ألمانيا تُبرم صفقة ضخمة من الغاز النرويجي لتقليل الاعتماد على روسيا

«إكوينور» و«إس إي إف إي» توقعان اتفاقاً طويل الأجل بقيمة 55 مليار دولار

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
TT

ألمانيا تُبرم صفقة ضخمة من الغاز النرويجي لتقليل الاعتماد على روسيا

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)
أبرمت شركة الطاقة الألمانية (أس إي أف إي) اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو مع شركة "إكوينور" النرويجية (رويترز)

أبرمت شركة الطاقة الألمانية (إس إي إف إي)، يوم الثلاثاء، اتفاقاً ضخماً للغاز بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) وفقاً لأسعار السوق الحالية مع شركة «إكوينور» النرويجية.

وتمثل الصفقة علامة فارقة في جهود برلين لاستبدال المورد السابق طويل الأجل روسيا، التي خفضت أولاً ثم أوقفت عمليات التسليم عبر خط أنابيب نورد ستريم في عام 2022، مما أثار المخاوف من برودة المنازل الألمانية خلال فصل الشتاء الماضي، وفق «رويترز».

وأشارت الشركتان في بيان مشترك إلى أن اتفاق التوريد يغطي نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024 حتى 2034، ويتضمن خياراً لخمس سنوات أخرى يغطي 29 مليار متر مكعب.

كما تشمل الاتفاقية أيضاً خطاب نيات غير ملزم من شأنه أن يجعل «إس إي إف إي»، المعروفة سابقاً باسم «غازبروم جرمانيا»، أحد منتجي الهيدروجين منخفض الكربون من «إكوينور» بدءاً من عام 2029 ويستمر حتى عام 2060.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكوينور»، أندرس أوبيدال: «هذه استجابة لحاجة أوروبا إلى إمدادات طاقة موثوقة وطويلة الأجل ومسار قابل للتطبيق لإزالة الكربون على نطاق واسع». وأشار إلى أن حجم صفقة «إس إي إف إي» يعادل ثلث الطلب السنوي على الغاز الصناعي في ألمانيا.

وتم تأميم «إس إي إف إي»، وهو اختصار لتأمين الطاقة لأوروبا، من قبل برلين خلال أزمة الطاقة في القارة، وتم تكليفه مع «يونيبر» بتأمين إمدادات الغاز في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إس إي إف إي»، إغبرت ليج: «إن شراء الغاز الطبيعي من الجرف القاري النرويجي يضمن إمدادات مستقرة ومستدامة للمستقبل للعملاء الأوروبيين، وخاصة الألمان في القطاعين المنزلي والصناعي».



الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
TT

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الثلاثاء، إن الصين اتخذت الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

وقال البيان إن «الإجراء التمييزي الذي اتخذته تركيا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وهو إجراء حمائي بطبيعته. ونحث تركيا على اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح إجراءاتها على الفور».

ويعد «طلب التشاور» الذي قدمته الصين إلى منظمة التجارة العالمية أول خطوة رسمية في نزاع تجاري، وفي بعض الأحيان يتم حل الخلافات في هذه المرحلة.

وفي إطار دعمها للمنتج المحلي، أعلنت تركيا مؤخراً أنها ستفرض شروطاً صارمة على استيراد المركبات الهجينة التجارية والمركبات الكهربائية من بعض البلدان، بما في ذلك الصين. وتم الإعلان عن القرار في أواخر سبتمبر (أيلول) في الجريدة الرسمية للبلاد، وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، ويتبع قراراً في يونيو (حزيران) للحد من واردات المركبات الكهربائية.

وواجهت الصين انتقادات واسعة النطاق بشأن صادراتها من المركبات، والتي تزعم كثير من البلدان أنها مدعومة بشدة من قبل بكين. ووافق الاتحاد الأوروبي في خطوة منقسمة على نطاق واسع يوم الجمعة الماضي على فرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بين الطرفين لإيجاد حل.

ويقول المحللون إن أنقرة تسعى إلى زيادة الضغط على شركات صناعة السيارات الصينية التي تجري معها محادثات بشأن الاستثمار في الإنتاج في تركيا.

التصعيد الصيني التركي يأتي رغم إعلان مسؤول تركي مطلع الشهر الحالي إن تركيا في المراحل النهائية من المحادثات بشأن استثمار محتمل من جانب شركة صناعة السيارات الصينية «شيري»، حيث تسعى أنقرة إلى تعميق علاقاتها مع شركات صناعة السيارات الصينية بعد التوصل إلى اتفاق استثماري مع شركة «بي واي دي» الصينية في وقت سابق من هذا العام.

ولم يحدد المسؤول التركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الاستثمار الذي تناقشه «شيري» وأنقرة أو ما إذا كان هناك جدول زمني للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي يوليو (تموز) قالت أنقرة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية «بي واي دي» وافقت على بناء مصنع إنتاج بقيمة مليار دولار في تركيا بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف سيارة.

وقالت الرئاسة التركية الأسبوع الماضي إن الرئيس رجب طيب إردوغان التقى رئيس شركة «شيري» الدولية جيبينغ تشانغ على هامش حدث استثماري في إسطنبول. وحضر وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاشير المحادثات أيضا. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من «شيري».

وتوفر تركيا تخصيص الأراضي، وإعفاءات ضريبية واسعة النطاق، ودعماً متنوعاً لاستثمارات مصانع السيارات الهجينة والكهربائية الجديدة. ويتطلب برنامج دعم الاستثمار إنتاج 150 ألف وحدة على الأقل سنوياً، كما يسمح للمستثمر ببيع عدد محدد من السيارات في السوق المحلية معفاة من التعريفات الجمركية.

ووفقاً لبيانات من جمعيات مصنعي السيارات، فإن تركيا، موطن مرافق التصنيع التابعة لـ«فورد» و«ستيلانتس» و«رينو» و«تويوتا» و«هيونداي»، يمكنها إنتاج ما يصل إلى مليوني مركبة سنوياً، مع تخصيص ثلث الطاقة للمركبات التجارية.

وتسعى حكومة تركيا إلى جذب الشركات المصنعة الصينية لتوسيع قاعدتها التصنيعية وتسريع انتقال صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية.