تدشين «الأفنيوز الخبر» أحدث وجهات التسوق والترفيه شرق السعودية

يضم مرافق تجارية و10 صالات سينما وأبراجاً سكنية وفنادق ومكاتب

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين مشروع «الأفنيوز الخبر» (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين مشروع «الأفنيوز الخبر» (الشرق الأوسط)
TT

تدشين «الأفنيوز الخبر» أحدث وجهات التسوق والترفيه شرق السعودية

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين مشروع «الأفنيوز الخبر» (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين مشروع «الأفنيوز الخبر» (الشرق الأوسط)

دشّن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، مشروع «الأفنيوز الخبر» الذي تنفذه شركة «شمول» القابضة، وتبلغ قيمته أكثر من 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار).

ويقع مشروع الأفنيوز- الخبر في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، ويمتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 170 ألف متر مربع. وسيضم مرافق تجارية، ومساحات خاصة للترفيه، وأبراجاً تشمل فنادق وشققاً سكنية ومكاتب وعيادات طبية وقاعات للفعاليات والمعارض.

وسيتميز الأفنيوز- الخبر بتصاميم حديثة وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية بأجود وأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة، وتشمل عناصر الاستدامة لتحاكي رؤية المملكة. ومن المقرر افتتاح الأفنيوز- الخبر بحلول عام 2027.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع النوعية تمثل إضافة مهمة لاقتصاد المنطقة، ولها أثر إيجابي على جودة الحياة للسكان. وقال عند وضع حجر الأساس: «هذا المشروع من المشاريع العملاقة التي نسعد بوضع حجر أساسه اليوم، ويعد انطلاقة مميزة وسنرى مشاريع أخرى تأتي تباعاً». مضيفاً: «لا شك أن المنطقة الشرقية فيها ميزات نسبية متعددة وتمتلك بنية تحتية كبيرة وجاذبة للاستثمارات».

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال تدشينه مشروع «الأفنيوز الخبر» مساء الأربعاء (الشرق الأوسط)

من جانبه، قال المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، مساعد وزير الاستثمار، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاستثمار السعودي: «أود أن أعبر عن سروري بالمشاركة في حفل وضع حجر الأساس لهذا المشروع العظيم مشروع الأفنيوز الخبر، الذي يقع في هذه المنطقة الغالية التي تمثل لكل السعوديين منبع الخير وعنوان النماء والرافد الأهم لنهضة ونمو وتسارع الاقتصاد السعودي».

وأكّد أنه سيكون لهذا المشروع أثر اقتصادي واجتماعي ملموس؛ بوصفه استثماراً مميزاً يضاف لسجل الاستثمارات التي تمكنت المملكة من جذبها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في هذه المنطقة وتوسيع خيارات التسوق والترفيه، مشيراً إلى حرص وزارة الاستثمار على دعم مثل هذه المشروعات الرائدة التي تعزز النمو الاقتصادي للمملكة، وتكوّن قصة نجاح مشتركة يفخر بها المستثمرون كما يفخر بها الجميع في المملكة.

وثمّن نائب رئيس مجلس إدارة «شمول» عبد الله الفوزان، جهد المسؤولين في المملكة «الملموس في تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص وتمكين مشاركته في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد»، مؤكداً أن هذه الثقة ستكون حافزاً لبذل المزيد نحو نمو اقتصاد مستدام لتصبح المنطقة وجهة استثمارية جاذبة تعزز مسارات التنمية من خلال مشاريع رائدة ترفع جودة حياة المواطن والزائر والمقيم.

وبين الفوزان أن مساحة البناء الإجمالية تبلغ 833 ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحة التأجيرية 170 ألف متر مربع، مؤكداً أن المجمع يتخذ طرازاً معمارياً مميزاً يعكس جمال المنطقة الشرقية وإرثها الحضاري، وفق المعايير البيئية المستدامة التي بدورها تحاكي رؤية «المملكة 2030».

كما أوضح رئيس مجلس المديرين في شركة شمول القابضة محمد الشايع، أن مشروع الأفنيوز - الخبر سيحدث نقلة نوعية على مستوى جودة التسوق والترفيه لسكان المنطقة الشرقية وزوارها، مبيناً أن المجمع يتكون من 8 مناطق تسوق متنوعة ومطاعم متميزة، وأبراج تشتمل على فنادق عالمية، وشقق سكنية ومساحات مكتبية، وقاعات للفعاليات والمعارض.

