تدشين «الأفنيوز الخبر» أحدث وجهات التسوق والترفيه شرق السعودية

يضم مرافق تجارية و10 صالات سينما وأبراجاً سكنية وفنادق ومكاتب

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين مشروع «الأفنيوز الخبر» (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين مشروع «الأفنيوز الخبر» (الشرق الأوسط)
TT

تدشين «الأفنيوز الخبر» أحدث وجهات التسوق والترفيه شرق السعودية

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين مشروع «الأفنيوز الخبر» (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين مشروع «الأفنيوز الخبر» (الشرق الأوسط)

دشّن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، مشروع «الأفنيوز الخبر» الذي تنفذه شركة «شمول» القابضة، وتبلغ قيمته أكثر من 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار).

ويقع مشروع الأفنيوز- الخبر في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، ويمتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 170 ألف متر مربع. وسيضم مرافق تجارية، ومساحات خاصة للترفيه، وأبراجاً تشمل فنادق وشققاً سكنية ومكاتب وعيادات طبية وقاعات للفعاليات والمعارض.

وسيتميز الأفنيوز- الخبر بتصاميم حديثة وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية بأجود وأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة، وتشمل عناصر الاستدامة لتحاكي رؤية المملكة. ومن المقرر افتتاح الأفنيوز- الخبر بحلول عام 2027.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع النوعية تمثل إضافة مهمة لاقتصاد المنطقة، ولها أثر إيجابي على جودة الحياة للسكان. وقال عند وضع حجر الأساس: «هذا المشروع من المشاريع العملاقة التي نسعد بوضع حجر أساسه اليوم، ويعد انطلاقة مميزة وسنرى مشاريع أخرى تأتي تباعاً». مضيفاً: «لا شك أن المنطقة الشرقية فيها ميزات نسبية متعددة وتمتلك بنية تحتية كبيرة وجاذبة للاستثمارات».

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال تدشينه مشروع «الأفنيوز الخبر» مساء الأربعاء (الشرق الأوسط)

من جانبه، قال المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، مساعد وزير الاستثمار، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاستثمار السعودي: «أود أن أعبر عن سروري بالمشاركة في حفل وضع حجر الأساس لهذا المشروع العظيم مشروع الأفنيوز الخبر، الذي يقع في هذه المنطقة الغالية التي تمثل لكل السعوديين منبع الخير وعنوان النماء والرافد الأهم لنهضة ونمو وتسارع الاقتصاد السعودي».

وأكّد أنه سيكون لهذا المشروع أثر اقتصادي واجتماعي ملموس؛ بوصفه استثماراً مميزاً يضاف لسجل الاستثمارات التي تمكنت المملكة من جذبها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في هذه المنطقة وتوسيع خيارات التسوق والترفيه، مشيراً إلى حرص وزارة الاستثمار على دعم مثل هذه المشروعات الرائدة التي تعزز النمو الاقتصادي للمملكة، وتكوّن قصة نجاح مشتركة يفخر بها المستثمرون كما يفخر بها الجميع في المملكة.

وثمّن نائب رئيس مجلس إدارة «شمول» عبد الله الفوزان، جهد المسؤولين في المملكة «الملموس في تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص وتمكين مشاركته في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد»، مؤكداً أن هذه الثقة ستكون حافزاً لبذل المزيد نحو نمو اقتصاد مستدام لتصبح المنطقة وجهة استثمارية جاذبة تعزز مسارات التنمية من خلال مشاريع رائدة ترفع جودة حياة المواطن والزائر والمقيم.

وبين الفوزان أن مساحة البناء الإجمالية تبلغ 833 ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحة التأجيرية 170 ألف متر مربع، مؤكداً أن المجمع يتخذ طرازاً معمارياً مميزاً يعكس جمال المنطقة الشرقية وإرثها الحضاري، وفق المعايير البيئية المستدامة التي بدورها تحاكي رؤية «المملكة 2030».

كما أوضح رئيس مجلس المديرين في شركة شمول القابضة محمد الشايع، أن مشروع الأفنيوز - الخبر سيحدث نقلة نوعية على مستوى جودة التسوق والترفيه لسكان المنطقة الشرقية وزوارها، مبيناً أن المجمع يتكون من 8 مناطق تسوق متنوعة ومطاعم متميزة، وأبراج تشتمل على فنادق عالمية، وشقق سكنية ومساحات مكتبية، وقاعات للفعاليات والمعارض.

لقطات لمشروع الأفنيوز الخبر كما ظهر في موقع «مباني»

يذكر أن الأفنيوز - الخبر سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في قطاع البيع بالتجزئة والترفيه وسيعزز قطاع الخدمات في المنطقة الشرقية كلّها ويتكون من مناطق عدة للتسوق تنفرد كل واحدة منها بتصميم وأجواء مختلفة، حيث يعيش الزوار والمتسوقون متعة وتجربة استثنائية.

ويضم المجمع 10 صالات سينما ومقاهي ومطاعم وحدائق عامة وصالات ترفيهية تتناسب مع جميع الأعمار، ومن المتوقع افتتاحه في النصف الأول من عام 2027.



الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.