طوّرت الحكومة السعودية باباً كاملاً عن الاستدامة في اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يشمل 39 مادة، لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية والشفافية والكفاءة والفاعلية والاستجابة، وضمان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعمليات في الأنشطة الصناعية والتعدينية وتحقيق الاستدامة.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين رئيس مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر، أن المملكة تشهد تطوراً متسارعاً ومتصاعداً في مختلف القطاعات، والتزاماً جاداً بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، التي ترتكز على تعزيز الاستدامة وجودة الحياة والرفاه، خاصة الاستدامة البيئية، التي تتمثل قمة الاهتمام بها في إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر». وشدد المديفر، خلال كلمته في منتدى الاستدامة الأول، الذي نظمته الوزارة ممثلة بمجلس الاستدامة، الثلاثاء، تحت عنوان «جلسة المائدة المستديرة حول الاستدامة وأهمية امتثال الشركات بالمملكة»، على الالتزام الكامل بالاقتصاد الدائري والاستدامة في جميع أعمالها وعناصرها ومرتكزاتها.
وبين أن وزارته تطبق أفضل مفاهيم الاستدامة في جميع الأنشطة الصناعية والتعدينية، وتعزز الجهود وتدعمها لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال المقبلة، لافتاً إلى أن استدامة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير البنى التحتية، تعكس مدى التزام المملكة الجاد بتحقيق التنمية المستدامة.
إعادة التدوير
وزاد المديفر أن انطلاقة التنمية المستدامة بدأت في قطاع الصناعة بالمملكة بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام، متضمنة عدداً من المبادرات؛ أبرزها تحفيز نمو قطاع إعادة التدوير عبر بناء بيئة متكاملة من التشريعات والأنظمة الداعمة.
وأوضح المديفر أنه لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحوكمتها، تم إنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يهدف إلى توحيد الجهود وقيادة التحول في المنظومة، إضافة إلى اعتباره واجهة وطنية دولية، وحاملاً أدواراً رئيسية عدة. ولفت إلى أن هذا المنتدى يتناول جوانب الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتقارير الاستدامة ومتطلباتها المستقبلية في معايير الاستدامة «IFRS»، مؤكداً أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووجه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين الدعوة إلى المشاركين في المنتدى، لحضور مؤتمر التعدين الدولي، الذي ستقام نسخته الثالثة في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، في الفترة من 9 - 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.
الاستراتيجيات والمبادرات
من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية أحمد نور، أن اعتبارات الاستدامة في الصناعة والتعدين شرط أصيل في جميع استراتيجيات ومبادرات وبرامج الوزارة التي سيكون لها الأثر الإيجابي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يزيد من مرونة واستدامة المنظومة.
وشهد المنتدى 3 جلسات حوارية بحضور ومشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص؛ حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان «إغلاق الحلقة: استراتيجيات الاستدامة ومن أجل مستقبل أخضر ومستدام»، والجلسة الثانية بعنوان «نحو مستقبل مستدام، منتجات خضراء، تجربة محلية بمعايير عالمية في مجال الاستدامة... قصص نجاح»، بينما كانت الجلسة الثالثة والأخيرة بعنوان «بناء الشفافية والمساءلة من خلال إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».