لقطات لمشروع الأفنيوز الخبر كما ظهر في موقع «مباني»

يذكر أن الأفنيوز - الخبر سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في قطاع البيع بالتجزئة والترفيه وسيعزز قطاع الخدمات في المنطقة الشرقية كلّها ويتكون من مناطق عدة للتسوق تنفرد كل واحدة منها بتصميم وأجواء مختلفة، حيث يعيش الزوار والمتسوقون متعة وتجربة استثنائية.

ويضم المجمع 10 صالات سينما ومقاهي ومطاعم وحدائق عامة وصالات ترفيهية تتناسب مع جميع الأعمار، ومن المتوقع افتتاحه في النصف الأول من عام 2027.



الذكاء الاصطناعي يفتح شهية المستثمرين على أسهم البنوك الأوروبية

عَلم الاتحاد الأوروبي ومخطط للأسهم وعبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي ومخطط للأسهم وعبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي يفتح شهية المستثمرين على أسهم البنوك الأوروبية

عَلم الاتحاد الأوروبي ومخطط للأسهم وعبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي ومخطط للأسهم وعبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

بعد عام 2025 الاستثنائي، يتوقع المستثمرون أن تُواصل أسهم البنوك الأوروبية مسارها الصاعد خلال عام 2026، مدعومة بأرباح قوية، والأهم من ذلك، بوفورات كبيرة في التكاليف ناجمة عن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومع تراجع المخاوف المرتبطة بالركود الاقتصادي، إلى جانب شروع البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة، تعزَّز التفاؤل لدى المستثمرين حيال القطاع المصرفي الأوروبي، ما دفعهم إلى رفع توقعاتهم للأداء المستقبلي للبنوك، رغم البيئة الاقتصادية المعقّدة والتحديات الهيكلية القائمة، وفق «رويترز».

في الوقت نفسه، برز الذكاء الاصطناعي بصفته محركاً استثمارياً جديداً يجذب الأنظار نحو أسهم البنوك الأوروبية، ولا سيما في ظل محدودية عدد شركات التكنولوجيا الكبرى في القارة، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى البحث عن مستفيدي الذكاء الاصطناعي داخل قطاعات الاقتصاد التقليدي.

وبدأت البنوك بالفعل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أنظمة كشف الاحتيال، إضافة إلى خفض تكاليف العمالة وزيادة الإنتاجية.

وقالت هيلين جويل، كبيرة مسؤولي الاستثمار في الأسهم الأساسية لدى شركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، والتي تدير أصولاً تُقارب 12 تريليون دولار: «يمكن للبنوك الأوروبية أن تحقق مكاسب كبيرة من الذكاء الاصطناعي».

وأضافت، خلال مؤتمر صحافي: «تُركز معظم النقاشات حول الذكاء الاصطناعي على زيادة الإيرادات، لكننا نعلم أن خفض التكاليف يمثل بدوره مستفيداً رئيسياً».

في السياق نفسه، أشار بنك «يو بي إس»، في مذكرة موجَّهة للمستثمرين، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل محركاً رئيسياً لرفع تقييمات البنوك على المدى القريب، وتعزيز ربحيتها على المدى الطويل.

مخاطر قائمة رغم التفاؤل

غير أن هذا التفاؤل لا يخلو من المخاطر، إذ صدرت تحذيرات من جهات عدة، من بينها صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا، بشأن الإفراط في التوقعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واحتمال تكرار سيناريو فقاعة شركات الإنترنت في مطلع الألفية.

ولا تقتصر المخاطر على الذكاء الاصطناعي، إذ حذَّر البنك المركزي الأوروبي من أن بنوك منطقة اليورو تُواجه مخاطر «غير مسبوقة» ناجمة عن الصدمات المحتملة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والتحولات في السياسات التجارية، والأزمات المناخية، إضافة إلى الضغوط المرتبطة بقوة الدولار على البنوك ذات الانكشاف على العملة الأميركية.

