97 % من خدمات الأجهزة العامة في السعودية تقدم إلكترونياً

وزراء يكشفون عن مستقبل الحكومة الذكية في 2030

خلال جلسة حوارية ضمن «ملتقى الحكومة الرقمية» (الشرق الأوسط)
خلال جلسة حوارية ضمن «ملتقى الحكومة الرقمية» (الشرق الأوسط)
TT

97 % من خدمات الأجهزة العامة في السعودية تقدم إلكترونياً

خلال جلسة حوارية ضمن «ملتقى الحكومة الرقمية» (الشرق الأوسط)
خلال جلسة حوارية ضمن «ملتقى الحكومة الرقمية» (الشرق الأوسط)

أفصح عدد من الوزراء السعوديين عن المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها وزاراتهم للاستفادة من التقنيات الحديثة، والوصول إلى مراحل متقدمة لتقديم خدمات ذكية وميسرة للمستفيدين في 2030.

وتحدث الوزراء، في جلسة حوارية تحت عنوان «الطريق إلى 2030... دور التحول الرقمي في تحقيق الرؤية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الحكومة الرقمية، عن النضج الحكومي في عملية التحول الرقمي، وأبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الراهنة في هذا المجال.

وأعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة إطلاق منصة «نسك أعمال» لتمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات ذات قيمة وبجودة عالية لضيوف الرحمن، وتهدف إلى تحسين وتنويع الخدمات للحجاج طوال مدة الرحلة، ودعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة في تقديم الخدمات ذاتها، وتمكين الوصول إلى بيانات القطاع، وبناء شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وقال الربيعة إن الأثر من هذه المنصة تحسين وتسهيل تجربة ضيوف الرحمن الرقمية، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الرقمي.

وتابع أن تطبيق «نسك» أصبح منصة كاملة محلياً وعالمياً في الحجز المباشر للحجاج وبطريقة أفضل وأسهل، إضافة إلى وجود بطاقة الحج الذكية التي تفيد في تنقلات الحجاج وخدماتهم وإدارة الحشود وغيرها.

نقلة لجودة الحياة

من ناحيته، كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل عن تطبيق أول تجربة لـ«ديجيتال توين» في مدينة جدة في عام 2024، التي تعطي فرصة للمنظمين والمشغلين والمستفيدين بشكل مباشر حول رؤية تغييرات المدينة بجميع أشكالها، وفي مختلف المجالات منها الصحة والأمن والتعليم، مؤكداً أن هذا الأمر يساعد أيضاً في إدارة النفايات الذكية للأزمات والطوارئ. وواصل الحقيل أن التجربة ستكون نقلة لجودة الحياة والخدمات المقدمة، بوجود بنية تحتية ملائمة في المملكة.

بدوره، أفصح وزير الصحة فهد الجلاجل عن إتاحة خدمة مشاركة الملف الصحي الموحد مع الطبيب المعالج خلال عام 2024، تمكن المستفيد من السماح للطبيب المعالج بالدخول لبيانات الملف الصحي الموحد، وتتم الموافقة عليه من قبل المستفيد.

وتركز أهداف المنصة على تعزيز الاستفادة من الملف الصحي الموحد، ومعرفة التاريخ المرضي للمستفيد بيسر وسهولة، وكذلك تجنب تكرار الفحوصات الطبية.

رفع جودة الخدمات

من جانب آخر، كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون عن وجود أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية تقدم إلكترونياً بنسبة تقدر 97 في المائة من إجمالي الخدمات، تشمل منصات «أبشر» و«توكلنا» و«ناجز» و«التأشيرات السياحية» و«الوكالات القانونية» وغيرها.

وأكد السعدون أن المملكة تسعى إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مضيفاً أن التحول الرقمي سيسهم في رفع جودة الخدمات على مستوى القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق التنمية المستدامة لدعم أهداف «رؤية 2030». وأوضح، في كلمة له ضمن فعاليات «ملتقى الحكومة الرقمية»، أن برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي حققت 35 في المائة من أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الممكنة للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.

وأشار المهندس السعدون إلى أن هذه الجهود التشاركية أسهمت في تقدم المملكة في مجال الحكومة الرقمية محلياً وإقليمياً ودولياً، موضحاً أن برنامج التحول الوطني عمل مع هيئة الحكومة الرقمية على إطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها تطوير وتنمية الحكومة الرقمية وتعزيز التنافس الإيجابي، ومن ذلك الإعلان عن جائزة الحكومة الرقمية والإعلان عن نتائج لقياس التحول الرقمي لعام 2023.

من ناحية أخرى، أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، منصة «مزاد اعتماد» لتمكين الجهات الحكومية من طرح المزادات إلكترونياً واستعراضها والمزايدة عليها من قبل المستفيدين. وتهدف المنصة إلى تحقيق الشفافية في إجراءات البيع والشراء، وزيادة الإيرادات غير النفطية.


مقالات ذات صلة

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

الاقتصاد حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

الشركة تؤكد أنها تأتي ضمن خططها التوسعية ودعم مساعي المملكة للتحول لمركز لوجيستي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس 3 شركات استراتيجية.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
TT

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير، وذلك فور توليه منصبه في الشهر المقبل، عبر إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها دفع العملات المشفرة إلى التيار السائد، وفقاً لمسؤولي الصناعة.

وأفادت وكالة «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن ترمب يخطط لإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في أول يوم له بالمنصب، الموافق 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك للتعامل مع قضايا متعددة تشمل الهجرة والطاقة. وخلال حملته الانتخابية، تبنى ترمب قضية العملات المشفرة، ووعد بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، فيما تسعى صناعة التشفير إلى أن يفي بوعده عبر أوامر تنفيذية تشمل إنشاء احتياطي من «البتكوين»، وضمان وصول الصناعة إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تأسيس «مجلس تشفير»، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتأمل صناعة التشفير إصدار تلك الأوامر التنفيذية خلال أول 100 يوم من رئاسة ترمب، مع توقعات بأن يُصدر على الأقل أمراً واحداً في اليوم الأول من توليه منصبه، وفق ما صرح به مسؤولون آخرون على دراية بالموضوع.

وأوضحت ريبيكا ريتيغ، كبيرة المسؤولين القانونيين والسياسيين في شركة «بوليغون لابز» للعملات المشفرة، قائلة: «نظراً إلى الطابع الاستراتيجي لهذه الحملة، فمن الضروري أن تحدد الأوامر التنفيذية الأولويات الرئيسية منذ اليوم الأول، مع تقديم خريطة طريق واضحة».

وفي وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أطلقت حملة تنظيمية صارمة ضد شركات العملات المشفرة، في محاولة للحد من الجريمة وتقلبات السوق، فقد تعهد ترمب بعكس هذا التوجه. في هذا السياق، بدأ فريقه تشكيل سياسة العملات المشفرة، حيث أُعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن اختيار بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو يتبنى مواقف ودية تجاه العملات المشفرة، وديفيد ساكس لتولي منصب «قيصر» العملات المشفرة في البيت الأبيض.

وقال برايان هيوز، المتحدث باسم الفريق الانتقالي لترمب، في بيان: «كان هناك جهد داخل البيروقراطية في واشنطن للحد من الابتكار... ولكن الرئيس ترمب سيفي بوعده بتعزيز القيادة الأميركية في مجال العملات المشفرة».

وفي الشهر الحالي، سجلت عملة «البتكوين»، أكبر عملة مشفرة في العالم، مستويات قياسية جديدة تجاوزت حاجز الـ107 آلاف دولار، بعد أن أعاد ترمب تأكيد خطته التي كشف عنها أول مرة في يوليو (تموز) الماضي بشأن إنشاء احتياطي استراتيجي من «البتكوين». ومع ذلك، تراجعت العملة إلى ما دون 100 ألف دولار بعد ذلك.

ولا يزال المحللون منقسمين حول ما إذا كان بإمكان ترمب استخدام سلطاته التنفيذية لإنشاء هذا الاحتياطي، ربما عبر وزارة الخزانة، أم إنه يحتاج إلى تشريع من الكونغرس. وقد ذهب «معهد سياسة البتكوين»، وهو من مجموعات الصناعة، إلى أبعد من ذلك بصياغة مسودة أمر تنفيذي محتمل يمكن لترمب استخدامه لإنشاء هذا المخزون. ووفقاً لهذه المسودة، فإن هذا الأمر يحدد «البتكوين» بوصفها أصلاً احتياطياً استراتيجياً، ويأمر به وزير الخزانة بإنفاق 21 مليار دولار على مدار عام كامل لتكوين مخزون وطني من «البتكوين». وعلق زاك شابيرو، رئيس «معهد سياسة البتكوين»، قائلاً: «يجب على الولايات المتحدة أن تسبق منافسيها الجيوسياسيين في استثمار (البتكوين)، بدلاً من السماح بارتفاع الأسعار دون أن تمتلك الولايات المتحدة أي احتياطات».

كما أكد ترمب في يوليو الماضي أنه لن يسمح للبنوك «بخنق» شركات العملات المشفرة بالنظام المالي التقليدي، ويتوقع بعض المديرين التنفيذيين أن يسعى إلى معالجة هذه القضية عبر أمر تنفيذي. ولطالما اشتكت شركات العملات المشفرة من أن البنوك تتجنب العمل معها بسبب التدقيق التنظيمي المكثف، رغم أن المنظمين يؤكدون أن البنوك حرة في إقراض شركات التشفير التي تتبع القوانين.

ورغم أن إصدار أمر تنفيذي لتوجيه المنظمين المصرفيين بالتساهل مع التشفير قد يبعث برسالة قوية إلى الوكالات ويمنحها غطاءً سياسياً، فإنه من غير المرجح أن يكون له تأثير قانوني كبير؛ لأن المنظمين المصرفيين الفيدراليين يتمتعون بالاستقلالية، وفقاً لبعض المديرين التنفيذيين.

من جانبه، قال جوناه كراين، الشريك في «كلاروس غروب المالية»: «لن تحدث تغييرات جوهرية في السياسة على الأرض في اليوم الأول، ولكن سيكون هذا إشارة بشأن الاتجاه الذي ترغب الإدارة الجديدة في سلوكه».

كما أشار ترمب إلى نيته إنشاء مجلس خاص بصناعة التشفير، ويتناقش فريقه بشأن كيفية هيكلته وتوظيفه. ولفت المسؤولون التنفيذيون إلى أن الإدارات السابقة قد أنشأت مجالس مختصة عبر أوامر تنفيذية. وعلى نطاق أوسع، قد يحاول ترمب أيضاً معالجة شكاوى صناعة التشفير المتعلقة باللوائح الحالية التي لا تتناسب مع طبيعة الصناعة، عبر إصدار أمر تنفيذي يوضح المبادئ الأساسية لتنظيم التشفير، على غرار الأمر الذي أصدره عام 2017 لتوجيه الجهات التنظيمية بمراجعة القواعد المصرفية. وأضاف كرين: «لن أفاجأ إذا صدر أمر تنفيذي مبكر يوجه الوكالات بإعادة النظر في القواعد بهذا المجال».