتى عام 2030.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر: «سوف يجري افتتاح جزء كبير من قرية الصيانة في عام 2024، وفي الربع الأول من عام 2025 سيُفتتح المشروع بالكامل، وسيكون في هذا المكان 11 ألف موظف، مما يعني منشأة عظيمة، وهي جزء من متطلبات الخطة الاستراتيجية للطيران، والتي يجري تنفيذها في مطارات محورية كمطار الملك عبد العزيز ومطار الملك سلمان، وشركتي طيران رائدتين وهما الخطوط السعودية بجدة وطيران الرياض بالرياض».
وأضاف الوزير الجاسر: «أيضاً هناك تطوير للمطارات الأخرى، وتطوير عام لصناعات الطيران، كذلك الفصل بين الجانب التشريعي والجانب التشغيلي، وتطوير الأنظمة والتشريعات، والتي أعلن عنها لتكون جاذبة للاستثمار، ومحققة للمتطلبات المتطورة للصناعة، وكل هذه تطويرات شاملة ضمن مكونات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان في منتصف عام 2021، ومنذ ذلك التاريخ تسارعت الخطى في تطوير وإعادة هيكلة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالكامل وصناعة الطيران كجزء أساسي».
وزاد وزير النقل والخدمات اللوجستية: «النتائج تُظهر تقدماً في المؤشرات الدولية وتقدماً في الإحصاءات التشغيلية، وتحسن مستوى الجودة، مما يطمئن بأننا في الاتجاه للوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات الاستراتيجية، والاستراتيجيات الست القطاعية المنبثقة عنها، والتي منها استراتيجية قطاع الطيران».
من جهته، قال رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل الصندوق الاستثمار في القطاعات الأكثر حيوية والأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي بطابعه شديد الترابط. الاستثمار في شركة السعودية لهندسة الطيران محطة مهمة في إطار استمرار جهودنا لتمكين بناء القدرات وتوطين الخبرات التي تتيح قيام قطاع طيران رائد وعالمي المستوى في المملكة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «السعودية لهندسة الطيران» الكابتن فهد بن حمزة سندي: «هذا الاستثمار الاستراتيجي من صندوق الاستثمارات العامة يؤكد التزامنا بتحقيق الريادة في صناعة الطيران، نحن نطمح للعمل جنباً إلى جنب مع الصندوق في تشكيل مستقبل الطيران في السعودية والمنطقة، ونهدف معاً إلى تعزيز قدراتنا وتعزيز الابتكار، كما نستهدف أن تصبح السعودية لهندسة الطيران الاختيار الأفضل لشركات الطيران والشركاء على مستوى المنطقة والعالم في مجال الصيانة والإصلاح والتصنيع».
إلى ذلك قال، لـ«الشرق الأوسط»، المهندس عبد الله الشهراني، مدير عام التواصل والشؤون الإعلامية في الخطوط الجوية العربية السعودية، إن قرية الصيانة تُعدّ الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ عدد حظائر الصيانة 11 حظيرة، مشيراً إلى وجود خطة توسعية في حال زاد الطلب، إلا أن الرقم الحالي من السعة الموجودة مناسب للأعداد المتوفرة من الطيارات حتى 2030، وأن الاتفاقية التي وُقّعت بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«السعودية لهندسة الطيران»، من شأنها الاستثمار في هذا المرفق الكبير الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون متر مربع.
وبيَّن الشهراني أن الهدف من هذه الاتفاقية تمكين المرفق لعمل أعمال الصيانة والخدمات الفنية لقطاع الطيران.
وتسعى المملكة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للطيران، وتضم محفظة صندوق الاستثمارات العامة استثمارات كبيرة في هذا القطاع تهدف إلى تحفيز منظومة الأعمال والشراكات الجديدة فيه، بما في ذلك إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي من المقرر أن تبلغ قدرته الاستيعابية 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، إلى جانب تأسيس شركة طائرات الهليكوبتر التي تهدف إلى تعزيز النقل محلياً وتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات في المملكة، وشركة «أفيليس» لتأجير الطائرات، التي تسعى لدعم نمو منظومة الطيران المحلية.