ارتفاعات قوية وتقييمات جذابة

ورغم ذلك، اندفع المستثمرون بقوة نحو أسهم البنوك الأوروبية، فقد قفز سهم «سوسيتيه جنرال» بنسبة 140 في المائة منذ بداية العام، وارتفع سهم «كومرتس بنك» بنحو 125 في المائة، في حين سجل سهم «باركليز» مكاسب تقارب 70 في المائة. كما ارتفع مؤشر أسهم البنوك الأوروبية بأكثر من 60 في المائة، هذا العام، بعد تحقيقه مكاسب بلغت 25 في المائة خلال عام 2024، متفوقاً بأكثر من أربعة أضعاف على المؤشر الأوروبي العام.

ويُنظَر إلى هذه الأسهم على أنها لا تزال مقوَّمة بأقل من قيمتها العادلة، خاصة عند مقارنتها بنظيراتها الأميركية، إذ تُتداول أسهم البنوك الأوروبية حالياً عند نحو 1.17 ضِعف قيمتها الدفترية؛ أي أقل بنحو 40 في المائة من ذروتها المسجلة في عام 2007، وأدنى من متوسط 1.7 ضِعف لدى البنوك الأميركية، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

ارتفاع توقعات الأرباح

وعلى صعيد التكاليف، أشار بنك «غولدمان ساكس»، في مذكرة، إلى أن نمو التكاليف مِن المتوقع ألا يتجاوز معدل نمو سنوي مركب يبلغ 1 في المائة بين عاميْ 2025 و2027، كما يتوقع البنك الأميركي استمرار تحسن الكفاءة التشغيلية حتى عام 2026، مع تحسن نسب التكلفة إلى الدخل بنحو 130 نقطة أساس سنوياً، ما يعكس إنفاقاً أقل لتحقيق مستويات أعلى من الدخل.

وقدّرت شركة «ماكينزي» الاستشارية، العام الماضي، أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف إلى القطاع المصرفي العالمي ما يصل إلى 340 مليار دولار سنوياً من القيمة المضافة، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة.

وحتى في حال استغرق تحقيق وفورات الذكاء الاصطناعي عدة سنوات، فإن حجم هذا التحول يُعد كافياً لدفع موجة جديدة من نمو التقييمات، وفق تقديرات «يو بي إس».

وفي الشهر الماضي، رفع المحللون صافي تعديلاتهم لتوقعات القطاع بأكبر وتيرة منذ مايو (أيار) 2023، في حين قفزت توقعات نمو الأرباح المتوقعة للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2023، وفقاً لبيانات «آي بي إي إس».

ولا يزال نمو القروض المصرفية المقدمة لشركات منطقة اليورو قريباً من أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2023، وفق أحدث بيانات البنك المركزي الأوروبي. فقد استقر نمو الائتمان الممنوح للشركات عند 2.9 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بنحو 3 في المائة خلال أغسطس (آب)، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023. وفي المقابل، تسارع نمو القروض المقدَّمة للأُسر إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، مسجلاً 2.8 في المائة، مقارنة بـ2.6 في المائة سابقاً.

وتتوقع جويل أن تعيد البنوك الأوروبية ما بين 20 في المائة و25 في المائة من قيمتها السوقية إلى المساهمين، خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

من جانبه، قال دومينيكو غيلوتي، الرئيس المشارك لقسم الأبحاث في «إيكويتا»: «عند الجمع بين جاذبية التقييمات وعائدات المساهمين، نجد أننا أمام فئة أصول جذابة للغاية»، مضيفاً أن نشاط الاندماج والاستحواذ يمثل محركاً إضافياً لدعم القطاع.

في هذا السياق، شكّل استحواذ بنك «مونتي دي باشي دي سيينا»، المدعوم من الدولة، على «ميدوبانكا» إحدى أبرز صفقات الاستحواذ في القطاع المصرفي الإيطالي، هذا العام، ما أحدث تحولاً جوهرياً في المشهد المصرفي بإيطاليا، مع احتمالات لصفقات أخرى خلال الفترة المقبلة.

واختتمت جويل بالقول: «ما نشهده هو قدر ملحوظ من المرونة الاقتصادية في أوروبا، وحتى في حال استمرار خفض أسعار الفائدة، فإن هذه المرونة ستصب في مصلحة البنوك الأوروبية».


تراجع عوائد سندات اليورو قبيل قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد سندات اليورو قبيل قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لأسبوع مزدحم باجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية وصدور بيانات الوظائف الأميركية يوم الثلاثاء، والتي قد تؤثر على توقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

ومن المقرر أن يعقد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعاتهما يوم الخميس، بينما سيعلن بنك اليابان قراره يوم الجمعة.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 2.894 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس (آذار). وقد استبعدت أسواق المال أي خفض محتمل لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي خلال 2026، مع تقدير احتمالية بنسبة 25 في المائة لتشديد السياسة النقدية بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026، و50 في المائة بحلول مارس 2027، علماً أن سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي يبلغ حالياً 2 في المائة.

كما انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية لتصل إلى 3.46 في المائة، بعد أن بلغت 3.498 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2011، في ظل ضغوط على الديون طويلة الأجل نتيجة توقعات زيادة المعروض من السندات.

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على السندات طويلة الأجل جداً، إذ لن تحتاج صناديق التقاعد الهولندية، وهي من المشترين الرئيسيين، للاحتفاظ بكميات كبيرة من هذه الأصول بعد إصلاح القطاع.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 4.17 في المائة في التعاملات المبكرة في لندن، بعد أن ارتفعت بمقدار 5.5 نقطة أساس يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتصريحات عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» والنظرة الإيجابية للاقتصاد.

واستقر عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين (Schatz) عند 2.16 في المائة، بينما انخفضت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس لتصل إلى 3.54 في المائة.


الذهب يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

سبائك ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
TT

الذهب يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

سبائك ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

واصل الذهب مكاسبه، يوم الاثنين، محافظاً على مستواه قرب أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع، مدعوماً بضعف الدولار وانخفاض العائدات الأميركية، قبيل صدور بيانات الوظائف الرئيسية، بينما ارتفعت الفضة لكنها بقيت دون مستوى الذروة القياسية التي سجلتها يوم الجمعة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1 في المائة إلى 4344.40 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول)، يوم الجمعة. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.1 في المائة لتصل إلى 4377.40 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

واستقر الدولار قرب أدنى مستوى له في شهرين، مسجلاً، الأسبوع الماضي، مستوى منخفضاً جديداً، ما عزَّز جاذبية الذهب للمشترين الأجانب، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل 10 سنوات بشكل طفيف.

قال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق بشركة «أواندا»: «من المرجح أن يظل الطلب على الذهب قوياً مع اقتراب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، إذ ستُبقي مؤشرات ضعف سوق العمل عوائد السندات قصيرة الأجل محدودة، وستُبقي الدولار ضعيفاً، ما يدعم صعود الذهب نحو 4380-4440 دولاراً بعد ارتداد قوي من منطقة الدعم عند 4243 دولاراً».

ولا تزال الأسواق تركز على توقعات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بعد أن خفّض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، في قرار نادر منقسم، مع الإشارة إلى احتمال التوقف مؤقتاً نظراً لاستمرار التضخم وغياب وضوح توقعات سوق العمل.

وأشار مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، ممن عارضوا القرار، إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية بحيث لا يبرر سياسة نقدية أكثر تيسيراً. ويتوقع المستثمرون حالياً خفضين محتمَلين لأسعار الفائدة، العام المقبل، بينما يُعد تقرير الوظائف الأميركي، هذا الأسبوع، اختباراً حاسماً لهذه التوقعات.

وعادةً ما تستفيد الأصول غير المُدِرة للدخل، مثل الذهب، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وذكر بنك «إيه إن زد»، في مذكرة له، أن خطوة الهند بالسماح لصناديق التقاعد بالاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة قد تُعزز مشاركة المؤسسات. وأضاف: «مثل هذا التنظيم مِن شأنه تعزيز الثقة ودعم معنويات المستثمرين، ما يشجع على زيادة تخصيص الذهب في المحافظ الاستثمارية».

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 63.23 دولار للأونصة، بعدما سجل مستوى قياسياً عند 64.65 دولار، يوم الجمعة، قبل أن يغلق على انخفاض حاد. وعلى الرغم من ارتفاعه بنسبة تجاوزت 115 في المائة، منذ بداية العام، حذر بنك «إيه إن زد» من مخاطر الهبوط، مستشهداً بإمكانية إعفاء الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، ما قد يخفف شُح المعروض، إلى جانب ارتفاع تقييمات الفضة مقارنة بالذهب، مما قد يدفع المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية.

وفي المعادن الأخرى، نزل البلاتين الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 1738.23 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.9 في المائة إلى 1531.28 دولار للأونصة.