روسيا تضع «قائمة محتملة» للخصخصة

تشمل نحو 30 شركة حكومية

مجموعة من أعضاء الحزب الشيوعي الروسي يحيون ذكرى ستالين بالميدان الأحمر وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مجموعة من أعضاء الحزب الشيوعي الروسي يحيون ذكرى ستالين بالميدان الأحمر وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تضع «قائمة محتملة» للخصخصة

مجموعة من أعضاء الحزب الشيوعي الروسي يحيون ذكرى ستالين بالميدان الأحمر وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مجموعة من أعضاء الحزب الشيوعي الروسي يحيون ذكرى ستالين بالميدان الأحمر وسط العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الخميس، إن الحكومة قد تقلص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، وقد أدرجت نحو 30 شركة لخصخصة محتملة.

ولم يتضح ما هي الشركات التي قد تبيعها.

وقال سيلوانوف، في مقابلة مع قناة «روسيا 24»، إن «وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها على 50 في المائة، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة». وأضاف: «قد يحقق هذا عشرات أو مئات المليارات من الروبلات»، وأن القائمة معروضة على الحكومة ولا تزال بحاجة لمزيد من المناقشة، موضحاً أن «هناك نحو 30 شركة كبيرة حيث من الممكن النظر في خفض حصة الدولة وبيعها لشركات الخاصة».

وتمتلك الدولة العديد من الشركات بشكل مباشر، وقال سيلوانوف إن وجود المساهمين من القطاع الخاص من شأنه أن يقلل التكاليف ويحفز الشركات على تحقيق المزيد من الربحية.

ويؤيد فكرة الخصخصة أندريه كوستين، رئيس بنك «في تي بي» الحكومي ثاني أكبر بنك في روسيا. وفي وقت سابق من هذا العام، قال كوستين إن العقوبات الغربية «دمرت عناصر الاقتصاد الروسي التي استغرق بناؤها 30 عاماً»، وإن موسكو بحاجة إلى إنشاء نموذج جديد للنمو من خلال الخصخصة وإعادة تخصيص أموال الميزانية.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة صناعة الإطارات اليابانية بريدجستون الناشطة في روسيا منذ عام 1998، يوم الأربعاء، عن بيع أصولها في هذا البلد بعد عملية طويلة لأكثر من عام صدّقت عليها أخيراً السلطات الروسية.

وقالت الشركة اليابانية، في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه: «يمكننا أن نؤكد بيع أصولنا في روسيا لشركة إس 8 كابيتال القابضة متنوعة الأنشطة». وأوضحت «بريدجستون» أنها «حصلت على جميع الموافقات التنظيمية بما في ذلك موافقة اللجنة الفرعية التابعة للحكومة» الروسية المسؤولة عن بيع الأصول المملوكة لشركات أجنبية.

وذكر البيان أن موظفي «بريدجستون» البالغ عددهم نحو ألف في روسيا معظمهم يعملون في مصنع أوليانوفسك على بعد 800 كيلومتر جنوب شرقي موسكو «جزء من الصفقة وسيتم نقلهم أيضاً» إلى فرق المشتري الروسي. ولم تعلق «بريدجستون» على قيمة الصفقة.

ومنذ مارس (آذار) 2022، أعلنت الشركة اليابانية تعليق أنشطة التصنيع في روسيا بعد هجوم موسكو على أوكرانيا. وفي الخريف الماضي، قالت إنها علقت جميع استثماراتها في روسيا بنية بيع أصولها الروسية.

وقبل الحرب في أوكرانيا كانت أنشطة المجموعة اليابانية في روسيا تمثل أقل من 2 في المائة من حجم مبيعاتها العالمية. ويأتي الإعلان عن بيع أصولها الروسية غداة انسحاب شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات من السوق الروسية بعد شركتي «فولكسفاغن» و«تويوتا» مطلع العام، بينما انسحبت «نيسان» و«رينو» من البلاد عام 2022.

وأعلنت مجموعة النفط والغاز النمساوية «أو إم في» المرتبطة تاريخيا بمجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة، الأربعاء، إنها «تدرس» مرسوماً وقعه فلاديمير بوتين الثلاثاء بشأن استحواذ الدولة الروسية على حصتها في حقل غاز مهم في سيبيريا.

وقالت المجموعة التي تملك 24.99 في المائة من الأسهم حتى الآن في حقل يوجنو روسكوي، في بيان: «تقوم شركة (أو إم في) حالياً بدرس الوقائع حفاظاً على حقوقها». ورداً على سؤال صحافي الأربعاء، نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حصول أي «مصادرة»، وأكد أن «الشركات التي تخرج من السوق تبيع أصولها أو تنقلها: كل شيء رهن بالمفاوضات».

وبالإضافة إلى شركة «أو إم في»، فإن شركة إنتاج الغاز والنفط الألمانية «وينترشال ديا» التي كانت ناشطة بقوة في روسيا قبل عام 2022، معنية أيضاً بالمرسوم الرئاسي الروسي. وكانت المؤسستان شريكتين لمجموعة «غازبروم» في مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، الذي خرج عن الخدمة منذ سبتمبر (أيلول) 2022 بعد تعرضه للتخريب.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.