ألمانيا تُبرم صفقة ضخمة من الغاز النرويجي لتقليل الاعتماد على روسيا

«إكوينور» و«إس إي إف إي» توقعان اتفاقاً طويل الأجل بقيمة 55 مليار دولار

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
TT

ألمانيا تُبرم صفقة ضخمة من الغاز النرويجي لتقليل الاعتماد على روسيا

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (إس إي إف إي)، يوم الثلاثاء، اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) وفقاً لأسعار السوق الحالية مع شركة «إكوينور» النرويجية.

وتمثل الصفقة علامة فارقة في جهود برلين لاستبدال المورد السابق طويل الأجل روسيا، التي خفضت أولاً ثم أوقفت عمليات التسليم عبر خط أنابيب نورد ستريم في عام 2022، مما أثار المخاوف من برودة المنازل الألمانية خلال فصل الشتاء الماضي، وفق «رويترز».

وأشارت الشركتان في بيان مشترك إلى أن اتفاق التوريد يغطي نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024 حتى 2034، ويتضمن خياراً لخمس سنوات أخرى يغطي 29 مليار متر مكعب.

كما تشمل الاتفاقية أيضاً خطاب نيات غير ملزم من شأنه أن يجعل «إس إي إف إي»، المعروفة سابقاً باسم «غازبروم جرمانيا»، أحد منتجي الهيدروجين منخفض الكربون من «إكوينور» بدءاً من عام 2029 ويستمر حتى عام 2060.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكوينور»، أندرس أوبيدال: «هذه استجابة لحاجة أوروبا إلى إمدادات طاقة موثوقة وطويلة الأجل ومسار قابل للتطبيق لإزالة الكربون على نطاق واسع». وأشار إلى أن حجم صفقة «إس إي إف إي» يعادل ثلث الطلب السنوي على الغاز الصناعي في ألمانيا.

وتم تأميم «إس إي إف إي»، وهو اختصار لتأمين الطاقة لأوروبا، من قبل برلين خلال أزمة الطاقة في القارة، وتم تكليفه مع «يونيبر» بتأمين إمدادات الغاز في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إس إي إف إي»، إغبرت ليج: «إن شراء الغاز الطبيعي من الجرف القاري النرويجي يضمن إمدادات مستقرة ومستدامة للمستقبل للعملاء الأوروبيين، وخاصة الألمان في القطاعين المنزلي والصناعي».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».