ألمانيا تُبرم صفقة ضخمة من الغاز النرويجي لتقليل الاعتماد على روسيا

«إكوينور» و«إس إي إف إي» توقعان اتفاقاً طويل الأجل بقيمة 55 مليار دولار

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
TT

ألمانيا تُبرم صفقة ضخمة من الغاز النرويجي لتقليل الاعتماد على روسيا

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (إس إي إف إي)، يوم الثلاثاء، اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) وفقاً لأسعار السوق الحالية مع شركة «إكوينور» النرويجية.

وتمثل الصفقة علامة فارقة في جهود برلين لاستبدال المورد السابق طويل الأجل روسيا، التي خفضت أولاً ثم أوقفت عمليات التسليم عبر خط أنابيب نورد ستريم في عام 2022، مما أثار المخاوف من برودة المنازل الألمانية خلال فصل الشتاء الماضي، وفق «رويترز».

وأشارت الشركتان في بيان مشترك إلى أن اتفاق التوريد يغطي نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024 حتى 2034، ويتضمن خياراً لخمس سنوات أخرى يغطي 29 مليار متر مكعب.

كما تشمل الاتفاقية أيضاً خطاب نيات غير ملزم من شأنه أن يجعل «إس إي إف إي»، المعروفة سابقاً باسم «غازبروم جرمانيا»، أحد منتجي الهيدروجين منخفض الكربون من «إكوينور» بدءاً من عام 2029 ويستمر حتى عام 2060.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكوينور»، أندرس أوبيدال: «هذه استجابة لحاجة أوروبا إلى إمدادات طاقة موثوقة وطويلة الأجل ومسار قابل للتطبيق لإزالة الكربون على نطاق واسع». وأشار إلى أن حجم صفقة «إس إي إف إي» يعادل ثلث الطلب السنوي على الغاز الصناعي في ألمانيا.

وتم تأميم «إس إي إف إي»، وهو اختصار لتأمين الطاقة لأوروبا، من قبل برلين خلال أزمة الطاقة في القارة، وتم تكليفه مع «يونيبر» بتأمين إمدادات الغاز في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إس إي إف إي»، إغبرت ليج: «إن شراء الغاز الطبيعي من الجرف القاري النرويجي يضمن إمدادات مستقرة ومستدامة للمستقبل للعملاء الأوروبيين، وخاصة الألمان في القطاعين المنزلي والصناعي».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.